توضیحات صاحب قرارداد چهار میلیاردی برای سانسور کتاب

در پی انتشار تصویر قرارداد چهار میلیارد تومانی وزارت ارشاد با یک مؤسسه خصوصی برای سانسور ۱۳ میلیون صفحه کتاب در یک سال، مدیرعامل این مؤسسه روز شنبه گفت پشت این قرارداد «هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند» و اسامی آن‌ها در اختیار وزارت ارشاد است.

سهراب حمیدی، مدیرعامل مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر»، در عین حال درباره نقش این مؤسسه افزود که ارشاد نمی‌تواند دستمزدهای بررسی کتاب را مستقیم پرداخت کند چون «ممیزها شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسم‌شان منتشر شود».​

بر اساس قرارداد وزارت ارشاد با مؤسسه‌ «کارآفرینان فرهنگ و هنر» امور مربوط به سانسور کتاب در سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ به عهده این مؤسسه خصوصی گذاشته شده و وزارت ارشاد موظف شده است چهار میلیارد تومان طی سه قسط به این مؤسسه بپردازد.

سهراب حمیدی همچنین با اشاره به این‌ که این قرارداد از نوع «پشتیبانی و اجرایی» است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس چند بار تأکید کرد که ارائه هرگونه توضیح درباره جزئیات و شیوه اجرای کار بر عهده محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، است.

یک روز پس از انتشار تصویر قرارداد، روابط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نیز در واکنش به برخی حاشیه‌ها و ابهامات به این توضیح بسنده کرد که «نظارت بر کتاب و نشر» خصوصی‌سازی نشده، بلکه فقط «امور اجرایی و اداری» آن به یک مؤسسه خصوصی سپرده شده است.

آقای حمیدی، مدیرعامل مؤسسه، همچنین با بیان این‌ که چهار میلیارد تومان هزینه دستمزد «بررس‌های کتاب‌هاست که شصت هفتاد هزار کتاب در سال می‌خوانند»، تأکید کرد که سهم مؤسسه «کمتر از دو درصد است که صرف هزینه جاری می‌شود».

این در حالی است که در ماده ۶ این قرارداد ذکر شده این مؤسسه می‌تواند ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد را جهت امور اجرایی و پشتیبانی برداشت کند.

سهراب حمیدی که همزمان «بازرس مالی خانه کتاب»‌ نیز هست، همچنین تأکید کرد که وزارت ارشاد برای انجام کار «ممیزی» باید هزاران فقره چک صادر می‌کرد و چون محدودیت‌هایی دارد، آن را به مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» واگذار کرده است.

در جمهوری اسلامی به سانسور کتاب گفته می‌شود «بررسی و نظارت یا ممیزی» و به کسانی که این کار را برعهده دارند گفته می‌شود «ممیز و بررس کتاب».رادیو فردا

*****************

رادیو فردا:وزارت ارشاد سپردن سانسور کتاب به بخش خصوصی‌ را تکذیب کرد

در پی انتشار تصویری از قرارداد وزارت ارشاد با یک مؤسسه خصوصی برای «تطبیق کتاب با ضوابط نشر» یا همان سانسور متن کتاب‌ها، معاونت فرهنگی این وزارتخانه روز چهارشنبه اعلام کرد که نظارت بر کتاب و نشر خصوصی‌سازی نشده، بلکه فقط «امور اجرایی و اداری» آن به یک مؤسسه خصوصی سپرده شده است.

روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، وب‌سایت تابناک با اشاره به قرارداد وزارت ارشاد با مؤسسه‌ای به نام «کارآفرینان فرهنگ و هنر» نوشت که وزارت ارشاد «بخشی از وظایف حاکمیتی‌اش در حوزه ممیزی کتاب را به بخش خصوصی واگذار کرده است».

معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در اطلاعیه خود با تأکید بر این‌ که «بررسی کتاب از امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست» افزود که به موجب قرارداد مذکور امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت ارشاد «تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی» انجام می‌شود.

بر اساس این قرارداد چهار میلیارد تومانی، «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد ۱۳ میلیون صفحه» در سال ۱۳۹۷ به مدت هفت ماه به مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» سپرده شده است.رادیو فردا