در پی احضار الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامهنگاران بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲، برای اجرای حکم زندان، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد از اختیارات خود برای «تعلیق حکم» این دو روزنامهنگار استفاده کند.
بر پایه اطلاعیه منتشرشده توسط انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، این نهاد صنفی اجرای حکم زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی را «غیر قابل دفاع» معرفی کرد و از رئیس قوه قضاییه خواست از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامهنگار استفاده کند. به نوشته این نهاد صنفی: «از آنجا که این دو روزنامهنگار از اتهام اصلیشان که ارتباط با دولتهای متخاصم بود تبرئه شدهاند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بودهاند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.»
روز گذشته، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، با دریافت ابلاغیههای جداگانه برای اجرای حکم زندان احضار شده بودند.
پیشتر این روزنامهنگاران در دادگاه تجدید نظر استان تهران هر کدام به اتهام «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور» موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به پنج سال و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به یک سال زندان محکوم شده بودند.
دادگاه تجدید نظر در شرایطی حکم به محکومیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی داد که این روزنامهنگاران را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، تبرئه کرد. به گفته پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی و شهابالدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی، «با توجه به اینکه دو اتهام باقیمانده از شرایط کامل بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ برخوردار است» و «مشمول هیچ یک از مستثنیات بخشنامه عفو مذکور نیست»، باید پرونده این دو روزنامهنگار مختومه اعلام شود.
با این حال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به بخشنامه عفو بهمن۱۴۰۱، قصد دارد احکام زندان صادرشده علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی را اجرا کند؛ مشابه اقدامی که اسفند۱۴۰۲ (فوریه۲۰۲۴)، در پرونده روحالله نخعی، روزنامهنگار ساکن تهران، انجام داد و حکم حبس صادرشده علیه او را اجرا کرد.