محمد شکوهی
در حاشیه” افزایش حق مسکن” کارگران!
چهارشنبه, ۳ام آذر, ۱۳۹۵  
اشتراک گذاری

در خبرها آمده بود که  دولت و شورای عالی رژیم حق مسکن کارگران را “دو برابر افزایش” داده اند. “بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، میزان کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.”

اما موضوع این به اصطلاع افزایش حق مسکن کارگران چه می باشد؟ سیاست دولت روحانی در برخورد به این ماجرا چه بوده و این افزایش شامل کدام بخش از کارگران می شود و چه تاثیری در زندگی کارگران دارد؟موضوع افزایش حق مسکن کارگران یک مطالبه برحق کارگران بوده که سالیان سال است کارگران برای برخورداری از این حق خود اعتراض و مبارزه کرده اند. از طرف دیگر حکومت و باندهای دولتی و کارفرمایی در مباحث دستمزدها و افزایش سالیانه دستمزدها، از این موضوع به عنوان اهرم فشاری برای تحمیل دستمزده های چندین برابر زیر خط فقر به کارگران استفاده کرده اند.

در مذاکرات سه جانبه دولت، کارفرمایان و دارو دسته های شوراهای اسلامی و خانه کارگر بر سر میزان افزایش حداقل دستمزدها، موضوع افزایش میزان حق مسکن همیشه یک بحث داغ باندها بوده است. این باندها در تائید رسمی سیاست مزدی دولت روحانی، عملا افزایش حق مسکن کارگران را به بعدها؛ به بعد از تصویب حداقل دستمزد حواله کرده و با دادن وعده و وعیدهایی کارگران را سرمی دواندند ودولت نیز رسما زیر بار آن نمی رفت. از طرف دیگر گرانی مسکن و اعتراضات کارگران برای افزایش حق مسکن و طرح مطالبه افزایش حق مسکن توسط کارگران،این باندها را مجبور کرد که پای افزایش میزان دریافتی حق مسکن برای کارگران بیاند.

در دوسال گذشته با انواع زد وبند این باندها عملا حق مسکن کارگران ثابت مانده بود. مبلغ ۲۰ هزار تومان به کارگران مشمول قانون کار حکومت به عنوان حق مسکن پرداخت میشد. عدم افزایش حق مسکن موجب اعتراضات کارگران در مبارزات جاری شد و در بسیاری از اعتراضات، کارگران خواهان افزایش حق مسکن  می باشند. واقعیت این است این افزایش ناچیز هم ثمره زور اعتراض و مبارزه کارگران است که به دولت و باندهای حکومتی تحمیل شده است. اما دولت روحانی در برخورد به این مطالبه کارگران چه کرد؟

 

به دنبال طرح مطالبه افزایش حق مسکن کارگران و بخشا اعتراضات کارگران دولت روحانی مجبور شده  از سال ۹۳ وعده افزایش حق مسکن را به کارگران  بدهد. همزمان هر ساله در مذاکرات حکومتی ها در مورد دستمزدها، موضوع افزایش حق مسکن با توجیهات دولتی و کارفرمایی به کنار گذاشته میشد. بنابر اعتراف باندهای حکومتی  دولت روحانی ناچار شده بود از اوایل سال ۹۳ موضوع افزایش حق مسکن کارگران را بپذیرد و تعهد کرد آن را بپردازد. موضوعی که تا به امروز عملی نشده است. یعنی دولت و باندهای کارفرمایان که خودشان ناچار شده اند موضوع افزایش حق مسکن کارگران را تصویب نمایند، از اعمال تبصره افزایش حق مسکن کارگران سربازده و رسما مبلغی را که به عنوان حق مسکن برای کارگران قرار بوده بپردازند، خورده اند. اینها میلیاردها تومان حق مسکن کارگران را از سال ۹۳ بالا کشیده اند والان با پر رویی اعلام می کنند که حق مسکن کارگران را دوبرابر افزایش داده اند. این یک دروغ محض است. الان با گذشته نزدیک به سه سال از این وعده روحانی،گویا دولت در حق کارگران لطف کرده و موضوع افزایش حق مسکن کارگران را اعمال کرده است. این افزایش بر اساس اعلام دولت از مهرماه امسال به کارگران پرداخت خواهد شد.

یعنی افزایش حق مسکنی که نزدیک به سه سال پیش دولت وعده داده بود را نمی پردازند و از اول مهرماه امسال افزایش ۴۰ هزار تومانی حق مسکن را به کارگران می پردازند.

مصوبه اخیر دولت و شورای عالی کار رژیم مبنی بر افزایش دوبرابری حق مسکن کارگران به کارگران مشمول قانون کار پرداخت میشود. سوال این است چه تعداد از کارگران مشمول قانون کارند؟در این مورد قانون کار حکومت مصوب کرده است:

آن دسته کارگاههای کوچکی که کمتر از ۱۰ نفر کارگر در آن مشغول کار هستند برابر آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول برخی از مواد قانون کار مستثنا شده‌اند. در کنار این رانندگان آژانس؛ کارگران خارجی، کارگران خدمات شهرداریها و…

بنابر اعتراف دولت و وزارت کار در ایران بیش از ۳۵ هزار کارگاه که زیر ۱۰ نفر شاغل دارند فعال هستند.میلیونها کارگر قراردادی، سفید امضا، کارگر موقت و فصلی بویژه در بخش صنعت ساختمان، کشاورزی، خدمات و .. مشمول قانون کار نمی شوند.

به گفته وزارت کار وباندهای حکومتی کارگران مشمول قانون کار حکومت رقمی بین ۶ تا ۸ میلیون نفر می باشند. البته آمار واقعی را اینها هیچ موقع اعلام نکرده اند. در کنار این عدم مشمولیت قانون کار، دهها تبصره و مصوبه وزارت کار و کارفرمایان و دولت وجود دارد که همه در جهت خارج کردن کارگران از شمولیت قانون کارکذایی حکومت عمل میکنند. تازه اون هم قانون کار ضد کارگری که حتی حداقل های  حق و حقوق کارگران را به رسمیت نشناخته است.

اگر فقط این آمار حکومتی کارگران مشمول قانون کار را در نظربگیریم، بر اساس مصوبه های دولت و قانون کار، پرداخت حق مسکن شامل حال میلیونها کارگرنمی شود.تازه اونجایی هم که شامل حال کارگران میشود، مشکل مسکن کارگران را حل نخواهد کرد. باز به اعتراف وزارت مسکن وشهرسازی و دوایر دولتی درگیر در امورات مسکن، بیش از نصف دستمزدهای کارگران صرف هزینه مسکن که که حتی دارای حداقل های استاندارد زندگی نیست، میشود. نزدیک به ۶۵ درصد کارگران مشمول قانون کار کذایی حکومت مسکن ندارند. میلیونها کارگردر حاشیه شهرها و در آلونک ها و حلبی آبادها زندگی میکنند که از ابتدایی ترین امکان محرومند.

گرانی مسکن در شهرهای بزرگ، حتی در مناطق جنوب این شهرها وبخشا در حاشیه های این شهرها بین ۴۵ تا ۶۵ درصد در سال می باشد. گرانی مسکن باعث شده که میلیونها کارگر شاغل قدرت وتوان تهیه مسکن را نداشته و ناچار به کرایه نشینی در حاشیه شهرها و آلونکها که اینجاها هم در دست مافیای مسکن دولت و شهرداریها می باشند، زندگی نمایند. در این میان دولت های جمهوری اسلامی و دولت روحانی  وعده تامین مسکن به کارگران و مردم را داده اند. دهها پروژه مسکن راه انداخته اند. پروژه “مسکن مهر” پر حاشیه ترین شان می باشد. از میلیونها کارگر پول گرفته و وعده ساخت و تحویل مسکن مهر را داده اند که الان خودشان اعتراف میکنند نزدیک به ۷۰ درصد این پروژه ها ناتمام رهاشده، ۲۰ درصد غیر استاندارد و در بیابانها و بدون هیج امکانات زیستی ساخته شده است. میلیاردها تومان شرکت های بساز وبفروش وابسته به دولت و شهرداریها از مردم  به بهانه مسکن اخاذی کرده و رسما پول کارگران و مردم را دزدیده اند. مافیای مسکن و دولت وشهرداریها خود عامل گرانی مسکن می باشند. اعتراضات متقاضیان مسکن مهر  برعلیه وعده های دولت روحانی در باره ساخت مسکن و اعتراض علیه دزدیها در این پروژه ، یک رکن اعتراضات جاری کارگران و مردم می باشد.

بنابر این نتیجه میگیریم دولت و مافیای مسکن خود عامل گرانی مسکن بوده و از قبل آن روزانه میلیاردها تومان سود می برند. میلیونها کارگر با توجه به این گرانی روزانه کرایه و هزینه مسکن، قدرت تامین یک مسکن حداقلی را ، حتی با این افزایش حق مسکن ندارند. غول گرانی همه دستمزد کارگران را می بلعد. تازه این وضعیت کارگران مشمول قانون کار حکومت است. وضعیت میلیونها کارگری که قانون کار کذایی حکومت شامل حالشان نی شود، فاجعه بار است.

برخوردای از مسکن مناسب با استانداردهای امروزی حق مسلم کارگران است. تامین مسکن مناسب به هزینه دولت و کارفرما و منظور کردن حق مسکن در محاسبه دستمزدها بر اساس گرانی و تورم جاری واقعی موجود، یک مطالبه برحق کارگران می باشد. همین افزایش ناچیز حق مسکن باید شامل حال همه کارگران بشود.

طبیعی است از دولتی که میلیونها کارگررا با دستمردهای بخور و نمیر به زندگی زیر چندین برابر خط فقر رسمی محکوم کرده است، نباید انتظار تامین مسکن را داشت. هر چیزی که کارگران دارند از قبل مبارزه و اعتراضاتشان می باشد.کارگران  برای تحمیل حق و حقوق خود به دولت و سرمایه داران چاره از جز اعتراض و مبارزه ندارند. در مورد افزایش حق مسکن هم باید همین کارکرد.

محمد شکوهی

کارگر کمونیست ۴۴۴

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com