محمد شکوهی
اثرات و تبعات بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه اف ای تی اف (FATF)
شنبه, ۱۰ام اسفند, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

گروه ویژه اقدام مالی  (FATF)روز ٢١ فوریه درپایان نشست شش روزه خود در پاریس به ریاست چین ، ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. این سازمان در بیانیه ای که به همین منظور صادر کرده تاکید کرده است که علیرغم درخواستها و دادن مهلت به جمهوری اسلامی برای تصویب این لوایح، جمهوری اسلامی عملا از تصویب این دو لایجه خودداری کرده که معنایی جز ادامه سیاست تاکنونی و عدم شفافیت ندارد.

این سازمان در بیانیه خود خواستار تصویب کنوانسیون‌های پالرموCFT و FATFتوسط ایران شده است و تاکید کرده است ایران راهی جز تصویب این لوایج و ایجاد شفاقیت در نقل و انتقالات مالی در نظام جهانی راندارد.این سازمان همچنین به همه کشورها توصیه کرد که تدابیر احتیاطی لازم در برابر ایران  اتخاذ کرده و در نقل و انتقال‌های مالی خود با ایران  موارد توصیه شده در تصمیم اخیر این سازمان را در نظر بگیرند.

دو لایحه کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)  مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌ شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند .تا کنون دو لایحه دیگر یعنی پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط جمهوری اسلامی تصویب نشده است.

لازم به توضیح است که گروه ویژه اقدام مالی از زمان امضای توافق هسته‌ای درتابستان سال ۲۰۱۵، قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد را به حالت تعلیق درآورد و در چهار سال گذشته بارها مهلت ایران برای تصویب و اجرای دستورالعمل‌های و لوایح لازم را تمدید کرد. “آخرین مهلت” ایران برای تصویب لوایح  مرتبط با FATF اواخر بهمن ماه تمام شد و جمهوری اسلامی وارد لیست سیاه این سازمان شد.

علاوه بر این کشورهای ۵+۱ در طول چند سال گذشته تلاش های وسیعی را برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به تصویب این دو لایحه در دستور داشتند، که به نتیجه ای نرسیده. حدود یکسال پیش و با خروج آمریکا از برجام، کشورهای باقیمانده در برجام و در راس آنها کشورهای اروپایی برای “تشویق و ترغیب” رژیم به تصویب این لوایح به عنوان آغازی برای خروج از بن بست برجام تلاش هایی را در دستور خود گذاشتند. از جمله این مشوقها “اینستکس” یا راهکار و کانال مبادلات تجاری با ایران بود. این امکانی بود برای رژیم که مبادلات تجاری اش را حداقل با کشورهای اروپایی با توجه با گسترش تحریمهای امریکا، ادامه بدهد؛ که در عمل به جایی نرسید.

 “اینستکس” از همان آغازش با مخالفت آمریکا روبرو شده و آمریکا کشورهای اروپایی را متهم کرد که با ایجاد این کانال امکانات مالی حمایت از تروریسم و پولشویی توسط جمهوری اسلامی را فراهم می کنند. در نتیجه فشارها و تهدیدات آمریکا حتی به تحریمهای اقتصادی علیه اروپا، منجر به این شد که چند ماه پیش کشورهای باقیمانده در برجام و اتحادیه اروپا رسما اعللام کردند که این طرح شان با شکست مواجه شده است. بیانیه اواخر ماه دسامبر ۲۰۱۹ این کشورها  ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت برجام، تاکید کرده بود که تا زمانی که ایران لوایح مربوطه را تصویب نکند، کل برجام با خطر نابودی کامل مواجه می باشد.

این تحول بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید چرا که یکی از درخواست‌های اروپا از ایران همیشه این بوده که مانع FATF از سر راه برداشته شود.»

با  تلاش های کشورهای باقیمانده در برجام، نام جمهوری اسلامی در نشست سال ۲۰۱۶ گروه ویژه اقدام مالی از فهرست سیاه حذف شد و رژیم ۱۸ ماه فرصت یافته بود تا دو لایحه مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. این مهلت شش مرتبه در چند سال گذشته تمدید شد.سیاست کشورهای اروپایی این بود که با دادن فرصت به رژیم، جمهوری اسلامی را مجاب به تصویب این دو لایحه کرده و بدین ترتیب زمینه های “حسن نیت” و همکاری رژیم با کشورهای باقیمانده در توافق هسته ای ، بحران هسته ای حکومت را حل و فصل نموده و گفتگوهای هسته ای برای نجات برجام را ادامه بدهند.

