اعتراض هواداران ژنرال دوستم به دولت مرکزی افغانستان

بی بی سی:صدها نفر از هواداران ژنرال دوستم، معاون اول رئیس‌جمهوری در ولایت جوزجان در شمال افغانستان با برپایی تجمعی اعتراضی از دولت مرکزی افغانستان خواستند که زمینه مشارکت همه جریان‍های سیاسی را در حکومت فراهم کند.

این معترضان که شمار آنان به بیش از هزار نفر می‌رسید از دولت خواستند که اصلاحات لازم را در نهادهای ملی مثل کمیسیون انتخابات و اصلاحات اداری افغانستان بیاورد.

مخالفان، آقای غنی را متهم می‌کند که دو کمیسیون انتخابات و اصلاحات اداری را در اختیار دارد.

آنان همچنین خواستار برگرداندن صلاحیت قانونی وزیران به آنان شدند و از دولت مرکزی خواستند که در گماشتن افراد به تعلقات قومی و سمتی توجه نکند.

این معترضان همچنین مدعی هستند که آقای غنی افراد نزدیک به خودش را در پست‌های مهم دولتی گماشته و به وزیرانی که از تیم او نیست نیز صلاحیت لازم را نداده است.

پیش از این رئیس‌جمهوری افغانستان گفته بود که تصامیم در حکومت او به صورت مشارکتی گرفته می‌شود. آقای غنی گفت که تمام تصامیم در شورایی گرفته می‌شود که همه در آن مشارکت دارند و تاکید کرد که افغانستان دارای نظام مشارکتی است.

در قطعنامه پایانی این شرکت کنند‌گان خواستار برگشت ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به این کشور و دادن صلاحیت مشروعش بودند.

آقای دوستم بعد از اتهام سوء رفتار جنسی با احمد ایشچی از حضور در دفترش بازداشته و او در نهایت به ترکیه رفت و چندی قبل اعلام شد که هواپیمای حامل او اجازه بازگشت به افغانستان داده نشده‌است.

رئیس‌جمهوری غنی در این مورد قبلا گفته بود که هیچ ممانعتی برای برگشت آقای دوستم به کشور وجود ندارد.

معترضان از دولت خواستند که به حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان افغانستان توجه کنند و به حرکت‌های مدنی و آزادی بیان مطابق قانون اساسی افغانستان ارج بگذارد.

این تجمع به حمایت از “ائتلاف ملی برای نجات افغانستان” برگزار شده بود.

ژنرال دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق از چهره‌های با نفوذ شمال افغانستان از رهبران اصلی این ائتلاف هستند.

این چهره‌ها چندی پیش در شهر آنکارای ترکیه ‘ائتلاف ملی برای نجات افغانستان’ را تشکیل دادند که با واکنش گسترده در سراسر افغانستان به همراه بود.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تشکیل این ائتلاف گفت: “آنهایی که این ائتلاف را ایجاد کرده‌اند، خود جز حکومت هستند و هر نوع مطالبات و نارسایی‌های مطرح شده متوجه خود آنها نیز است.”