اخبار / ایران / زنان / سیاسی / مهمترین
خرمشاهی در باره پرونده شهلا جاهد ۱۱سال پس از اعدام
چهارشنبه, 17ام آذر, 1400  
اشتراک گذاری

اقتصادآنلاین:ناگفته‌ ها از پرونده «شهلا»؛ ۱۱سال پس از اعدام / خرمشاهی: او نمی‌توانست آن ضربات را زده باشد

۸:۳۰ شب وارد دفتر مردی شدیم که تکه‌های بریده روزنامه‌های مختلف، سراسر دیوار اتاقش را پوشانده بود؛ تکه‌هایی از روزنامه‌هایی که می‌توان ردپایی از مشهورترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های گذشته کشور را در آنها پیدا کرد؛ از افسانه نوروزی و دل‌آرا دارابی تا کبری رحمان‌پور و این اواخر هم آرمان عبدالعالی. ولی ما درست چند روز بعد از یازدهمین سالی که جنجالی‌ترین پرونده‌‌اش در محوطه داخلی زندان اوین با اعدام «شهلا جاهد» بسته شد، به سراغ او رفتیم. عبدالصمد خرمشاهی اکنون ۷۲ ساله است.

او در پاسخ به این سوال که «چرا پرونده این قتل از دیگر پرونده‌های مشابه، متمایز شد؟» می‌گوید: معمولا پرونده‌هایی که مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرند یا به لحاظ نوع قتل و شخصیت متهم یا شهرت اولیای دم، متهم و مقتول، ویژه می‌شوند. پرونده خانم جاهد دارای نکاتی بود که سبب شد همچنان و با گذشت ۱۱ سال مورد سوال قرار بگیرد و ابهاماتی در خصوص آن مطرح باشد. وجود فوتبالیست سرشناسی مثل ناصر محمدخانی در این پرونده و مشاهیر دیگری از فوتبال و حضور همسر صیغه‌ای و مسائل زناشویی از مواردی بودند که سبب شد این پرونده سر زبان‌ها بیفتد.

در گزارش‌های مربوط به این قتل می‌خوانیم از همان دقایق ابتدایی، کارآگاهان پلیس و قاضی جنایی در صحنه جرم حاضر شدند و نسبت به بررسی موضوع و به دست آوردن دلایل وقوع قتل اقدام کردند. زمانی که کارآگاهان وارد محل حادثه شدند با جسد آغشته به خون لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی مواجه شدند و در اولین بررسی‌ها متوجه شدند پای یک زن در میان است؛ خدیجه جاهد، معروف به «شهلا».

شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی – که گفته می‌شود به واسطه معرفی یکی از فوتبالیست‌های سرشناس با یکدیگر آشنا شدند – از همان روز نخست مدعی بود که هیچ‌کس را نکشته و تنها جرمش این است که «به تمام معنا عاشق ناصر» است.

تقریبا یک سال از قتل لاله گذشته و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل وی بود تا اینکه یک ملاقات در شب بارانی تهران در حیاط آگاهی پایتخت، ورق را برگرداند و همه چیز را تغییر داد. ناصر به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد.

هیچکس نمی‌داند زیر باران بین شهلا و ناصر چه گذشت اما موضوعی که مهم بود این است که بعد‌ها شهلا درباره آن دیدار مدعی شد: ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالگرد لاله است و اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها من را بازداشت می‌کنند.

با وجود این ادعا و انکار قتل، آن ملاقات کوتاه پرونده‌اش را در مسیری قرار داد که پایانش چوبه دار بود. شهلا در دادگاه گفت: «من به قتل اعتراف کردم ولی منظورم قتل فرزند خودم و ناصر بوده چون من یک بچه سقط کردم».