جمهوری اسلامی نهایت استفاده را از فرصت کرد و موفق شد بعد از توافق هسته ای بیش از ۸ میلیارد دلار دارایی های توقیف شده اش را دریافت نماید و بخشا نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت را از طریق کشورهای ثالث دریافت نماید. چند ماه بعد از دریافت این مبالغ دولت آمریکا و بخشا (FATF) اسنادی منتشر کردند که رژیم اسلامی میلیونها دلار برای تروریست های یمنی و لبنانی پرداخته است. این امر باعث تشدید تحریمهای آمریکا علیه مقامات حکومت وسپاه شد و دهها مقام رژیم تحریم شدند.

دولت روحانی با استناد به این “پیشرفت گفتگوها” کماکان در صدد مجاب کردن خامنه ای به اجازه تصویب این دولایحه برآمد که با مخالفت خامنه ای روبرو شد و وی رسما اعلام کرد که لایجه مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم بهانه “دشمن برای تضعیف” رژیم بوده و اثرات بدی بر کل سیاستهای خارجی رژیم می گذارد. بدنبال این نه خامنه ای به تلاش های دولت روحانی برای تصویب این دولایحه؛ این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. ماجرای تصویب و عدم تصویب لوایح پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی› و سی‌اف‌تی (مقابله با تامین مالی تروریسم)  خود تبدیل به یک محور اختلافات حکومتی شده است.

اثرات و تبعات این اقدام تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد به گل نشسته رژیم و در کل در وضعیت رژیم خواهد گذاشت.اولین ومهمترین تاثیر قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه؛ ممنوعیت مبادلات تجاری بویژه نقل و انتقال پولی در تجارت خارجی برای حکومت می باشد. این بخش شامل انتقال پول خرید و فروش نفت و گاز و … می باشد.

دومین تاثیر این تصمیم بالا رفتن “ریسک” معامله با ایران می باشد. بر طبق قوانین ناظر بر FATF هرگونه معامله تجاری و مالی با ایران به معنای حمایت کشورهای معامله کننده  از ساستهای پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط رژیم معنا شده که این امر محدودیتهایی برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. در نتیجه به صفر رسیدن تجارت با ایران.

سومین تاثیر آن عدم دسترسی رژیم به منابع بانکی و پولی و اعتباری اش دربانک های کشورهای خارجی می باشد. این امر تامین ارز های خارجی برای حکومت را دشوار کرده، ارزهای خارجی از جمله دلار با افزایش قیمت روبرو خواهد شد. نتیجه مستقیم این امر تامین ارز از بازار سیاه  و واسطه های غیررسمی به قیمت گران و بالا رفتن قیمت دلار در داخل کشور خواهد بود

یک نتیجه بسیار مهم بالا رفتن قیمت دلار افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم می باشد. حکومت مدعی میشود که واردات به دلیل گران بودن قیمت ارزهای خارجی گرانتر از روال معمول در بازار ارزهای خارجی بوده در نتیجه این افزایش قیمت ارزهای خارجی را روی کالاهای اساسی سر شکن کرده و بدین ترتیب شاهد افزایش گرانی های بازهم بیشتر خواهیم بود.

با قرار گرفتن رژیم در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ارتباط ایران با نظام مالی بین‌المللی از محدودیت‌های ایجادشده به خاطر تحریم‌های آمریکا نیز فراتر رفته و زمینه را برای اقدامات  بعدی در برخورد به جمهوری اسلامی توسط آمریکا و غرب فراهم می کند. موضوع برجام و آینده آن، روابط رژیم با کشورهای باقیمانده در برجام دوباره بازتعریف خواهد شد. موضوع ارجاع پرونده هسته ای حکومت به شورای امنیت، تلاش رژیم برای گسترش زرادخانه موشکی، حمایتش از تروریسم اسلامی و دار و دسته ای تروریستی در منطقه خاورمیانه و به تبع آن فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی باعث تشدید بحران بین المللی جمهوری اسلامی و انزوای بیشتر آن خواهد شد. در تازه ترین واکنش به قرار گرفتن رژیم در لیست سیاه FATF ، دولت روحانی روز چهارشنبه بیانیه ای صادر کرده و در آن خواستار رفع موانع تصویب این دو لایحه شد. در یک چنین وضعیتی اوضاع رژیم در برابر مردم به مراتب ضعیف تر شده  وبا بحران کرونا و نقش رژیم در دامن زدن به گسترش آن، مردم را پیش از پیش در برابر حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه قرارداده و زمینه های گسترش اعتراضات بر علیه جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. کشاکش بر سر این لوایح و مقاومت جمهوری اسلامی در برابر این قوانین یک بار دیگر به همگان نشان میدهد که جمهوری اسلامی و همه سران و مقامات بلند پایه آن حامی و عامل تروریسم و قاچاق و پولشویی هستند. برای پایان دادن به تروریسم اسلامی و نا امنی و خطر جنگ باید کل بساط جمهوری اسلامی  با قدرت اتقلاب مردم به زیر کشیده شود. راه دیگری متصور نیست.

انترناسیونال ۸۵۷

محمد شکوهی

۲۶ فوریه ۲۰۲۰ 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی