جمهوری اسلامی از دو بانک بریتانیایی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های صوری جمهوری اسلامی است و حکومت ایران از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و جابه‌جایی مخفیانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است.

بنابر گزارشی که روز یکشنبه ۱۵ بهمن در این روزنامه منتشر شد، برخی حساب‌ها در دو بانک «لویدز» و «سانتاندر» در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

فایننشال تایمز نوشته اسنادی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد صاحبان این حساب‌ها به ظاهر شرکت‌های انگلیسی هستند که دفترهای آنها در مرکز لندن قرار دارد اما در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است.

بنابر این گزارش، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از زمانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، برای انتقال پول از چین شرکت‌هایی صوری در بریتانیا تاسیس کرد و به نام آنها در دو بانک بزرگ این کشور حساب بانکی گشود.

فایننشال تایمز یکی از این شرکت‌های صوری مستقر در بریتانیا را «شرکت پیسکو» ذکر کرده که مالک آن بر اساس داده‌های ثبت شرکت‌ها، یک شهروند بریتانیا به نام «عبدالله سیاوش فهیمی» است.

با این حال به نوشته این روزنامه، پیسکو در واقع توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی اداره می‌شود و عبدالله سیاوش فهیمی نیز همکار این شرکت تحریم‌شده است.

این شرکت در بانک سانتاندر حساب دارد و این بانک در پاسخ به فایننشال تایمز گفته است در مورد مشتریان اظهار نظر نمی‌کند اما «به شدت به تحریم‌ها پایبند است».

این روزنامه به نقل از یک منبع گزارش داد که حساب شرکت پیسکو در بانک سانتاندر بسته شده است.«آریا» یکی دیگر از شرکت‌هایی است که به نوشته فایننشال تایمز در لندن فعالیت می‌کند و در بانک لویدز حساب دارد اما در واقع در کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران قرار دارد.

بنابر این گزارش، مالک این شرکت «محمدعلی رجال» ثبت شده اما اسناد افشا شده نشان می‌دهد او به طور مرتب با شرکت بازرگانی پتروشیمی در تهران مکاتبه دارد و مقام‌های تهران از او می‌خواستند که «هیچ نشانه‌ای» از بازرگانی پتروشیمی وجود نداشته باشد.

گروه بانکی لویدز نیز در پاسخ به فایننشال تایمز گفته است درباره مشتریان خود اظهار نظر نمی‌کند اما به رعایت قوانین تحریم پایبند است. برگرفته از رادیو فردا

اینرا هم بخوانید

بیانیهٔ بیش از ۳۰۰ فعال مدنی: قانون حجاب و عفاف نه مشروع است و نه قابل اجرا

گروه پرشماری از کنشگران زن و فعالان مدنی، همزمان با افزایش انتقادها از تصویب لایحهٔ …