محمد شکوهی
اثرات و تبعات گرانی دلار بر زندگی کارگران ومردم
چهارشنبه, ۲۳ام آذر, ۱۳۹۵  
اشتراک گذاری

در هفته های اخیر قیمت دلارتا مرز۴٠٠٠ تومان بالا رفت. قیمت دلار دولتی بالای ٣۴٠٠ تومان شد.همزمان دولت روحانی در بودجه سال ٩۶ قیمت دلار دولتی را ٣٣٠٠ تومان گنجانده است. بانک مرکزی در توجیه  بالابردن قیمت دلار این امر را “شوکی” دانست و مدعی شد که این افزایش پایدار نخواهد بود. همزمان برخی از باندهای مجلسی اعتراف کردند که دولت آگاهانه قیمت دلار عرضه شده به بازار را بالا می برد تا از این طریق کسری بودجه جاری اش را جبران نماید. در واکنش به این سخنان باندهای مجلسی، سیف رئیس بانک مرکزی دست داشتن این بانک در گرانی قیمت دلار را تکذیب کرد. این در حالی بود که بر اساس سیاستهای رسمی پولی دولت روحانی و بانک مرکزی، قرار است  دلار تک نرخی شود و دولت این گرانی ها را دلیلی برای فراهم آوردن زمینه های” دلار تک نرخی” می نامد.

تا اینجای موضوع توجیهات و دلایل دولت روحانی و سیاستهای پولی اش در دفاع از بالا نگه داشتن قیمت دلار می باشد. همزمان اوایل این هفته بودجه سال ٩۶ حکومت توسط روحانی به مجلس ارائه شد. در لایجه بودجه سال ٩۶ قیمت دلار دولتی ٣٣٠٠ تومان تعیین شده است. معنی عملی این سیاست پولی دولت ادامه هدایت گرانی و بالا بردن قیمت دلار در سال آتی به بهانه تامین کسری بودجه جاری دولت می باشد. این موضوع در قانون بودجه دولت تحت عنوان” منابع درآمدهای ارزی” دولت گنجانده شده است. بدین ترتیب گرانی دلار در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. از نظر دولت و مجلس “هدایت بازار دلار” به سمت دلار تک نرخی سیاست پولی رسمی دولت روحانی در سال آینده می باشد. و این یعنی ادامه افزایش وبالا بردن قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی می باشد.

 

اما اثرات و تبعات گرانی دلار و این سیاست پولی دولت برزندگی کارگران و مردم چه می باشد؟

قبل ازا ینکه به این سوال پاسخ بدیم لازم است به ماجرای سیاست ارزی و کلا موضوع گرانی دلارو نقش دولت وباندهای حکومتی در این ماجرا بپردازیم. دولت  بیش از یک دهه است که ارائه  دلار سه قیمتی را سیاست رسمی خودش کرده است. براین اساس این سیاست دولت، دلار به قیمت دولتی، مبادله ای و آزاد به بازار ارز عرضه میشود. دولت و بانک مرکزی تنها عرضه کننده ارزهای خارجی و دلار به بازار های پولی حکومت می باشند. در بخش دولتی که بزرگترین بخش تغییرات قیمتی دلار می باشد و دولت رسما قیمت دلار عرضه شده را تعیین می کند، دولت بیشترین سودها را به جیب می زند. در بخش ارز مبادله ای که به بهانه صادارات و واردات و آن هم به باندها و مافیای قدرتمند مالی حکومت داده میشود، قیمت دلارهم مدام بالا میرود. اینها به بهانه گران شدن  قیمت کالاهای وارداتی و هزینه های واردات، دلار را به قیمت دولتی میگرند، کالاها را وارد می کنند، قیمت کالاها و خدمات را بر مبنای قیمت دلار آزاد که هر ساعتی بالامیرود، تعیین و به بازار عرضه می کنند.و این یعنی تاثیر مستقیم بر افزایش گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم.در کنار این دوبخش دولت از بازار آزاد ارز های خارجی ،بویژه دلار که در دست باندهای دولتی دلار فروش می باشد، نیز درآمدهای هنگفتی به جیب میزند.با این حساب دولت در هرسه بخش مربوط با عرصه دلارسودهای میلیاردی نصیبش میرسد ویک منبع هنگفت درآمد برای دولت بوده و به همین خاطردر بودجه سال آینده نیز افزایش قیمت دلار گنجانده شده است. برگردیم به اثرات و تبعات گرانی قیمت دلار بر زندگی کارگران و مردم .

 

هرمیزان افزایش قیمت دلار توسط  تاثیر بلاواسطه و مستقیم بر گرانی همه کالاهای اساسی مورد مصرف مردم دارد.واردات کالاهای اساسی توسط دولت،باندهای بیت رهبری و نیروهای امنیتی  می باشد. اینها دلار را به قیمت دولتی حدود ٣ هزار تا ٣٢٠٠ تومان از دولت می خرند. بعد اقدام به وارد کردن کالاها می نمایند. در مرحله بعدی که موضوع عرضه این کالا ها به بازارمی باشد، وارد کنندگان حکومتی قیمت کالاها را با قیمت دلار آزاد در بازار تعیین کرده و عرصه می کنند.برای تعیین قیمت کالاها بانک مرکزی، کمیسیون های مختلف دولت و مجلس در همکاری با این باندها وارد عرصه میشوند. گره زدن  گرانی قیمت کالاهای اساسی به افزایش قیمت  دلار با این توجیه که بازار مکانیزم خودش را دارد و قیمت ها را تعیین می کند، توجیه حکومت وباندهایش برای سازماندهی و هدایت بازار گرانی های سرسام آور می باشد. اینجا دولت مدعی است که قیمت دلار آزاد خارج از اراده اش، و تحت تاثیر عوامل جهانی و منطقه ای و توسط بازار آزاد ارز و بورس پول  تعیین میشود، که دولت نقشی در آن  ندارد.

این سیاست یک دهه گذشته دولتها در جمهوری اسلامی بوده است که دولت روحانی هم ادامه می دهد. بدین ترتیب گرانی ارزهای خارجی بویژه دلار تاثیرات روزمره بر گرانی و بالا بردن قیمت کالاهای اساسی دارد. و دولت این پروسه را مدیرت می کند. به اعتراف باندهای حکومتی درآمدهای دولت از محل دلار فروشی به قیمت های متفاوت در ردیف یکی از مهمترین درآمدهای دولت قرار دارد.

دولت روحانی  این سیاست پولی و مالی را در سال آینده نیز در بودجه اش گنجانده است. درآمدهای دولت از محل فروش ارزهای خارجی در ردیف های بالای درآمدی دولت در بندهای بودجه گنجانده شده است. نتیجه این سیاست کثیف ادامه افزایش قیمت دلار و ارزهای خارجی توسط دولت برای سال ٩۶  و پا به پای آن افزایش گرانی قیمت کالاهای اساسی می باشد. طبق اعلام وزارت بازرگانی و دولت نزدیک به ١٢٠ قلم کالای وارداتی که جزو کالاهای اساسی می باشند قیمتهایشان به قیمت روزانه دلار گره زده شده است.  این یعنی  توجیه بی شرمانه افزایش قیمت این کالاها و  تحمیل گرانی های باز هم بیشتر بر گرده کارگران و مردم. بودجه سال ٩۶ علیرغم افزایش درآمدهای نفتی حکومت؛ یک بخش مهمش به کسب درآمدهای ارزی دولت از طریق فروش ارزهای خارجی قرار داده شده است. یعنی گرانی های باز هم بیشتر قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم در سال آینده.

بهانه دولت دولت برای “تک نرخی کردن دلار” توجیه  دیگری برای افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی می باشد. سیاستی که نتیجه مستقیم آن سقوط قدرت خرید دستمزدها و گرانی های ادامه دار قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم می باشد. در همین حال این سیاست محل درآمدهای هزاران میلیاردی برای باندهای قاچاق کالا و ارز و دلارفروشان حکومتی می باشد.توجیهات دولت روحانی و باندهای مجلسی پیرامون “دلایل افزایش قیمت دلار” تلاش و تقلا و برای تحمیل سیاست های نئو لیبرالی پولی و اقتصادی، البته از نوع سرمایه داری اسلامی اش بر زندگی و معیشت کارگران و مردم می باشد. دولت دزدان و قاچاقچیان دلار فروش با این سیاستهایشان زندگی و معیشت میلیونها نفر از کارگران و مردم را  تا آستانه خط بقا سوق داده اند.میلیونها کارگر و کارکن و حقوق بگیر جامعه دستمزدهایشان به ریال پرداخت میشود. همین میلیوینها نفر تامین مایحتاج روزانه زندگی شان را باید با قیمت دلارآزاد بپردازند. دستمزد ریالی و زندگی و معیشت دلاری به یک نرم در ایران تبدیل شده است. نتیجه این سیاستها تغییرات اساسی در سبد غذایی میلیونها نفر می باشد. سبد غذایی هر روز کوچکتر و بی رمق تر می شود. در کنار آن درآمدهای دولتی هر روزه از قبل گرانی های هدایت شده دولت، سیر صعودی به خود گرفته است.

همزمان با این وضعیت باندهای دولتی بحث تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده را باز کرده اند. دولت ادعا می کند که تورم را تک رقمی کرده و این را توجیهی برای تعیین افزایش چندغاز حداقل دستمزد در سال آینده قرار داده است. از همین حالا کارگران باید دست به کار شوند. افزایش دستمزدها بر اساس تورم واقعی موجود و نه تورم مورد نظر دولت؛باید یک خواست فوری کارگران شود. کارگران و مردم در برابر این سیاستهای ضد کارگری  دولت روحانی نباید ساکت بنشینند. اعتراض و مبارزه کارگران برای افزایش فوری دستمزدها یک خواست محوری برای مقابله با این وضعیت فلاکتبار اقتصادی می باشد.

محمد شکوهی

کارگر کمونیست۴۴۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com