مندرج در ژورنال شماره ۹۲۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
عباس علی آبادی، وزیر نیروی رژیم در رابطه با کمبود شدید گاز که منجر به اختلال در تولید برق، تعطیلی کارخانهها، ادارات دولتی، مراکز خرید و فروش و قطع برق و گاز منازل گشته گفت “هرکاری توانستم انجام دادم، مردم کمک کنند از این زمستان رد شویم. قول میدهم سال آینده مشکلات حل شود.” وی همچنین افزود: “در تلاشیم بخش خصوصی وارد تولید انرژیهای تجدیدپذیر شود… تا به حال بودجه قابل توجهای برای انرژیهای تجدیدپذیر دریافت نکردهایم.”
این افاضات وزیر نیروی کشوری است که دارای دومین ذخیره بزرگ گاز طبیعی در جهان است. مسلماً افزایش مصرف و عدم افزایش تولید گاز متناسب با این افزایش یکی از عوامل بحران جاری انرژی در ایران است. همچنین، عرضه “انرژی یارانهای” به “صنایع مهم” برای تضمین سودآوری آنها از عمده دلائل دیگر افزایش بیرویه مصرف و بحران است. صنایع داخلی در ایران به علت عدم استفاده از تکنولوژی روز و متعاقب آن بارآوری پایین نیروی کار بدون سوبسیدهای دولتی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و در ورطه ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
عدم سرمایهگذاری خارجی و ورود تکنولوژی بالا در بخش تولید نفت و گاز از مهمترین عوامل بحران جاری است. وابستگی ۹۵ درصدی تولید برق به نیروگاههای حرارتی، از جمله نیروگاههای گازی، و بازدهی پایین این نیروگاهها به دلیل فرسودگی و عدم سرمایهگذاری جدید در این بخش از دیگر دلائل بحران است. لازم به یادآوری است که سهم نیروگاههای اتمی در تولید برق در ایران کمتر از یک درصد است و این در حالی است که رژیم دهها میلیارد دلار صرف هزینه پروژه اتمی خویش کرده است.
روشن است که بحران جاری وجه دیگری از بحران سیاسی اقتصاد رژیم اسلامی است. از یک سو تحریم و انزوای جمهوری اسلامی در نتیجه سیاستهای حمایت از تروریسم اسلامی در منطقه و جهان مانع ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانی گشته است. از دیگر سو، کنترل صنایع و نهادهای اصلی و پایهای اقتصادی توسط باندهای مافیایی از جمله سپاه و بنیاد مستضعفان و دیگر اعوان و انصار بیت رهبری و سردمداران رژیم و سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دزدسالاری و رانتخواری اقتصاد کشور را به ورطه یک بحران همهجانبه و فروپاشی سوق داده است.
بحران انرژی، همچون بحران اقتصادی رژیم، بحرانی سیاسی است. راه خروج از این بحران سرنگونی جمهوری اسلامی است.