روزنه rowzane خبری – تحلیلی
بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۱۸ آبان جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره این اتحادیه برای شرکت در یک جلسه بازپرسی از بند ۸ زندان اوین به شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۳۳ منتقل گردید. در این جلسه به او اعلام گردید که پرونده ی جدیدی علیه وی تشکیل شده است. این پرونده بخاطر فایل صوتی جعفر عظیم زاده در اعتراض به احکام صادره علیه کارگران تشکیل شده است.
جعفر عظیم زاده در این فایل صوتی به احکام صادره علیه اعضای اتحادیه و دستگیر شدگان هفت تپه و سایر کارگران بازداشتی اعتراض کرده است. در بخشی از پیام او چنین آمده بود:” با صدور این احکام ظالمانه بار دیگر بیش از بیش روشن شد در این مملکت، برگزاری و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و بالا بردن پلاکارد های مطالباتی و حق طلبانه از سوی کارگران و تهیه و انعکاس اخبار آن توسط خبرنگاران، جرمی امنیتی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است و نیز بار دیگر محرز شد چنانچه مراکز تولیدی بزرگی چون شرکت نیشکر هفت تپه از سوی حکومتگران به غارتگرانی سپرده شوند که هزاران خانواده کارگری را با عدم پرداخت به موقع دستمزد ها در فلاکت و نیازمندی مضاعف و خورد کننده ای غرق سازند هرگونه اعتراضی علیه این جهنم حرکتی امنیتی است و کارگران همچون دوران برده داری باید دسته دسته با زندان و شلاق متنبه شوند. بر اساس این احکام و احکامی دیگری که سالیان سال علیه کارگران معترض و فعالین کارگری و معلمان و دیگر بخش های معترض جامعه از سوی دادگاه های انقلاب صادر شده است، هرگونه حرکت جمعی و تلاش برای تشکل یابی و یا دست بردن به اعتصاب و تجمع و شرکت در آنها جهت دستیابی به ابتدایی ترین مطالبات صنفی و مدنی اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است.”. او در انتهای پیامش اتمام حجت کرده و میگوید:” بدانید و آگاه باشید محکومیت کارگران رنج دیده شرکت نیشکر هفت تپه و مرضیه امیری به زندان و شلاق و کارگر بازنشسته نسرین جوادی که اینک پس از سی سال رنج و محنت و با تنی رنجور و مریض توسط بی دادگاه های شما به دلیل اعتراض به فقر و فلاکت به زندان و حکم قرون وسطایی شلاق محکوم شده است، نه پایانی به اعتراضات بر حق ما کارگران بلکه پایانی بر کار شما ستمگران خواهد بود.”. اکنون بیدادگاه جمهوری اسلامی برای جعفر عظیم زاده بخاطر بلند شدن صدای اعتراض او علیه احکام وحشیانه شلاق و زندان و در دفاع از مبارزات کارگران و مردم معترض پرونده جدیدی گشوده است. این درحالیست که او هم اکنون با ٦ سال حکم در زندان بسر میبرد.
عظیم زاده در جلسه دادگاه هجدهم آبانماه خطاب به بازپرس پرونده تماماً از محتوای صحبت های خویش و انتشار فایل صوتی اش دفاع کرده و اعلام کرد و گفت:” قطعاً ما به اتهامات امنیتی که علیه کارگران و فعالان صنفی منتصب میگردد اعتراض داشته و در این خصوص سکوت نخواهیم کرد.”. او در دفاعیات خود اعلام کرد و گفت:” زمانی که حقوق و مطالبات کارگران پرداخت نمی گردد و کارگر به این بی حقوقی اعتراض می نماید. چرا باید به اتهام اقدام علیه امنیت ملی متهم گردد؟ مگر این امنیت ملی امنیت سرمایه داران و غارتگران است که دسترنج کارگران را به یغما برده و ماه ها حقوق و دستمزد کارگر را به گرو میگرند؟ کارگران با فعالیتهای صنفی شان تنها امنیت سرمایه داران دزد و استثمارگر را به خطر انداحته اند و به این امر افتخار می کنند اما امنیت سرمایه داران نمی تواند امنیت ملی باشد.”.
جعفر عظیم زاده خطاب به بازپرس شعبه اعلام کرد و گفت که دادگاه دادنامه صادره علیه او علناً منتشر شود تا جامعه بداند که کجای فعالیتهای وی اقدام علیه امنیت کشور است و فعالیتهای وی و دیگر کارگران زندانی تماماً در راستای دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان بوده است.
بدین ترتیب بار دیگر جعفر عظیم زاده صدای اعتراض خود را به امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض اعلام داشت و آن را در جهت حفظ منافع سرمایه داران خواند. گفتنی است که جعفر عظیم زاده همراه با اسماعیل عبدی از معلمان معترض در سال ٩٥ از درون زندان طی نامه مشترکی کارزاری علیه امنیتی کردن مبارزات انتشار دادند با خواست مشخص لغو تمامی پرونده های امنیتی برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی. این کارزار ابعادی اجتماعی پیدا کرد و ادامه یافت. دفاعیات جعفر عظیم زاده در دادگاه روز هجدهم آبانماه حرکتی در راستای این کارزار است. با دفاع از اعتراض جعفر عظیم زاده با قدرت باید این کارزار را به پیش برد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای ضمن گزارش خبر مربوط به تشکیل پرونده جدید برای جعفر عظیم زاده این اقدام را در راستای تشدید سرکوب کارگران و فعالین جنبش مطالباتی مردم ایران و تعرض همه جانبه به این تشکل کارگری اعلام کرده و در بخشی از بیانیه آن چنین آمده است:”اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز خشم و نفرت از پرونده سازی جدید علیه جعفر عظیم زاده اعلام می دارد که کارگران ایران تا زمان دستیابی به مطالباتشان هر روزه و هر لحظه با مبارزات خود امنیت چپاولگران و غارتگران سرمایه دار را به خطر خواهند انداخت و اجازه نخواهند داد امنیت این مفتخوران به عنوان امنیت کشور قلمداد گردد. تلاش و مبارزه علیه زندانی کردن کارگران و برای آزادی کارگران دربند به بخشی جدایی ناپذیر از مبارزات طبقه کارگر در ایران تبدیل شده است و تا آزادی تمامی کارگران زندانی ادامه خواهد داشت.”.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی تشکیل پرونده جدید برای جعفر عظیم زاده را شدیدا محکوم میکند. پرونده های امنیتی تشکیل شده برای جعفر عظیم زاده و برای تمامی فعالین کارگری، معلمان و زندانیان سیاسی باید فورا لغو و احکام صادره برای آنان باطل گردد. جعفر عظیم زاده ، کارگران زندانی، معلمان دربند و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدوین قید و شرط آزاد شوند.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
شهلا دانشفر-۱۱ آبان ۹۸
