از معدن تا بندر، دادخواهی قتل کارگر- یاشار سهندی

در پی انبار کردن، در واقع پنهان کردن مواد شیمیایی قابل انفجار از سوی جمهوری اسلامی، در میان هزاران کانتینر در بندر رجایی بندرعباس و انفجاری که در پی این عمل جنایتکارانه صورت گرفت، بیش از ۷۰ نفر به گزارش خود حکومت اسلامی کشته شدند. و در پی آن چند روز اهالی بندرعباس هوای آلوده ناشی از انفجار مواد شیمایی را استنشاق کردند.

 در اوج این فاجعه رئیس جمهور این حکومت در بیمارستان لودگی کرد و وزیرش از گل و بلبل بودن اوضاع در بند عباس میگفت. گزارشگران حکومتی  نیز که در واقع شریک جرم جنایت هستند، با بی شرمی تمام انبار کردن پای مرغ و لوازم آرایشی در کانتینرها را سبب انفجار معرفی کردند. برای صدا و سیمای حکومت، اساسا در بندر عباس انفجاری رخ نداده بلکه “آتش سوزی گسترده” روی داده؛ که آنهم ” به حول قوه الهی و همت مسئولان و نیروهای جان بر کف تحت کنترل بوده!”؛ صدا و سیمای سرکوبگران منت سر ما مردم دارند “که پاکسازی منطقه، نه اینکه معلوم نیست داخل کانتینرها چه خبر است، ممکن است بیست روزی بیشتر طول بکشد!” و طوری خبر را تنظیم و منتشر میکنند که گویا این گونه کارها مسئولیت آنها نیست بلکه ایشان دارند لطف میکنند. اینگونه  با وقاحت و بی شرمی، که تنها درجمهوری اسلامی میتوان سراغ کرد، به مانند همیشه نمک روی زخم عمیقی که بر جان مردم کاشتند، می پاشند.

در عین حال باید یادآور شد که این روشن روتین حکومت است که فورا اثر جنایت خود را پاک کند. برای همین حکومت به سرعت دست بکار شد که بقبولاند که چیز مهمی اتفاق نیفتاده و همه برگشته اند سر کارشان! رادیو جمهوری اسلامی هم مدعی شد از همان فردای انفجار همه کارها به روال عادی برگشته است! اما به گزارش بی بی سی فارسی از قول شاهدان جنایت واقع شده در بندر عباس، شخصی به اسم کیوان تاکید کرده است به : “کارگران شرکت آنها از دو روز بعد از حادثه شروع به تمیز کردن محل کردند و به آنها گفته شد که خرابی‌ها را جمع کنند: «گفته شده هر جوری هست نشان دهید که همه چیز عادی است و به کار برگشته‌ایم.” این گزارش در ادامه گوشه ای دیگر از جنایت واقع شده را از قول “کیوان” اینگونه روشن ساخته است:” کارگران بدون خانواده و مجرد بسیاری در منطقه کار‌می‌کردند که از روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان آمده بودند. او می‌گوید: “کسی از این دسته از کارگران حرفی نمی‌زند. “

در پی این حادثه مفسران و کارشناسانی بیرون از حکومت جمهوری اسلامی هم سعی کردند که دلایل وقوع این فاجعه را روشن سازند. اما نهایتا آنچه گفته شد چیزی بیشتر از توجیهات حکومت اسلامی نیست. “احمد علوی” نواندیش دینی اقتصاددان، به مانند هر اقتصاددانی که بیش از هر چیز نگران سود سرمایه است، در یادداشتی همه جنایت رخ داده در بندر عباس و اصولا همه حوادث از این دست در تمام چهار دهه گذشته در ایران را  در  ندیده گرفتن شدن”انگاره‌های مدیریت ریسک” میداند و تاکید دارد: “این حادثه، مانند سایر سوانح اخیر در ایران (ریزش متروپل، آتش‌سوزی پلاسکو، واژگونی قطار مشهد-یزد، یا سرقت‌های کلان مالی)، نه یک رخداد تصادفی، بلکه نتیجه انباشت ناکارآمدی‌ها در مدیریت ریسک و بحران است.”آنچه در سراسر یادداشت ایشان مشهود است بی توجهی محض به انسانهای زحمت کشی است که از طریق فروش نیروی کارشان قربانی مدام آنچه که علم اقتصاد بورژوازی “ناکارآمدی‌ها در مدیریت ریسک و بحران” میشوند، میخواند، .

