محمد شکوهی
دلار گران شد، همه چیز گرانتر! پشت پرده افزایش قیمت دلار
شنبه, ۲۹ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

رسانه های حکومتی روز شنبه ٢٩ شهریور١٣٩٩ اعلام کردند که نرخ فروش دلار در”صرافی ملی” ٢۶ هزار و ٧۵٠ تومان و یورو نیز۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان  قیمت خورده و قیمت دلار در بازار آزاد نیز به ٢۶ هزار و ٩۵٠ تومان رسیده است.در این میان بانک مرکزی و دو نهاد حکومتی” صرافی ملی و سامانه ارزی نیما” مدعی شدند در مقایسه با اوایل هفته گذشته که قیمت دلار بالای ٢٧ هزار تومان رسیده بود، با مداخله در بازار ارزها،افزایش قیمت دلار ویورو را “مهار” کرده و بدینوسیله “تعادل در بازار ارز” را عملی  کردند! نتیجه این تعادل در بازار ارز اختلاف ٣٠٠ تومانی در قیمت دلار دولتی و دلار آزاد بوده است.

ادعای حکومت و دو نهاد نامبرده نشان می دهد که سیاست کل حکومت در تک نرخی کردن قیمت ارز، بخوان بالابردن قیمت ارز نیمایی و دولتی و رساندنش به قیمت دلار در بازار آزاد است. نکته ای که روز شنبه اتفاق افتاده. تفاوت ٣٠٠ تومانی دلار آزاد و دلار دولتی، پله دیگری از سیاست افزایش قیمت ارزهای خارجی بویژه دلارتوسط دولت وبانک مرکزی می باشد. اساسا سیاست های ارزی و مالی دولت بر مبنای افزایش قیمت ارزهای خارجی و کسب درآمد برای جبران کسری بودجه امسال می باشد. بدین ترتیب همه سیاستهای اعلام شده ارزی حکومت خود یک عامل اصلی افزایش گرانی کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم می باشد.به این برمی گردم.اما ” صرافی ملی و”سامانه ارزی نیما” چه نقشی در افزایش قیمت ارزهای خارجی دارد و پشت پرده افزایش هر روزه قیمت ارزهای خارجی، چه سیاستی خوابیده است؟

“صرافی ملی” http://mex.co.ir/ تنها صرافی رسمی حکومت وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک ملی حکومت می باشد که تعیین قیمت ارزهای خارجی، البته در”هماهنگی با عوامل بازار آزاد” را در دست خود قبضه کرده است. “هدایت بازار آزاد ارز” در هماهنگی با “عوامل بازار آزاد” بخوان مافیای ارزی حکومت و تعیین قیمت ارزهای خارجی هم در دست باندهای مافیایی قاچاق ارزی حکومت می باشد که بخشا در شعبات همین صرافی ملی در خیابان فردوسی تهران و ناصر خسرو چهار راه استانبول و بازارچه های ارزی حکومت در این منطقه از تهران می باشد. یک مجموعه قاچاقچی حکومتی؛ دلالال و کارچاق کن وابسته به نهادهای پرنفوذ و قدرتمند مالی که روزانه میلیونها دلار ارز را وارد بازار پرسود ارزهای خارجی کرده با دخالتشان قیمت ها را لحظه ای بالامی برند و درآمدهای میلیاردی به جیب می زنند.لازم به توضیح است بازار آزاد ارز و”نوسانات ارزی” آن یک فاکتور مهم برای تعیین قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار توسط حکومت می باشد.این بازار تماما در دست باندهای حکومتی و قاچاقچیان ارزی حکومت می باشد.

“صرافی ملی حکومت” قیمت ارزهای خارجی را بر اساس آخرین نوسانات ارزی در بازار آزاد ارزها تعیین می کند. در کنار این نهاد “سامانه ارزی نیما” دومین نهاد قیمت گذاری ارزها که مستقیما زیر نظر بانک مرکزی و دولت اداره میشود، قیمت ارزهای خارجی را تعیین می کنند. دولت مدعی است که این سامانه را برای “کنترل گرانی ارزها و ایجاد تعادل در بازر ارز” ایجاد کرده است؛ نکته ای که صحت نداشته ویک دروغ آشکار می باشد.در حال حاضر قیمت دلار در این سامانه بالای ٢٧ هزار تومان و یورو بالای ٣١ هزار تومان اعلام شده است.دلارآزاد نیز ٢٧ هزارو ٩۵٠ تومان می باشد.

تفاوت قیمت ارز در صرافی ملی و سامانه نیما با قیمت ارز در بازار آزاد روز شنبه ٣٠٠همین هفته  تومان بود! بنابر این همه ادعاهای “کنترل و ایجاد تعادل در بازار ارز”؛ تلاش برای پائین آوردن قیمت ارزهای خارجی و.. توسط حکومت دروغ و شیادی بیش نیست. دولت، بانک مرکزی و نهادها و زیر مجموعه هایش، بازار ارز و تعیین قیمت روزانه را در انحصار خود داشته و همه سیاستها و تصمیماتشان مبتنی بر بالا بردن هر روزه وبخشا ساعتی قیمت ارزهای خارجی می باشد.

جمهوری اسلامی با این سیاست ارزی و پولی اش که اثرات بسیار مخرب و بلافصلی برافزایش قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم داشته و روزانه باعث افزایش گرانی  کالاها میشود، سودهای صدها میلیاردی به جیب می زند.در همین راستا؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی هروزه آن، مجلس دست دولت را باز گذاشته است. ماجرا از این قرار بود که مجلس حکومت به دولت در جریان بررسی بودجه امسال  مجوز “درآمد زایی از محل فروش ارز برای جبران کسری بودجه” را در بودجه سال ٩٩ تعبیه  نموده  و به دولت وباندهای حکومتی اجازه  دخالت در بازار ارزبرای کسب درآمد را داد.

 ” درآمد زایی برای جبران کسری بودجه” که در قانون بودجه امسال حکومت آمده است؛ دست دولت ونهادهای مالی حکومت ؛ نظیر بانک مرکزی و صرافی ملی و سامانه ارزی نیما و در کل همه مافیای قاچاق ارز در بازار آزاد را برای تعیین قیمت های بالاتر برای ارزهای خارجی باز گذاشته است.

کل این مجموعه با نهادها و کنسرن مالی حکومت در کنار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی؛ از سپاه و وزارت بازرگانی گرفته تا دهها بانک نظامیان حکومتی، زنجیره بزرگ مافیای ارزی و پولی حکومت را تشکیل می دهند که عامل اصلی بالابردن قیمت ارزهای خارجی می باشند.

سیاست ” درآمد زایی برای جبران کسری بودجه” از محل فروش ارز در حال حاضر یکی از مهمترین محل درآمدهای ریالی حکومت برای تامین هزینه هایش می باشد سیاستی که هر روزه  قیمت کالاها و مایحتاج مورد مصرف عموم را رابه بهانه “نوسانات بازار ارز” بالا می برد،چندغاز دستمزدهای کارگران را برای تامین نیازهای روزانه شان می بلعد و در عمل یک تعرض آشکار و علنی به سطح معیشت و زندگی کارگران و مردم را سازماندهی و به پیش می برد. در کنار تحمیل فقر و فلاکت و گرانی بر گرده مردم؛ کل حکومت وباندهای قاچاقچیان ارزی اش که نهاد های مهم مالی و پولی را در دست خود قبضه کرده اند، درآمدهای افسانه ای نصیبشان میشود. برخی باندهای حکومتی صحبت از درآمدهای دهها هزار میلیارد تومانی از قبل فروش ازرهای خارجی  می کنند.

گرانی دلار وسایر ارزهای خارجی اثرات فوری و بخشا روزانه بر گرانی کالاهای اساسی  و مایحتاج مورد مصرف عموم مردم دارد. دستمزدها و حقوق های کارگران که به ریال می باشد، در مقابل این افزایش گرانی ها ذوب میشود. بیش از ٨٠ درصد کارگران زیر خط فقر رسمی اعلام شده مجبور به زندگی می باشند. تامین معاش وبرخورداری از حداقل تغذیه و تامین خوراک و مسکن و.. زندگی کارگران و مردم را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. کاهش قدرت خرید کارگران و مردم، یک نتیجه بلافصلش حذف اقلام  کالاها و مواد غذایی لازم و ضروی برای ادامه حیات از سبد غذایی شان شده است.به اعتراف برخی نهادهای حکومتی افزایش قیمت دلار باعص افزایش بیش از ۸۰ درصدی بیش از دهها قلم کالا اساسی مورد مصرف مردم شده است. گوشت، مواد غذایی پروتئین دار، بخشا میوه از سفره بخش اعظم کارگران و مردم حذف شده. دستمزدها به زور کفاف هزینه ۱۰ روز را می کنند…..

تحمیل گرانیهای هر چه بیشتر،افزایش فقر و فلاکت؛ سقوط سطح معیشت و زندگی مردم یک نتیجه بلافصل سیاستهای ارزی و پولی حکومت می باشد. دستمزدهای ریالی و افزایش هزینه های  زندگی به دلار،در عمل سلامت و جان زندگی مردم را تهدید می کند. اثرات وتبعات ویرانگر این سیاستهای ضد انسانی حکومت نه فقط امروز، بلکه دهه ها اثرات نابود کننده اش را  پیکر جامعه و مردم بجا خواهد خواهد گذاشت.

 مسئول این وضعیت کل حکومت جمهوری اسلامی، حکومت  قاچاقچیان ارز و کالا، اختلاسگران آدمکش اسلامی سرمایه می باشد.کارگران و مردم ایران حتی برای ایجاد  کوچکترین تغییر و بهبود در زندگی شان، ناچارا باید برعلیه سیاستهای حکومت دست به اعتراض و مبارزه بزنند. برای رهایی از گرانی وفقر و فلاکت، برای برخورداری از یک زندگی بهتر با استانداردهای امروزی، در اولین قدم باید کل حکومت جمهوری اسلامی که بانی وعامل اصلی این وضعیت می باشد را به زیر کشید. راه دیگری متصور نیست.

محمد شکوهی

٢٩ شهریور ١٣٩٩، ١٩ سپتامبر ٢٠٢٠


نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی