آوا عدالت
دستفروشی از روی ناچاری
چهارشنبه, ۱۹ام آذر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

در شرایطی که هیچ تامینی برای کارگران بیکار نیست و این کارگران از حق بیمه بیکاری محرومند و کل جامعه از هرگونه تامین اجتماعی ای چون درمان رایگان، تحصیل رایگان برای کودکان و داشتن مسکن محروم است، در شرایطی که قیمت ها سر به فلک میزند و قدرت خرید مردم هر روز پایین تر آمده و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کفاف تامین معاش مردم را نمیدهد، دستفروشی به یک شغل تبدیل شده است.  اما حکومت فاسد و رانت خوار حاکم به این هم اکتفا نکرده و به جای تامین همواره این کارگران را که با اندک پس اندازی برای نجات از گرسنگی خود و خانواده شان دستفروشی میکنند، مورد پیگیرد و اذیت و آزار قرار میدهد. از جمله  کمتر کسی است که حتی یکبار صحنه بی رحمانه یورش ماموران شهرداری و گماشته گان هار حکومت به دستفروشان را ندیده باشد. به همین دلیل این بخش محروم جامعه از روی ترس و هراس گاه مجبورند برای تهیه لقمه نانی برای خود و خانواده شان به گوشه ای خلوت و دور از چشم پلیس و ماموران شهرداری پناه ببرند و گاه در کنار اتوبانهای نا امن بساط پهن کنند و در نتیجه هر لحظه با خطرات جانی روبرو شوند.

یک ترفند حکومت برای موجه نشان دادن  جمع آوری و جلوگیری از ادامه کار دستفروشان بهانه قرار دادن شکایت مغازه داران و بازاریان دیگر است، تحت عنوان اینکه دستفروشان باعث کاهش فروش آنها شده اند و یا در جاهایی دولت به بهانه پاکسازی شهر محل دستفروشان را به حاشیه شهر که امکان کسب و کار نیست انتقال داده است که دستفروشان در مقابل آن ایستاده اند.

بدین ترتیب روزانه اخبار زیادی از برخورد وحشیانه و غیرانسانی ماموران اجرائیات شهرداری با دستفروشان دیده و شنیده می شود و در مواردی دستفروشی که تنها مانده کتک خورده، آسیب دیده، اجناسش به تاراج ماشین یگان ویژه شهرداری رفته بعضا میشنویم که زیر فشار خشم و درماندگی دست به خودکشی و خودسوزی زده و جانش  را از دست داده است.

 در برابر این توحش و بربریت با جنبشی اعتراضی در میان خود دستفروشان و حمایت های مردمی روبرو هستیم. یک نمونه فراموش نشدنی از این کشاکش ها در اسفند ماه سال ٩٣ اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که یونس عساکِره دستفروشی بود در خرشمهر که بدلیل مصادرهٔ دکهٔ میوه‌فروشیِ اش که تنها امکان امرار معاش او و برادرش بود بدلیل مخالفت شهرداری برای دادن مجوز راه اندازی دکه، از شدت خشم و عصبانیت در مقابل ساختمان شهرداری آن شهر دست به خودسوزی زد و جانباخت.  در پی خودسوزی یونس عساکره اعتراضاتی گسترده در خرمشهر و شهر های دیگر خوزستان به پا شد. مورد دیگر از همین دست از جنایات، قتل علی چراغی یکی از همین دستفروشان  با ضرب “پنجه بوکس” مأموران شهرداری تهران در مرداد ٩٣ بود و در طی همین سالها مواردی این چنین کم نبوده اند .

 این اتفاقات گوشه دیگری از جنایات حکومت اسلامی و عرصه دیگری از جدال مردم با حکومت مفتخوران جنایتکار حاکم است.

اینگونه است که دستفروشان نیز همچون کولبران که بخش دیگری از کارگران بیکار و بی تامین هستند، همواره با معضلات سخت معیشتی و پیگرد و سرکوب پنجه بوکس بدستان شهرداری و ماموران جنایتکار مرزی حکومتی روبرو هستند، برای اینکه زندگی خود و خانواده شان را از گرسنگی و نابودی نجات دهند.  نکته قابل توجه اینجاست که اقتصاد بیمار و به بن بست رسیده حکومت اسلامی بر ابعاد فقر و فلاکت مردم آنچنان شدت داده است که  هر روزه بر خیل میلیونی بیکاری اضافه میشود. یک عارضه این اقتصاد بیمار و فاسد و مافیایی بالا رفتن مشاغل کاذبی چون دستفروشی و کولبری و غیره است.  از جمله روز به روز بر آمار دستفروشان اضافه میشود و متاسفانه  درصد قابل توجهی از مردم از این  طریق امرار معاش میکنند و این موضوعی است که نمی توان چشم بر آن بست و معضلات، سختی ها و آسیب های جسمی و روانی و ناامنی های آن را ندید.

برای مثال امروزه شماری از زنان که به تنهایی سرپرست خانواده هستند و یا فارغ التحصیلان بیکار، کارگران بیکار، کارگران فصلی، کودکان و بازنشستگان و حتی کارگران شاغل و یا معلمان شاغل و کم در آمد مجبور به دستفروشی شده اند.

آمار کاملا دقیقی از شمار دستفروشان وجود ندارد. یک دلیلش اینست  که این نمودار در حال رشد است و رقمی شناور دارد. اما این پدیده به حدی گسترده است که خود حکومت نیز ناگزیر آمارهایی داده که اگر چه همه حقیقت را بیان نمیکند اما بازهم تکان دهنده است. از جمله  طبق آمار مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٧، تعداد ۱۶ میلیون نفر به کار دستفروشی اشتغال داشتند. 

این آمار از دستفروشی به روشنی از ابعاد وسیع  و میلیونی و بی تامین مردم حکایت میکند. همانطور که اشاره شد این کارگران نه از حق بیمه بیکاری برخوردارند و نه کارشان به رسمیت شناخته میشود و تسهیلات و جای مناسبی  برای کار خود دارند.

در برابر تعرضات حکومت اعتراضات دستفروشان اشکال سازمانیافته تری بخود گرفته است. از جمله دستفروشان همواره در مبارزاتشان بر وظیفه دولت مبنی بر تامین معیشت خود و خانواده هایشان تاکید کرده اند. در جاهایی مثل خوزستان میشنویم که حرفشان اینست که اکنون که ناگزیرند با دستفروشی امرار معاش کنند، دولت باید کار آنها را به رسمیت بشناسد و جای مناسبی که از گزند گرما و سرما در امان باشند به کارآنها اختصاص دهد. در عین حال یک خواست دستفروشان در اعتراضاتشان اختصاص امکانات لازم جهت مقابله با بیماری مهلک کرونا بوده است.

باید از خواستها و مبارزات دستفروشان حمایت کرد. باج گیری حکومت و سرکوبگرانش از دستفروشان و یا مصادره اجناس آنها تحت هر عنوان و بهانه ای ممنوع شود.

دولت در قبال معیشت مردم مسئول است. باید همه مردم بدون درآمد و کم در آمد از جمله دستفروشان از حقوق پایه ماهانه و در حد تامین یک زندگی انسانی برخوردار باشند. زندگی توام با آرامش و امنیت، داشتن شغل مناسب، تامینات اجتماعی و درمان و تحصیل رایگان و حق مسکن حقوق پایه ای همه افراد جامعه است.

جمهوری اسلامی بزرگترین اخلالگر زندگی مردم است بنابراین نمی تواند حقوق انسانی جامعه را تامین کند. باید به این حکومت ضد انسانی پایان داد.

کارگر کمونیست ۶۵٢

آوا عدالت

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی