استرالیا و انگلیس؛ تحریمها علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت

استرالیا بار دیگر علیه ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر اعمال کرد. اتهام آنها شرکت در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است. این تحریم‌ها پیش از این توسط شورای امنیت سازمان ملل وضع شده بودند.

دولت استرالیا تحریم‌هایی را که پیش از این بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بودند تکرار کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم‌شده را اکنون در فهرست تحریم‌های مستقل خود قرار داده است. گفته شده که این اقدام هم‌سو با رویکرد اتخاذ شده توسط هم‌پیمانان بین‌المللی استرالیا است.

علاوه بر تحریم مجدد ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی، این بار سه فرد و ۱۱ نهاد دیگر به دلیل ارتباط با اشخاص یا نهادهای تحریم شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، در فهرست قرار گرفتند.

وزارت خارجه استرالیا با انتشار بیانیه‌ای می‌نویسد، دولت این کشور به طور هدفمند و استراتژیک بر روی اعمال فشار بر رژیم ایران به دلیل عدم اجرای تعهدات بین‌المللی خود، از جمله تعهدات مرتبط با فعالیت هسته‌ای، کار می‌کند.

وزارت خارجه استرالیا می‌گوید، گسترش تولید موشک‌های بالستیک و کروز ایران تنش‌ها را در منطقه‌ای که هم‌اکنون ناآرام است، افزایش می‌دهد.در این بیانیه همچنین آمده است که ایران باید اقدامات شتاب‌دهنده در برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بماند.

این تعهدات شامل بازگرداندن تمام اقداماتی است که مغایر با مفاد برجام هستند و همچنین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهند، برای راستی‌آزمایی کامل استفاده صلح‌آمیز جمهوری اسلامی از فناوری هسته‌ای اقدامات لازم را انجام دهد. 

در پایان بیانیه تاکید شده است که این تحریم‌ها قرار است تعهد استرالیا به عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و عزم این کشور برای همکاری با هم‌پیمانان بین‌المللی را نشان دهند. دویچه وله

*رادیو آمریکا:دولت بریتانیا روز چهارشنبه ۲۶ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی مرتبط با جمهوری اسلامی را پس از «روز انتقال» برجام همچنان حفظ خواهد کرد.

بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به «برجام»، در چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ (١٨ اکتبر ۲۰۲۳) که «روز انتقال» نامیده شده، قرار بود برخی محدودیت‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران از جمله ۸۴ تحریم سازمان ملل و ١١٢ تحریم بریتانیا علیه افراد و نهادهای دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین برخی محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی علیه حکومت ایران برداشته شود.

در بیانیه دولت بریتانیا آمده است که «در پاسخ به عدم پایبندی جدی و تنش‌زای ایران به برجام از سال ۲۰١٩» بریتانیا در کنار اتحادیه اروپا افزون بر حفظ تحریم‌های مستقل خود، تحریم‌های سازمان ملل را به تحریم‌های خود افزوده و علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.

در این بیانیه تاکید شده که بریتانیا، فرانسه، و آلمان پیش از این در روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۲، این تصمیم خود را به اطلاع هماهنگ‌کننده برجام رسانده‌اند.

دولت بریتانیا این اقدام را «پاسخی متناسب و مشروع به تشدید تنش هسته‌ای» توسط جمهوری اسلامی ایران و «کاملا مطابق با برجام» دانسته است.دولت بریتانیا در پایان بیانیه خود تصریح کرده در کنار شرکایش به مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران پایبند است.