دولت استرالیا در دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی به شکلی هدفمند تحریمهایی را علیه پنج مقام جمهوری اسلامی بابت مشارکت در سرکوب معترضان وضع کرد. وزیر خارجه استرالیا این خبر را روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر اعلام کرد.
احمد طاهری، احمد نادریان، حسین امجدیان، محمد عبداللهپور، و دلاور القاصیمهر، اسامی پنج مقام امنیتی و نظامی حکومت ایران است که به اتهام دستداشتن در «سرکوب خشونتآمیز» معترضان ایرانی، از سوی دولت استرالیا تحریم شدند
دولت استرالیا با این حساب اکنون ۱۹۵ فرد و نهاد مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی از جمله حدود یکصد فرد و نهاد مرتب با سپاه پاسداران را در رستای اقدامات خود مورد تحریم قرار داده است.
وزیر خارجه استرالیا از وضع تحریمهای مالی و ممنوعیت مسافرتی هدفمندی علیه پنج مقام جمهوری اسلامی خبر داده است. این خبر را پنی وانگ روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور) در دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی اعلام کرد.
او تصریح کرد، افرادی که اکنون مورد تحریم قرار گرفتهاند، “شامل مقامات ارشد امنیتی و انتظامی هستند که در سرکوب خشونتآمیز اعتراضها در ایران مشارکت داشتهاند”.
پنی وانگ در بیانیهای که در این رابطه در وبسایت وزارت امور خارجه استرالیا منتشر شد، اعلام کرد که دولت استرالیا در “دومین سالگرد حبس و مرگ غمآنگیز مهسا امینی دست به این تحریمهای هدفمند تازه زده است”.
وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خود به تشدید نقض حقوق بشر در ایران اشاره و تصریح کرد: «وضعیت حقوق بشر در ایران بهویژه برای زنان و دختران وخیم است. از اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی مقامات ایرانی کارزار جدیدی را برای اجرای قوانین حجاب اجباری از طریق افزایش نظارت، آزار و اذیت به راه انداختند. زنان فعال در عرصه حقوق بشر همچنان در بازداشت هستند و با صدور احکام اعدام مواجه میشوند.»
دولت استرالیا با این حساب اکنون ۱۹۵ فرد و نهاد مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی از جمله حدود یکصد فرد و نهاد مرتب با سپاه پاسداران را در رستای اقدامات خود مورد تحریم قرار داده است.
وزیر خارجه استرالیا این تحریمها را نشاندهنده تعهد دولت این کشور “برای پاسخ گفتن به نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و همچنین دیگر فعالیتهای بیثباتکننده ایران” دانست.
پنی وانگ تصریح کرد: «استرالیا در کنار زنان و دختران ایرانی در مبارزهشان برای برابری و توانمندی ایستاده است.» دویچه وله