عناوین دهن پرکنی مانند مدیریت ریسک، گوشه ای از استاندارد سازی تولید و توزیع در دنیای امروز سرمایه داری است. که هدف این استاندارد سازی تماما متوجه تامین سود سرمایه است. استاندارد سازی جهانی استثمار کارگران از سوی بورژوازی در چند دهه گذشته بدین خاطر شکل گرفت که سرمایه داری سیطره خود را بر جهان کامل کرد و امر استثمار کارگران شکل پیچیده جهانی به خود گرفت. اگر به روایت ایشان “در مقابل، کاهش سوانح در جوامع پیشرفته نیز تصادفی نیست، بلکه محصول سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساختها، مدیریت ریسک، شفافیت، پاسخگویی، و مشارکت جامعه مدنی است.” این همه نیز نتیجه فراهم آوردن زیر ساختهای استثمار کارگران در بلند مدت است. و لازم بوده که ریسک به خطر افتادن یا وقفه ایجاد شدن در این امر به کمترین حد ممکن خود کاهش یابد.

جمهوری اسلامی سرمایه اما، حکومتی است که از دایره روابط جهانی سرمایه بیرون قرار گرفته است، در عین حالی که همه توصیه های بنگاههای بین اللملی سرمایه داری را مو به مو، حتی شدیدتر به اجرا میگذارد؛ اما هیچ نفعی ندارد همان استانداردها را برای حفظ و گسترش سرمایه بکار ببندد، در صورتی که میتواند به ضرب شکنجه و اعدام و نیروهای امنیتی این امر را پیش ببرد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در دایره رقابتهای منطقه ای و جهانی خود همیشه از توده زحمت کش سپر انسانی برای خود ساخته است. در انفجار بیروت شاهد این امر بودیم. مردم غزه تاوان همین امر کثیف را پس میدهند و همین الان مردم ایران و مشخصا در جنایت اخیر مردم در بندرعباس. 

زندگی در زیر سایه جمهوری اسلامی زندگی در سایه ریسک مداوم است. حتی بدنیا آمدن در جمهوری اسلامی ریسک بزرگی است که به همه اهالی ایران از پیش تحمیل شده است. در هر مکانی و در هر زمانی ممکن است یک اتفاق شومی برای شمای نوعی بیفتد که نتیجه کارکرد روتین این حکومت است.آخرین مورد آن مرگ دهها نفر یا شاید هم صدها نفر در بندرعباس است که در روز ششم اردیبهشت به وقوع پیوست.

کارگر بودن در جمهوری اسلامی درجه این ریسک را افزایش میدهد. هر محل کاری، از اعماق معادن، تا بلندای ساختمانها تا هر کارگاه کوچکی، از ذوب فلزات تا ریسندگی در گوشه و کنار هر شهری؛ عملا شده قتلگاه کارگران. یک خبر ثابت همیشگی این سالهای اخیر، خبر کشته شدن فردی یا دسته جمعی کارگران است. و حکومت و عواملش، از رهبرش تا آن پادوی رسانه ای اش بعد از حادثه تمام همت شان بر این قرار میگیرد که این کشتارها را با بهانه مانند اینکه در همه جای جهان از این حوادث رخ میدهد، و صبور باید بود و جبران میشود، از سر خود باز کنند و نهایتا با گفتن اینکه “هزینه کفن و دفن و بیمه متوفیان را تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌کنیم!” اینگونه بی شرمانه در قبال زندگی های از دست رفته و از هم پاشیده شده شانه بالا می اندازند.

در عین حال باید توجه داشت که اعتراضات به این کشتارها هم بوده. “از معدن تا بندر محل قتل کارگر” شعاری است که انعکاسی از این اعتراض است که در تجمعات بازنشستگان فریاد زده شد. اما لازم است که این امر پیگیری شود که مرگ کارگر در حین کار، حادثه نیست، جنایت است. و کسانی که برای حفظ سود بیشتر همه امکانات لازم را برای پیشگیری از این امر دریغ میکنند به عنوان متهم به قتل مورد پیگیری و محاکمه قرار گیرند. جان انسانها شریف است، جان انسانی که کار میکند و ثروت جامعه را افزایش میدهد شریفتر. باید یکبار دیگر تاکید شود که مرگ کارگر در محل کارگر نه یک حادثه، بلکه جرم جنایی است. قتل کارگر در محل کار و بخاطر کار کردن نیز باید به محل دادخواهی تبدیل شود.