نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
غلام اکبری
“سرمایه‌داری دزدسالار”، خط امامی ها و نئولیبرالیسم
اشتراک گذاری

سایت ایلنا با انتشار مطلبی موضوع مشکلات و مصائب کارگران پروژه ای را بهانه‌ای کرده است تا از تمامیت رژیم دفاع کند. در این مطلبنظرات فردی بنام آقاجری،که بعنوان “فعال کارگری پروژه‌ای“ معرفی شده است به نمایش درآمده است. فردی که ظاهرا خود سالها در پروژه‌های نفت و گاز جنوب کار کرده است. ایشان هم ژست کارگری بخود گرفته و اندر باب نئولیبرالیسم سخن میگوید و از قول کارگران مدعی میشود که خواست کارگران بازگشت به اصول قانون اساسی اولیه انقلاب است.
“به گفته آغاجری، درخواستهای قانونی کارگران پروژه ای به این شرح است: بازگشت به اصول قانون اساسی اولیه انقلاب؛ تامین و تضمین کلیه امتیازاتی که قانون کار و قانون اساسی برای کارگران و مردم کشور در نظر گرفته است…“
“ … و مدتهاست که از “قرارداد دائم“ برای این کارگران دیگر خبری نیست، به خصوص در دولت‌های نئولیبرال پس از جنگ.“
این اصطلاح “نئولیبرال“ خیلی غلط انداز است، و تازگی خانه کارگریها و بخشی از روشنفکران، این واژه را چپ و راست بکار میبرند تا ظاهرا به ما،مسببین اصلی وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور را،معرفی کنند.و به خود زحمت داده اند و و مثلا ریشه یابی کرده اند و به این رسیده‌اند که دولتهای نئولیبرال؛ دولت های رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی عامل تمام مصائب هستند. از نظر اینها دوره خمینی اوضاع خوب بود، اما بعد وضع خراب شد.به همین خاطر هم آقای آقاجری و هم‌پالگی‌هایش آرزو میکنند که کارگران پروژه ای همصدا با ایشان فریاد بزنند؛ قانون اساسی را پیاده کنید! قانون کار را اجرا کنید!
درحالیکه خواستهایی که این کارگران برایش صدایشان را بلند میکنند و دست به اعتصاب و اعتراض میزنند، خواست‌های دیگری است. آخرین نمونه اش همین اوایل بهمن بود که :”کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی طی نامه ای سرگشاده در اعتراض به پایین بودن پایه حقوق و تبعیض موجود در شرایط کاری و زورگویی های پیمانکاران از رئیس کمیسیون انرژی مجلس خواستار دیدار از شرایط کاری شان شدند. این کارگران بخشی از ٢۵ هزار کارگر اعتصابی نفت در مرداد ماه هستند که با وعده و وعیدهایی به سر کار خود بازگشتند و بعد از آن نیز چندین بار و در اشکال مختلف تلاش کردند صدای اعتراض خود را بلند کنند. کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قراردادهای پیمانی و موقت، افزایش حقوقها و پرداخت بموقع آن و پرداخت طلبهای کارگران، بالا بردن استاندارد شرایط زیستی و کاری در حد قابل قبول، امکان استفاده رایگان از امکانات درمانی صنعت نفت برای همه کارگران شاغل در مراکز نفتی، ایمنی محیط کار، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات از جمله خواستهای مبارزاتی کارگران پیمانی اعتصابی در مرداد ماه بود.” ( به نقل از اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران)آقاجری و هم نظرانش شاید این خواستهای کارگران پروژه‌ای را زیاد مهم ندانسته و بنظرشان قانون اساسی و قانون کار جوابگوی تمام خواسته های کارگران پروژه‌‌ای است.
نئولیبرالیسم اسم رمز دفاع از کلیت رژیم
جمهوری اسلامی از اول روی کار آمدنش اقتصاد را به ریشخند گرفت و همواره تلاش کرده است که بار بحران اقتصادی اش را که همزاد اوست، بر گرده کارگران و کل جامعه خراب کند و محور اساسی سیاستش دزدی و چپاول و در کنار آن سرکوب اعتراضات مردمی بوده است. بخور بخورهایشان از همان دوره جنگ شروع شد. بعد از اتمام جنگ هم تحت عنوان خصوصی سازیها و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی تا توانسته اند چپاول و غارت کرده ونرخ استثمار را به بی نهایت رسانه اند.
نخیر آقای آقاجری، همه دنیا از دزدیها و اختلاسهای سردمداران جمهوری دزدسالار اسلامی خبر دارند. لطفا سعی نکنید دزدیهای ایشان را در زرورق “نئولیبرالیسم“ بمردم بفروشید. نئولیبرالیسم اگرچه نامی آشنا برای سیاست های ریاضت کشی اقتصادی است و عمیقا ضد کارگری است اما اطلاق آن به اقتصاد جمهوری اسلامی بیش از اندازه لوکس است. اقتصاد جمهوری اسلامی بر رانت خواری و دزدی متکی است. شایسته ترین نام برای اقتصاد جمهوری اسلامی دزدسالاری است. آخرین نمونه این اقتصاد دزدسالار،برکناری استاندار خوزستان است که آنقدر گند دزدی‌هایش درآمد که خودشان از این پست به پست دیگری منتقلش کردند تا جلوی خشم کارگران و مردم را بگیرند. رژیم اسلامی، یک رژیم مافیایی‌ست. سران حکومتی و آقازاده هایشان دیربازی است که با شدت و حدت کامل میخورند و میدزدند و حسابهای بانکیشان را پر میکنند. البته این رژیم هزینه تروریستهای منطقه را هم میپردازد. زمانی هم که صندق مملکت خالیبود سراغ سازمان تامین اجتماعی رفتند و آنرا چاپیدند. به این سیستم اقتصادی کشور فقط میشود گفت “سرمایه‌داری دزدسالاری” .
برای حفط این وضعیت حتی قانون هایی را از مجلس گذرانده اند که راحتتر بتوانند جیبهایشان را پر کنند. هر جایی هم اختلافات بین خودشان بالا بگیرد سعی میکنند به اشکال مختلف رقبا را از صحنه خارج کنند.
مجلسی دارند که قوانین توافقی بین گروه های مافیایی مختلف را به اسم قانون مینویسند. مافیای دولتی با همدستی قوه قضاییه و کل دستگاه سرکوبشان تضمین کننده اجرای این توافقات بین مافیاهای مختلف اقتصادی است و هر کسی هم که پایش را از گلیمش درازتر کرد را بازداشت میکنند، شکنجه میدهند و با حبس و اعدام میخواهند ادامه وضع فعلی را برای این خانواده های مافیایی تضمین کنند. اما جنبش کارگران بالنده تر از هر وقت در برابر کل این بساط جهنمی ایستاده و به جلو گام برمیدارد.
خواستهای کارگران پروژه ای و اکثریت مردم
خواستهای اصلی و فوری‌ کارگران پروژه‌ای عبارتند از: لغو قراردادهای پیمانی و موقت، افرایش حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر (که امروز حدود ۱۲ و نیم میلیون تومان برآورد شده است)، بهداشت، درمان و تحصیل رایگان برای همه، پرداخت بیمه بیکار مکفی برای داوطلبین کار، لغو آپارتاید جنسیتی، آزادی تشکل و محاکمه کلیه مسئولین کشوری و زمامداران رژیم و آقازاده‌ها که از موقعیت کلیدی شان برای پرکردن جیبشان سوءاستفاده کرده اند. و اینها خواستهای همه مردم است. جمهوری اسلامی باید گورش را گم کند و برود.*

کارگرکمونیست ۶۶۳

 
 
http://rowzane.com/content//article=212933