محسن ابراهیمی
کشمکش قانون اساسی در ترکیه، تنش بر متن بحرانی بنیادی تر!
شنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

مقدمه:  

ترکیه در آستانه یک رفراندم برای تغییر قانون اساسی قرار دارد. پیروزی در این رفراندم برای حزب اسلامی حاکم (آک پارتی – حزب عدالت و توسعه) آنچنان حیاتی است که در یک سال گذشته اردوغان به هر حقه بازی سیاسی و حتی خونپاشی سازمانیافته به زندگی مردم دست برد تا حزبش در انتخابات نوامبر ۲۰۱۵ مجلس اکثریت مطلق داشته باشد و امکان قانونی چنین رفراندمی فراهم شود. در یکسال اخیر هم به هر حیله سیاسی و جنایتی دست زده است تا  در این رفراندم پیروز شود.

در این نوشته به جنبه های متنوع مربوط به این رفراندم خواهیم پرداخت. از جمله تغییرات مورد نظر چیست؟ علل سیاسی پشت این تقلای سیاسی چیست؟ شکست و پیروزی در آن چه معنای سیاسی در صحنه سیاسی ترکیه دارد؟

قبل از هر چیز تصریح میکنم که در ترکیه نه انتخابات ونه رفرندام  در یک شرایط آزاد سیاسی برگزار نمیشود. حزب حاکم تمام امکانات تحریف و توطئه و سرکوبش را بکار میبرد تا صندوقها و آراء را علیه بخش اعظم مردم آزادیخواه و پیشرو ترکیه مهندسی کند. به این اعتبار، در کل این نوشته  انتخابات و رفرندام با همین تصویر بکار برده شده است.

محتوای رفرندام: چه تغییراتی قرار است انجام شود و چرا؟

پایین تر در باره علل اشتیاق سوزان اردوغان در راس “آک پارتی” (حزب عدالت و توسعه) برای برگزاری و پیروزی در این رفراندم صحبت خواهیم کرد. اما اینجا به محورهای تغییر قانون اساسی اشاره میکنیم که به قرار زیر هستند:

تغییر نظام سیاسی از “جمهوری پارلمانی” به “جمهوری ریاستی”.  گسترش اختیارات رئیس جمهور در مقابل مجلس و قوه قضاییه. تغییر انتخابات مجلس از چهار سال به پنج سال. سلب حق نظارت مجلس بر فعالیت های دولت و وزیران. افزایش اختیارات رئیس جمهور در زمینه بودجه دولتی. سلب حق مجلس برای صدور حکم عدم اعتماد به دولت. حق رئیس جمهور برای باقی ماندن به عنوان عضو حزب (رئیس جمهور می تواند همزمان رئیس حزب خود باشد و به این ترتیب حزب خود را در مجلس نیز رهبری کند). حق عزل و نصب وزیران توسط رئیس جمهور. در صورت مرگ رئیس جمهور، ادامه وظایفش توسط قائم مقامی که منصوب مسقتیم رئیس جمهور است (به جای رئیس مجلس). حق رئیس جمهور برای اعلام وضعیت فوق العاده در شرایط جنگ وناارامی سیاسی و خطر کودتا و غیره به جای شورای وزیران. کاهش تعداد شورای عالی قضات و دادستانها به ۱۲ نفر (به جای ۲۲ نفر) که اعضایش عبارت خواهند بود از وزیر دادگستری، ۵ عضو منتصب رئیس جمهور و ۶ نماینده مجلس (توجه کنید که رئیس جمهور در عین حال رئیس فراکسیون حزب خودش در مجل  است).  اختیار رئیس جمهور برای صدور هر فرمانی در شرایط فوق العاده بدون کنترل مجلس.

اینها تغییرات محوری در قانون اساسی جدید خواهد بود که اگر در رفراندم رای بیاورد از روز سوم نوامبر ۲۰۱۹ یعنی روز انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای ۵ سال بعدی ضمانت اجرایی خواهد داشت.

با تغییر قانون اساسی اردوغان میخواهد هر سه قوه اجرایی و قانونی و قضایی را در اختیار خود بگیرد و به این ترتیب هم بر فراز رقابتهای حزبی و سیاسی و درون حکومتی و کمشکشهای سه قوه قرار گیرد و  تنشهای جناحی درون طبقه حاکم ترکیه را به نفع جناح خود (در مقابل کمپ فتح الله گولن، آخوند ثروتمند متحد سابق اردوغان مستقر در آمریکا) حل و فصل کند و هم مهمتر از اینها  در مقابل جامعه و مشخصا نیروهای مخالف واکثریت معترض جامعه قدرتی مطلق العنان داشته باشد.

پس رفراندم قانون اساسی هم کمشکشی درون طبقاتی و درون حکومتی است و هم کشمکشی مربوط به  کل طبقه حاکم در مقابل اکثریت مردم. از یکطرف میخواهد جناح حاکم را در مقابل رقبایش قوی تر کند و از طرف دیگر دست کل حاکمیت برای مقابله با مردم معترض بازتر کند.

برای اینکه روشن شود چقدر حزب اردوغان قادر شد به این نیاز طبقه حاکم پاسخ دهد لازم است روی نکاتی در باره زمینه داخلی و جهانی قدرت گیری “آک پارتی” تاکید شود.

زمینه داخلی قدرت گیری اردوغان

حزب اسلامی اردوغان ۱۴ سال پیش در مقعطی قدرت را بدست گرفت که ترکیه غرق بحران سیاسی بود. نظامیان ناسیونالیست دیگر قادر نبودند نقش تاریخی شان را پیش ببرند. قادر نبودند در نقش چسب  ایدئولوژیک طبقه سرمایه دار ترکیه حاکمیت این طبقه را تامین کنند نظامیان با ایدئولوژی ناسیونالیستی شان قادر نبودند اقتصاد ترکیه را به نفع طبقه سرمایه دار “شکوفا” کنند. قادر نبودند تنشهای سیاسی حاصل از شکاف طبقاتی در ترکیه را مهار کنند. بورژوازی ترکیه نیازمند حزبی تازه نفس بود که به مثابه آلترناتیو ناسیونالیسم ورشکسته نظامیان حاکم ظاهر شود. هم اقتصاد را شکوفا کند (یعنی چپاول کارگران را با تحمیل ریاضت اقتصادی را بهتر سازمان دهد) و هم تنشهای سیاسی به نفع طبقه حاکم کاهش دهد. سرکار آمدن این حزب در سال ۲۰۰۳ در واقع پاسخی به بحران سیاسی ناسیونالیسم حاکم بود.

اسلام “میانه رو” امید تازه سرمایه داری منطقه و جهان!

مقطع عروج سیاسی حزب “عدالت و توسعه” همزمان است با اوجگیری تنش تروریستی میان دول غرب و شاخه سنی اسلام سیاسی. در ای مقطع از ترور ۱۱ سپتامبر و تهاجم نظامی به افغانستان دو سال گذشته بود. عملیات خونین “شوک و بهت” آمریکا در عراق در جریان بود که از درونش باندهای خونریز اسلامی جدید سر برآوردند و چهره نابودگر و مخرب اسلام سیاسی را بیشتر در مقابل مردم جهان آشکار کردند. در همین مقطع شاخه شیعی اسلام سیاسی به رهبری جمهوری اسلامی هم که در نقش آلترناتیو برای مهار زدن به بحرانهای سیاسی منطقه عروج کرده بود خود در بحران بود. بر متن چنین تنشهای سیاسی و بحرانهای حکومتی و بی آلترناتیوی بورژوازی در منطقه حزب اسلامی “عدالت و توسعه” با ژستی میانه رو و مدرن و خوش خیم آنهم در کشوری با موقعیت ژئوپولیتکی بسیار مهم مثل ترکیه عروج کرد. عروج این حزب امید را در دل طبقات حاکم و دولتهایشان در غرب و منطقه زنده کرد. به نظر میرسید در متن بحران و ورشکستگی اسلام سیاسی حزب دیگری با همان ایدلوژی سر برافراشته است که میتواند برای دوره ای دیگر میدان را برای اعتراضات کارگری و اجتماعی، گرایشات چپ و پیشرو و تلاشها و مصافها علیه نظم حاکم تنگ کند.

خاصیت چنین حزبی با چنین ژستی برای بورژوازی جهانی و منطقه و مشخصا ترکیه روشن بود. در متن بحران ایدئولوژی حاکم در ترکیه، در متن ورشکستگی و بی آبرویی اسلامی که مهندسی شده بود تا در کشوری مهم در بیخ گوش ترکیه انقلابی را در هم بکوبد و سرمایه  داری ایران را نجات دهد، در چنین شرایطی حزبی عروج کرده بود که ادعا میکرد میتواند ایدئولوژی ناسیونالیستی نظامیان ورشکسته ترکیه و ایدئولوژی ورشکسته تر اسلامی حاکم در ایران را  با ایدئولوژی اسلامی میانه رو و مدرن جایگزین کند و سرمایه  داری ترکیه را نه تنها از بحران سیاسی و حکومتی نجات دهد بلکه به اتحادیه اروپا وصل کند و حتی الگویی برای احزاب مشابه در بحرانهای حکومتی منطقه باشد. این اتفاق نیافتد. برعکس “اسلام میانه رو” هم ورشکست شد! هم در داخل ترکیه و هم در منطقه. و این زمینه جهانی سیاستهای چند سال گذشته حزب اردوغان است که در پایین مختصرا به آن میپردازیم.

۲۰۱۱ سال فروپاشی قطعی رویای اسلام میانه رو!

اردوغان آنچنان به خود و حزبش متوهم شده بود که در رویای بازسازی امپراطوری عثمانی بسر میبرد. حتی یک بار در تشریفات استقبال در کاخش شانزده سرباز در هیبت و لباس شانزده دولت ترک تاریخ رابه  معرض نمایش گذاشت.

سال ۲۰۱۱ مقطع مهمی در فروریزی این رویا و این توهم بود. خیزش انقلابی موسوم به “بهار عربی”  این رویای مولتی میلیاردهای تازه به دوران رسیده اسلامی در ترکیه را به هم ریخت. و همراه آن رویای سرمایه داری جهانی و دول غرب و منطقه در باره آلترناتیو اسلامی جدید و “میانه رو” را هم در هم شکست.

این فقط شعارها و مطالبات انسانی خیزشهای انقلابی موسوم به “بهار عربی”، فقط مضمون آزادیخواهانه، برابری طلبانه و سکولار این خیزشها نبود که زیر پای هرنوع حضور اسلام سیاسی به مثابه آلترناتیو حکومتی بحرانها را خالی کرد. ضربه محکمتر را شکست مفتضحانه شاخه های مختلف اخوان المسلمین در تونس و مصر زد. اینها به الگوی ترکیه  به عنوان نقطه قدرت پراتیکی اسلام نوع خودشان مراجعه میکردند. اما در مصر طومار اخوان المسلمین با جنبش قدرتمند “تمرد” در هم پیچید و در تونس رهبری النهضت قبل از اینکه دیر شود مجبور به ترک صحنه شد.

ضربه بعدی را حمایت فعال اسلام “خوش خیم” اردوغان از آدمکشان داعش در منطقه وارد کرد. همه دیدند که این اسلام “معتدل و میانه رو” همه زورش را پشت اسلامی انداخت که سر میبرید و زن اسیر میکرد و آدم میسوزاند و به چنان جنایاتی دست میزد که مو بر اندام بشریت مبهوت سیخ میکرد. معلوم شد که نه تنها اسلام از هر نوعش از یک گنداب ایدئولوژیک تغذیه میکند بلکه آنجا که اسلام مستقیما در نقش سیاسی ظاهر میشود هر شاخه و هر شکلش ظرفیت چه جنایتهایی را دارد. معلوم شد که اسلام سیاسی در هر شکل و قیافه اش – شیعی، سنی، افراطی، معتدل، ارتجاعی، “مدرن” و غیره مخرب و مضر به حال جامعه و بشریت است.

و به این ترتیب اسلام “میانه رو و خوش خیم و مدرن” حزب اردوغان هم در ترکیه و هم در منطقه و جهان از مقام آلترناتیو بحرانهای حکومتی به حضیض ایدئولوژی در بحران سقوط کرد!

حزب حل بحران خود یک پای بحران شد!

هر کسی که تحولات ترکیه را از نزدیک دنبال کرده است حتما متوجه میشود که حزب اسلامی حاکم به رهبری اردوغان ناگزیر از تغییرات ناگهانی در موضع حزب اسلامی در زمینه مسائل مهمی شده است.

از جمله:

کسی که پیشگام ورود ترکیه به اتحادیه اروپا بود امروز وارد تنشهای سیاسی با همین اتحادیه شده است.

کسی که پروژه مذاکره و صلح با پ ک ک را آغاز کرده بود امروز خود مبتکر جنگی تمام عیار با این جریان شده است.

