شهلا دانشفر
از کارگران معدن آق دره پشتیبانی کنیم
چهارشنبه, ۲۸ام خرداد, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

آق دره نامی آشناست. اعتراضات کارگران آق دره در سال ۹۳ و تعرضات حکومت و پیامدهای آن بازتاب وسیعی در ایران و در سطح بین المللی یافت. اکنون دستگاه قضایی رژیم برای ۷ نفر ازکارگران معدن طلای آق‌دره  بدنبال تجمعشان در بهارسال۹۶ مقابل معدن طلا، حکمی مبنی بر۲۱ ماه زندان یا پرداخت جریمه نقدی ۵ میلیون تومانی صادرکرد. داریوش نیکزاد یکی از این کارگران است که در روز ٢٣ خردا که فردایش روز عروسی وی بود، بازداشت شد. اما بعد مردم محل با جمع آوری ۵ میلیون کمک کردند تا او از زندان آزاد شود. بهزاد مومنی نیز با پرداخت ۵ میلیونی حکم زندانش لغو شده است. اکنون ۵ نفر دیگر از این کارگران به اسامی خلیل آفتابی، سعدون آفتابی، صلاح آفتابی،  خلیل ایرانپور، اسماعیل تیموری جهت اجرایی شدن حکم زندان خود احضار شده اند. یکی از این کارگران تا این مدت در معدن کار میکرد و بدلیل این احضارها بیکار شده است. یکی دیگر از این کارگران به دلیل بیکاری به  کار چوپانی مشغول شده بود. این ۵ کارگر هم اکنون متواری هستند.

حکم زندان و وثیقه سنگین برای کارگرانی که در دفاع از زندگی خود در برابر کارفرمای مفتخور و جنایتکار ایستاده اند، یک گستاخی و جنایت از جانب حکومت اسلامی سرمایه داران است و باید از جانب همه کارگران و مردم پاسخ بگیرد.

معدن آق یک کانون اعتراض کارگری

معدن آق دره یک کانون داغ اعتراض است. اعتراضات این کارگران از سال ٩٣ وارد نقطه عطف جدیدی شده است. دستگیری ١٧ نفر از این کارگران در جریا ن این اعتراضات و بعد هم اجرای احکام وحشیانه شلاق در ملاء عام واعتراضات گسترده ای که علیه این عمل شنیع غیر انسانی به راه افتاد، انعکاس وسیعی در سراسر ایران و حتی در سطح بین المللی یافت و به همین دلیل مکان ویژه ای به مبارازت این کارگران داد. از جمله این اعتراضات گفتمان شلاق ممنوع و لغو مجازات های اسلامی را با خود طرح آورد. بیانیه های بسیاری از سوی تشکلهای کارگری، معلمان، دانشجویان، و نهادهایی چون کانون نویسندگان در ایران و نهادهایی چون کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی)، اتحادیه های کارگری کانادا، سوئد، استرالیا، فرانسه و انگلیس، نمونه های بارزی از این اعتراضات بود. یک گفتمان مهم در اعتراضات در سطح جهانی جلو آمدن گفتمان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و نهادهای بین المللی بود و اینکه جای رژیم شلاق و زندان و اعدام در پشت میز محاکمه است. این چنین است که پرونده اعتراضات کارگران در معدن آق دره و اعتراضات این کارگران مکان ویژه ای در جنبش اعتراضی کارگری پیدا کرده است و امروز با پیگرد هفت کارگر این معدن دوباره این موضوع را به اخبار مهم کارگری تبدیل کرده است.

نگاهی به اعتراضات کارگران معدن آق دره

اوائل دی ما سال ۹۳ شرکت پیمانکاری «پویا زرکان»  ۳۵۰ کارگر فصلی معدن آق دره را  که ۱۰ سال سابقه کار دارند اخراج کرد. در اعتراض به این اخراجها کارگران این معدن در روز ۵ دیماه  همان سال خواستار مذاکره و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند و با پاسخ رد مدیریت  در مقابل نگهبانی شرکت تحصن کردند. در این حرکت اعتراضی در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سه نفر از کارگران اخراجی  که تحت فشار روحی و خشم شدید قرار داشتند، در محوطه معدن دست به خودکشی زدند. اما با کمک همکارانشان به بیمارستان منتقل شده و نجات یافتند. بدنبال این ماجرا دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

با این اتهامات بازداشتی های معدن آق دره بر اساس دو شکایت جداگانه در شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری تکاب و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی محاکمه و محکوم شدند. در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس محکوم شدند. متهمان ردیف ششم تا هشتم در جلسه تجدید نظر به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس محکوم گردیدند. در پرونده دوم معدن آق دره ۹ نفر از کارگران فصلی محاکمه شدند. در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند. براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به مجازات حبس ۶ ماهه و ۵٠ ضربه شلاق محکوم شدند. متهمان ردیف های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ٣٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

اجرای این حکم وحشیانه با موجی از اعتراض در ایران و از سوی اتحادیه های کارگری در سطح بین المللی روبرو شد. فشار این اعتراضات بدانجا رسید که حکومتیان فورا ناگزیر شدند حکم برکناری مدیر اداره کار آذربایجان را امضا کنند. زیر همین فشار ها شاکیان پرونده و در راس آن مدیریت معدن با سرافکندگی اعلام کردند که شکایت خود  را پس میگرند و پرونده آن هفده کارگر مختومه اعلام شد. بعد نیز با سراسیمگی تمام هیات تحقیق و تفحصی از سوی مجلس مامور شد تا فعالیت معدن آق دره را از نزدیک تحت نظر قرار دهد و گزارش آن را منتشر نماید و سرانجام با پادرمیانی نمایندگان مجلس شماری از آنان سرکار بازگشتند. اما نهایتا در دی سال ۹۵ تنها ۶ تن از ۱۷ کارگر بازداشتی در آق‌دره باقی ماندند. تعدادی از آنها نیز در جستجوی کار به مناطق دیگر ایران رفتند و باقی  بصورت روزمزدی و کار همسرانشان به شکل قالیبافی و دامداری و غیره زندگی میکنند. بعد از این محکومیت ها کارگران پس از محکوم شدن به زندان و جریمه هزینه سنگینی برای گرفتن وکیل پرداخته اند.  بعلاوه اینکه  «سوءسابقه» نیز به پرونده آنها افزوده شده و با مشکل استخدام در مراکز دیگر کارگری روبرو شده اند.

به این ترتیب کارفرمای اق دره با همدستی نهادهای مختلف حکومتی اعتراضات کارگران را در سال ۹۳ عقب راندند و به شکست کشاندند.

آق دره آرام نماند

بعد از اعتراضات سال ٩٣ و حملات و فشارهایی که به کارگران وارد شد، کارفرما تصور میکرد که اق دره آرام شده است. اما اعتراضات ادامه یافت. ادامه بیکارسازیها، و تحمیل قراردادهای برده وار کاری یک ماهه و تعویق پرداخت دستمزدها همواره موضوع اعتراض این کارگران بوده است. بعلاوه اینکه فعالیت این معدن حجم بالایی از تخریب های محیط زیستی را بدنبال دارد. از جمله رسوبات جیوه و سیانور در آب به کار کشاورزی و دامداری در منطقه لطمه زیاد زده است. از همین رو طی این مدت هرساله شاهد تجمعات و اعتراضات کارگران معدن آق دره و مردم این منطقه بوده ایم. برای مثال در ٢۵ خرداد ٩۶ شماری از کارگران و  جوانان جویای کار روستاهای اطراف از جمله چهار روستای انگورد، آق‌دره اولیا، وسط و سفلی، و شهر تکاب در استان آذربایجان غربی علیه اخراجها و بر سر یافتن شغل در معدن طلای آق‌دره دست به تجمع زدند. این تجمع با دخالت نیروی انتظامی به درگیری منجر شد. در جریان این اعتراضات نیز باز شماری از کارگران بازداشت شدند که ٧ نفر ازآنان بین ٧ تا ٢١ ماه حکم زندان گرفته اند که هم اکنون دستگاه قضایی برای اجرای کردن این احکام فشار آورده است.  در بهار سال ٩٧ نیز که همزمان با بیکارسازی ها و بکارگیری نیروهای جدید کاری است تجمعی اعتراضی از سوی کارگران و مردم روستاهای منطقه برپا شد که یک موضوع مهم آن اعتراض به اخراج ٣٢٠ نفر از کارگران است. این چنین است که آق دره همچنان در اعتراض بسر میبرد.

معدن آق دره در ۴۰ کیلومتری تکاب  واقع است و کارگران آن عمدتا ساکنان روستای آق دره هستند که عمدتا از طریق دامداری، کشاورزی و قالیبافی زندگی میکنند.

حکومت و کارفرما در یک جبهه

مدیریت شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن) تحت عنوان کمک های مالی به ارگانهای مختلف دولتی و نظامی، نهادهای مختلف را در سرکوب کارگران آق دره و یک تازی هایش و در تخریب محیط زیست برای سودجویی هایش همدست و همراه خود کرده است. این کمک ها نهادهای مختلفی از فرمانداری گرفته تا سازمان صنعت و معدن، نیروی انتظامی، شهرداری، دفتر علما، شوراهای اسلامی، کمیته امداد امام و هیئت‌های رزمندگان اسلام را در بر گرفته است. از جمله در سال ٩۴ از سوی کارفرمای معدن آق دره مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به این نهادها پرداخت شده هاست. این کمک ها هم راهی برای سرباز زدن از پرداخت مالیات و عوارض و بالا کشیدن آن است و هم امکانی برای باز گذاشتن دست وی برای سرکوب کارگران و ادامه تخریب های محیط زیستی در این منطقه است. آنچه در معدن آق دره میگذرد منحصر به این معدن نیست بلکه آینه ای از سیستم چپاول و دزدی حاکم در ایران است که کارفرمایان نیروی سرکوب و دستگاه قضایی و زندان و شکنجه همه را در اختیار دارند. این اتفاقی نظیر همان اتفاقاتی است که در نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز شاهدش بوده ایم و یک خواست مهم کارگران در معدن آق دره  و در هفت تپه و فولاد و در همه مراکز کارگری پایان دادن به این بساط تبانی و رانت خواری و فساد و دزدی است.

در یک کلام مکانی که امروز اعتراضات کارگران معدن آق دره در جنبش اعتراضی کارگری دارد و به عنوان یک مرکز مهم فوکوس جنبش کارگری بیش از بیش بر حمایت و پشتیبانی از کارگران معدن آق دره که احکامشان در معرض اجرا است تاکید میگذارد. باید احکام صادر برای این کارگران فورا لغو شود. باید پولهایی که بعنوان جریمه از این کارگران اخاذی شده به آنها بازگردانده شود. باید مدیرعامل این معدن بخاطر دزدیها و رانت خواریهایش و تخریب محیط زیست مورد محاکمه و پیگرد قرار گیرد. و بار دیگر باید با صدای رسا اعلام کرد که شلاق این شکل وحشیانه مجازات های اسلامی باید لغو شود . جمهوری اسلامی بعنوان حکومت شلاق و زندان و اعدام جایش پشت میز محاکمه است.

شهلا دانشفر

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی