جمعی از فعالان سیاسی در ایران در واکنش به احکام قضایی سنگین صادر شده برای فعالان مدنی، دانشجویی و رسانهای در هفتههای اخیر در بیانیهای اعلام کردند که این نگرانی به وجود آمده است که “در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است.”
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به یکی از اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس قوهی قضاییه که گفته بوده است “مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند… این موضوع باید درعمل و اجرا احساس شود،” بر این باور هستند که “با احکام بسیار سنگین اخیر علیه فعالان کارگری و مدنی نه تنها چنین احساسی ایجاد نمیشود، بلکه داوری عموم شهروندان و ناظران غیرعادلانه بودن احکام مزبور است.”
در بیانیه فعالان سیاسی ایران به این موضوع اشاره شده است که به رغم صدور “سنگینترین مجازاتها”، هیچ جزئیاتی از پروندهها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است.
در این بیانیه همچنین نقد شده است که احکام متهمان مدنی و مطبوعاتی “از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگینتر است.”
این فعالان همچنین تاکید کردهاند که دفاع از حقوق قانونی کارگران و معلمان و … نه تنها نباید به مجازات منجر شود، “بلکه قوه قضائیه باید در چارچوب قانون از آزادیهای مدنی و اعتراضات برحق شهروندان دفاع کند.”
بر اساس بیانیه صادر شده، این فعالان احکام صادرشده را “موجب تشویش جامعه” دانسته و درخواست کردهاند که قوهی قضاییه ترتیباتی اتخاذ کند که در مراحل بعدی رسیدگی به پروندهها، “شرایط مناسب رسیدگی و تجدید نظرعادلانه فراهم آید.”از رادیو آلمان