کسی که میخواست به عنوان نماینده “دمکراسی اسلامی” در مقابل نظامیان دیکتاتور و کودتاگر ظاهر شود خود مبتکر هر توطئه ای برای تغییر قانون اساسی در جهت تثبیت دیکتاتوری اسلامی شده است.

حزبی که قرار بود الگوی آلترتانیو در منطقه شود خود یک پای خون و خونریزی و ویرانی در عراق و سوریه شده است.

و بالاخره حزبی که با دستور کار حل بحران حکومتی عروج کرده بود خود وجهی مهم از بحران حکومتی شده است.

اقدامات چند سال گذشته حزب حاکم در ترکیه تماما تلاش و تقلایی برای رفع این بحران از خودش و حکومتش است.

بحران سازی اردوغان برای رهایی از بحران حزب حاکم!

همچنان که گفتیم حزب اسلامی حاکم در بحران است. به این معنا مساله بلافاصله این حزب رها کردن بورژازی ترکیه از بحران نیست. بلکه رها کردن خود از بحران سیاسی و مجددا تبدیل شدن به حزب مورد اعتماد سرمایه داری ترکیه است. و برای رسیدن به این هدف در چند سال گذشته به هر رذالت سیاسی و به هر جنایت انسانی دست زده است.

یک جلوه برجسته بحران حکومتی حزب حاکم شکست انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۱۵ بود. در این انتخابات از یکطرف یک حزب جدید به نام “حزب دمکراتیک خلق” توانست با شعارها و ادعاهایی علیه نابرابری و تبعیض از جمله دفاع از برابری زنان و “دفاع از حرمت انسانی دگرباشان” – یعنی مطالباتی مغایر با شئونات اسلامی حزب حاکم – ۸۰ نماینده به پارلمان بفرستد و از طرف دیگر حزب حاکم اکثریت پارلمانی را از دست داد و رویای اردوغان برای تشکیل دولت اکثریت و تغییر قانون اساسی در هم ریخت.

اردوغان برای جبران این شکست تاکتیک ناامن کردن جامعه را در پیش گرفت با این هدف که در میان آتش و خون و ویرانی این شکست را جبران کند. پروژه صلح با پ ک ک را به هم زد و دومین ارتش ناتو را برای به خون کشیدن مردم مناطق کرد نشین به کار انداخت. هدف؟ جلب آراء طرفدران حزب حرکت ملی و بخش ناسیونالیست جامعه.

یک ماه بعد از شکست ژوئن، در مرکزفرهنگی سوروچ بمبی منفجر شد و جوانانی که برای حمایت ازکوبانی تجمع کرده بودند کشتار شدند. در روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵، درست ۲۱ روز پیش از تجدید انتخابات در نوامبر در محل تجمعی به نام “کار، صلح و  دمکراسی” که توسط اتحادیه ها و  حزب دمکراتیک خلق در اعتراض به تهاجم نظامی به مناطق کرد نشین برگزار شده بود بمبی انتحاری تعداد زیادی کشته و مجروح برجای گذاشت. هدف؟ ایجاد رعب و وحشت از جنگ و ویرانی و کشتار و جلب آراء بخش محافظه کار جامعه.

و البته هدف مهتر دیگر از این اقدامات و ناامنی سازمانیافته دولتی راه انداختن سرکوب گسترده نیروهای چپ، سکولار و آزادیخواه در عرصه های سیاسی و فرهنگی و هنری بود که با موج دستگیری شخصیتها و فعالین سازمانها و تعطیلی روزنامه ها و نشریات و زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالین رسانه های اجتماعی ادامه یافت.

و بالاخره در متن یک یک کمپین خونین دولتی علیه جامعه و مخالفین سیاسی، حزب اردوغان قادر شد در “انتخابات” نوامبر اکثریت مطلق را کسب کند  و زمینه را برای تغییر قانون اساسی فراهم کند.

و در ادامه این وضعیت اتفاقی رخ داد که سناریوی سرکوب گسترده را تکمیل و زمینه را برای کمپین تغییر قانون اساسی آماده تر کرد. در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، بیانیه ای از تلویزیون دولتی پخش شد با این مضمون که ارتش برای حفظ دمکراسی و حقوق بشر اداره امور را در دست گرفته است. یعنی کودتا شدهه است. متعاقب این اتفاق، امواج دستگیری و زندانی کردنها و اخراج از کار و ممنوع الخروج کردنها آنچنان گسترده و سریع بود که انگار لیستشان قبلا آماده شده بود و هنوز هم در افکار عمومی بحث ساختگی بودن این کودتا رایج است. اردوغان با عجله اعلام کرد “این کودتا هدیه خداست” و سریعا وضعیت اضطراری و تعلیق بندهایی از قانون اسای را اعلام و  فرمان دستگیر کردن هزاران نفر را صادر کرد. به این ترتیب مرد خدا در ترکیه روی “هدیه الهی” ۱۵ ژوئیه سوار شد و از فراز قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی تلاشش را صد چندان کرد.

تنش ناسیونالیستی میان ترکیه و اروپا!

پس فردا زمان رفراندم در داخل ترکیه است. اما مساله تغییر قانون اساسی آنقدر برای حزب در بحران مهم بود و هست که تنورش یک ماه پیش در خارج از خاک ترکیه زبانه کشید. اردوغان بالاترین مقامات دولتش مثل نخست وزیر و وزیر خارجه را عازم کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه و هلند کرد تا رای میلیونها مهاجر ترکیه را جلب کنند. اما با مخالفت سران اغلب این کشورها سر این مقامات به سنگ خورد. حتی اجازه ورود به این کشورها داده نشد. چرا؟ به این خاطر که در خود این کشورها فصل انتخابات شروع شده است و  احزاب راسیست ضد مهاجر فعالیت تبلیغاتی اردوغان را به مثابه فرصتی برای نشان دادن سرسختی ناسیونالیست و میهن پرستانه در مقابل یک دولت اسلامی در هوا قاپیدند.احزاب حاکم این کشورها هم برای عقب نماندن از قافله موضع مشابه گرفتند و به این ترتیب مقامات اردوغان دست از پا درازتر به ترکیه برگشتند. از طرف مقابل اردوغان تحقیر شده هم روی اسب هیجانات ناسیونالیستی پرید و به مثابه “مدافع ملت ترکیه در مقابل غرب، مرد سرسخت اسلام در مقابل صلیبیون” به میدان آمد. او سران دول اروپایی را نازیست و فاشیست و آنها او را دیکتاتور خطاب کردند. یک جنگ کذایی ناسیونالیستی برای اهداف فوری و کوتاه مدت راه افتاد. کذایی به این خاطر که این اتفاق در آن مقطع یک تنش تبلیغاتی و تاکتیکی و سیاسی با هدف پیروزی در انتخابات از هر دو طرف بود و نه یک تغییر استراتژیک در مناسبات متقابل.

به این وضعیت تیره و تار باید شکست سیاستهای اردوغان در سوریه را اضافه کرد. اولا چهره کثیف و جنایتکار حزب اردوغان در جریان حمایت صریحش از داعش برای جهانیان برملا شد. ثانیا او که میخواست شکستها و بحرانهای مکررش در صحنه داخلی و جهانی را با ابراز قدرت در صحنه خونین روسیه جبران کند و در رقابتهای دو کمپ درگیر در منطقه جایی قدرتمند برای دولت ترکیه باز کند تماما شکست خورده از این ماجرا بیرون آمده است. تا دیروز به چیزی کمتر رفتن بشار اسد راضی نبود و امروز کنار پوتین حامی سرسخت اسد جای گرفته است. و کلا هنوز نتوانسته است جایش را در یکی از این کمپها تحکیم کند و در میان کمپ امریکا و روسیه سرگردان است.

استنتاج سیاسی:

بیشتر نظر سنجیها حاکی از نزدیکی آراء مخالف وموافق است. مستقل اینکه این نظرسنجیها چقدر آراء و افکار مردم را دقیق منعکس میکند حداقل این را نشان میدهند که با وجود سرکوبها و توطئه ها و ممنوعیتها و تعطیل کردن رسانه ها و زندانی کردن مخالفین در سطح گسترده هنوز مخالفین حزب حاکم و جاه طلبیهای سیاسی اردوغان شانس دارند که در این عرصه شکستش دهند. اینکه این امکان چقدر عملی شود قابل پیش بینی نیست مخصوصا اینکه باید تقلبهای انتخاباتی که احزاب حاکم در کشوری مثل ترکیه استادش هستند را هم بحساب آورد.

اما شکست و پیروزی دو طرف در این رفراندم فقط وجه کوچکی از نبردی بزرگ است که در هر صورت تعطیل نخواهد شد. نبردی که در میان جبهه بزرگ چپ، جبهه کارگران و نیروهای صف آزادی و برابری و ارزشهای سکولار از یکطرف  و ارتجاع اسلامی و حزب حاکم ادامه خواهد داشت. موضوع بنیادی مبارزه علیه حزب حاکم توسط اکثریت زحمتکش در ترکیه قانون اساسی نیست. از منظر مخالفین چپ و برابری طلب، حزب حاکم اسلامی چه با قانون اساسی کنونی چه با تغییرات آن هنوز حزب طبقه حاکم است. از لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک مرتجع است.از لحاظ اقتصادی پاسدار سرمایه و اقلیت مفتخور است. از لحاظ سیاسی حزب سرکوب علیه اکثریت کارگر و نیروهای پیشرو و سکولار است. به این معنا با هر نتیجه رفراندم تنش و مصاف بنیادی سرجایش خواهد بود و حزب حاکم از بحران حکومتی نجات پیدا نخواهد کرد.

ترکیه سنت قدرتمندی از اعتراضات و اعتصابات رادیکال کارگری در تاریخ خود دارد که در دوران تهاجم نئولیبرالی حزب اردوغان علیه طبقه کارگر هم سرزنده بود. برای مثال در همین دوره اردوغان در سال ۲۰۰۸ شرکت دخانیات دولتی تکل به یک کمپانی آمریکایی – انگلیسی واگذار شد و فورا ۱۰ هزار کارگر اخراج شدند اما کارگران نیز فورا دست به اعتصاب گسترده ای زدند و دولت را مجبور کردند بخشی از دستمزدشان را به مدت یکسال بپردازد. در دسامبر ۲۰۰۹  هم چهار هزار کارگر تکل در یکی از بلوارهای مهم آنکار کمپ زدند. زنان و مردان کارگر دو ماه تمام در سرمای شدید آنکارا در اعتصاب بسر بردند. در این اعتراض زنان کارگر تکل نقش برجسته ای در راس تظاهرات و اعتراضات ایفا کردند. این جسارت کارگران با توحش پلیس مواجه شد. علیرغم سرمای شدید، کارگران اعتصابی را با ماشینهای قدرتمند آبپاش که از آب گندیده‌ی فاضلاب‌ها پر شده بود مورد حمله قرار دادند. در مقابل این تعرض سرمایه داران، مردم آنکارا با قرار دادن بخاریهای چوب سوز در اختیار کارگران و مغازه داران با تامین غذا، اعتصابیون را حمایت کردند. این فقط یک مبارزه پرشور کارگران در مقابل تعرض سرمایه داری در دوره اردوغان است.

دیر یا زود  کشمکش طبقاتی میان میلونها کارگر محروم و مبارز و متشکل ترکیه به صحنه سیاسی ترکیه بازخواهد گشت. دیر یا زود آن جنبشی که در گزی پارک به صورت یک رو در رویی علنی و خونین میان حکومت و مردم جلوه گر شد در اشکال جدیدی خرخره اردوغان و حزبش را خواهد گرفت.  صف ۹۹ درصدیها باید در متن کشمکش مربوط به قانون اساسی خود را متشکلتر کنند. خود را برای رویارویی گسترده تر با طبقه حاکم و حکومتش آماده کنند. و مهمتر از این، باید فعالن و رهبران کارگری رادیکال و سوسیالیست، نیروهای آزادیخواه، نیروهای برابری طلب، نیروهای سکولار پیشرو در متن این کمشکش برای متحد شدن در صف یک حزب سیاسی تلاش کنند. هر قدم پیشروی به سمت این هدف یک قدم دیگر صف ۹۹ درصدی را به سمت قدرت سیاسی نزدیکتر خواهد کرد. بیشتر به اکثریت عظیم طبقه کارگر و مردم محروم امکان خواهد  داد درمقابل احزاب رنگارنگ طبقه حاکم در قدرت سیاسی  نمایندگی شوند.  بیشتر امکان خواهد کل طبقه حاکم را زیر بحران حکومتی اش دفن کنند و با گرفتن قدرت سیاسی اراده خود را بر سرنوشت سیاسیشان حاکم کنند.*

۲۵ فرودین ۱۳۹۶ – ۱۴ اپریل ۲۰۱۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com