به اعتقاد خرمشاهی، اکتفای دادگاه تنها به این اعتراف، یکی از بزرگ‌ترین ایرادات در بررسی پرونده مذکور بوده است. او در این‌باره می‌گوید: اقرار متهم در شیوه‌های نوین دادرسی طریقیت دارد، نه موضوعیت. باید دید شخص برای چه اقرار می‌کند و آیا اقرارش بر اساس واقعیت‌های موجود است یا خیر. باید دید آیا با سایر دلایل و مدارک همخوانی دارد یا خیر.

وی ادامه می‌دهد: ممکن است که متهم به دلایل متفاوتی اقرار کند. برای مثال شخصی را دوست داشته باشد، تهدید شده باشد یا تحت فشار قرار گرفته باشد. دادگاه باید سایر ادله و مدارک را نیز در نظر بگیرد. یعنی علاوه بر اقرار، سایر ادله و مدارک باید آنقدر کافی و متقن باشد که اقرار متهم را تقویت کند. شاید اقرار فردی مقرون به صحت نباشد و آن شخص به دلایل دیگری اقرار کرده باشد. 

خرمشاهی همچنین می‌افزاید: ابهامات متعددی در خصوص این پرونده وجود داشت که حکایت از وجود متهمان دیگری داشت. همچنین مواردی وجود داشت که با اقرار شهلا همخوانی نداشت. برای مثال شهلا نمی‌توانست آن ضربات چاقو را وارد کند. بنابراین باید دید اقرارش منطبق با واقعیت بوده است یا خیر. همچنین به قول حقوقدانان، نافی را نفی کافیست. متهم برای بی‌گناهی خود نباید قاضی را قانع کند بلکه این دادگاه است که باید دلایلی را که علیه او جمع شده است، ارائه دهد. اصل ۳۷ قانون اساسی هم می‌گوید همه افراد در مقابل اصل برائت مصون هستند، مگر اینکه دلایل و مدارکی ارائه شود که خلاف آن را اثبات کند.

اقرار شهلا به قتل لاله سحرخیزان به قدری بازتاب یافت که خرمشاهی به ما می‌گوید: «پس از آنکه به عنوان وکیل شهلا معرفی شدم خیلی‌ها با تعجب می‌پرسیدند چرا این پرونده را قبول کردی؟ حتی یک بار مادر مرحومه لاله سحرخیزان به من زنگ زد و گفت چرا اینقدر از شهللا دفاع می‌کنی؟ من در پاسخ گفتم این تکلیف، وظیفه و رسالت من است. حتی در مراجع قضایی هم این ایراد به من گرفته می‌شد که چرا اینقدر از شهلا دفاع می‌کنم. من همواره پاسخ می‌دادم قانون این اجازه را به من داده و رسالت وکیل این است که از حقوق قانونی متهم دفاع کند». 

خرمشاهی روی یک نقطه مهم دیگر هم دست می‌گذارد؛ نبود دادسرا. او انحلال دادسراها در آن سال‌ها را یکی دیگر از لطمه‌های واردشده به این پرونده می‌داند: «در زمان رسیدگی به این پرونده دادسرایی وجود نداشت و قاضی باید هم تحقیقات را انجام می‌داد و هم حکم نهایی را صادر می‌کرد. ما اعتراض کردیم که قاضی محترم، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند زیرا پیش‌تر گفته‌اند شهلا قاتل است. ایشان در خصوص ماهیت پرونده اظهارنظر کرده بودند و این امر سبب می‌شود قاضی، خواه ناخواه از صلاحیت ساقط شود. وقتی یک قاضی تحقیق می‌گوید من بر این باورم که متهم قاتل است، در روند برگزاری دادگاه‌ بسیار تاثیر می‌گذارد».

خرمشاهی حضور فرزندان خردسال لاله در دادگاه را یکی دیگر از ایرادات جلسات محاکمه شهلا جاهد می‌داند و ادامه می‌دهد: «چاقو، لکه خون، اثر انگشت و مویی که در صحنه جرم باقی مانده یا تحقیقات دیگر، از ادله و مدارک جرم است. اما پخش فیلمی از متهم در هنگام ارائه اظهارات، دلیل جرم تلقی نمی‌شود. درحالی که در این دادگاه فیلم اعترافات شهلا پخش شد. این در حالی است که شهلا می‌گفت من اگر دوباره در آن شرایط بودم، جرم‌های دیگر و قتل‌های دیگر را هم گردن می‎گرفتم. بنابراین ما تاکید می‌کردیم که پخش فیلم نمی‌تواند جزء ادله اثبات دعوا باشد. ادله اثبات دعوا در قتل عبارت است از اقرار، شهادت شهود، علم قاضی و قسامه که فیلم گرفته‌شده از بازسازی صحنه جرم جزء هیچ یک از این ادله نبود.»

وی می‌گوید: «دادگاه باید در جهت کشف واقعیت هر کاری که لازم است انجام دهد. مطلعان، شهود و افراد دیگری که در پرونده بودند باید احضار شوند، بازجویی شوند و صحبت‌هایشان به صورت مکتوب ثبت شود. نمی‌توان در خصوص پرونده‌ای که تا این میزان در جامعه انعکاس یافته در دو یا سه جلسه تصمیم گرفت. من این قضیه را عنوان کردم و گفتم دادگاه مکلف است تمام دلایل و مدارک را عنوان کند و همچنین مطلعین و شهودی که ما معرفی می‌کنیم را احضار کند. تمام این موارد باید رعایت شوند تا دادرسی منصفانه صورت گیرد و حقوق طرفین و به خصوص حقوق متهم رعایت شود».

اما چرا پرونده‌ای با این میزان از حساسیت، با ایراداتی در مراحل تحقیقات و برگزاری دادگاه مواجه بود؟ خرمشاهی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «دادگاه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های پر سروصدا باید به دور از فشار افکارعمومی و همچنین به دور از جنجال‌های رسانه‌ای به تکالیف قانونی خود و به تمام اصول آیین دادرسی کیفری عمل کند اما متاسفانه در روند رسیدگی به پرونده‎های جنجالی شاهد آن هستیم که با هدف فروکش‌کردن هیجان جمعی و فشار افکار عمومی، رسیدگی بسیار سریع اتفاق می‌افتد. همچنین در پرونده‌های این چنینی معمولا شاهد آن هستیم که باز هم به علت فشار افکار عمومی مقررات آیین دادرسی کیفری بصورت کامل رعایت نمی‌شود و این به ضرر متهمان و همچنین برخلاف اصل بی‌طرفی قاضی است».

او یکی از دلایل طولانی‌شدن روند این پرونده را عدم انسجام تحقیقات اولیه می‌داند و بیان می‌کند: «اگر در خصوص پرونده‌ای در همان مراحل ابتدایی بررسی‌های کاملی صورت نگیرد، در مراحل بعدی مشکلات زیادی ایجاد خواهد شود. دراین پرونده شاهد آن بودیم که در مراحل مقدماتی تحقیقات خلل‌هایی وجود داشت و حقوق متهم به صورت کامل رعایت نشد. بنابراین روند بررسی ابن پرونده با کشمکش‌های فراوان سال‌ها به طول انجامید. این در حالی است که اگر در مراحل اولیه تحقیقات، مقررات آیین دادرسی کیفری به طور کامل اجرا می‌شد، در مراحل بعدی بحث نواقص در تحقیقات پیش نمی‌آمد و قضات متعددی مجبور به اظهارنظر در این‌باره نمی‌شدند». 

فیلم‌های موجود نشان می‌دهد شهلا در نخستین جلسات دادگاه با فن بیانی قوی و اعتماد به نفسی مثال‌زدنی حتی قاضی را می‌خنداند و در بعضی موارد وی را وادار به پاسخگویی می‌کند. خرمشاهی با وجود شناختی که از شهلا دارد، با لحنی مردد که نشان از شخصیت پیچیده شهلا دارد در این‌باره می‌گوید: «شاید اعتماد به نفس شهلا به این دلیل بود که او مطمئن بود قاتل نیست. شاید رازهایی داشت که هرگز افشا نکرد و شاید هم خودش را قربانی عشق به ناصر می‌دانست».

اما دیوارهای بلند زندان و راه‌رفتن در مرز باریک بین مرگ و زندگی، از شهلا جاهد در ماه‌های آخر زنی ساخت که اعدام را به ادامه زندگی در زندان ترجیح می‌داد.

خرمشاهی می‌گوید: «در ماه‌های آخر، شهلا بشدت به‌هم ریخته بود. او به من اصرار می‌کرد که هر چه زودتر حکم اجرا شود و تاکید می‌کرد حتی اگر ۵ درصد این احتمال وجود داشته باشد که اولیای دم رضایت دهند، بهتر از این است که اینجا بمانم و هر روز مرگ را تجربه کنم». 

وی همچنین به وعده‌های ناصر محمدخانی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «ظاهرا قولی که آقای محمدخانی به شهلا داده بود مبنی بر رضایت گرفتن از اولیای دم او را امیدوار کرده بود که آنها حتی پای چوبه دار ممکن است رضایت دهند. من تاکید می‌کنم قوه قضاییه اصراری بر اجرای حکم نداشت و حتی روز اجرا هم تلاش‌هایی برای اخذ رضایت کردند اما خود شهلا بشدت به حالت استیصال رسیده بود. به همین خاطر وقتی آمد پای چوبه دار و باور کرد که خبری از رضایت نیست، فرو پاشید». 

۱۹ سال از قتل لاله و ۱۱ سال از اعدام شهلا می‌گذرد اما همچنان سوالاتی درباره این پرونده مطرح است که فردی جز شهلا جاهد و شاید ناصر محمدخانی نمی‌توانند پاسخگوی آنها باشند. اما یکی از آنها زیر خروارها خاک است و دیگری در زندگی جدیدی که پس از لاله و شهلا برای خود دست و پا کرده، قطعا تمایلی برای صحبت از گذشته‌ها نخواهد داشت.

هنوز هم عبدالصمد خرمشاهی معتقد است اتهام شهلا حداکثر معاونت در این قتل بوده است: «در جرم‌های این‌چنینی معمولا نقش زنان معاونت در جرم است. به دلایل گوناگون از جمله جثه فیزیکی معمولا آنها نمی‌توانند خودشان مرتکب قتل شوند. در آن زمان این استدلال ما بود و برای اثبات آن مدارکی هم داشتیم که نشان می‌داد نهایتا شهلا باید به جرم معاونت در قتل مورد پیگیرد قرار گیرد، نه مباشرت».

با وجود همه این دفاعیات، شهلای ۴۱ ساله، بامداد ۱۰ آذر ۱۳۸٩ در زندان اوین به دار آویخته شد. 

خرمشاهی در آخر می‌گوید: «مشابه این جنایت در آینده هم قطعا اتفاق خواهد افتاد. بنابراین محاکم وظیفه دارند تحت تاثیر افکار عمومی قرار نگیرند و توجه کنند قانون چه حقوقی برای طرفین در نظر گرفته است. در این‌گونه پرونده‌ها شهرت مقتول، متهم و اولیای دم نباید باعث شود که روند معمول و معقول رسیدگی به پرونده از ریل خود خارج شود چراکه اگر حقوق طرفین در تمام  مراحل مورد توجه قرار گیرد، دادرسی عادلانه صورت می‌گیرد و احکام مبتنی بر عدالت و قانون خواهد بود».

ناصر، با دقت به سفره هفت سینی که شهلا روی کابینت آشپرخانه چیده نگاه می‌کند. دقایقی بعد، ناصر مقداری پول روی کابینت می‌گذارد و از در خارج می‌شود. شهلا می‌ماند با جای خالی ناصر و دوربین در دستش. شهلا در حالی که آهنگی زیر لب زمزمه می‌کند، روی عکس ناصر و ماهی داخل تنگ که در میان کاکتوس‌های روی کابینت قرار گرفته‌اند زوم می‌کند و فیلم تمام می‌شود.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی