رادیو آمریکا:حکم صد میلیون دلاری قاضی آمریکایی علیه جمهوری اسلامی برای یک پرونده بمبگذاری در عربستان
یک شعبه دادگاه فدرال در شهر واشنگتن دی سی، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت یک غرامت بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری به بازماندگان یک حمله تروریستی در عربستان سعودی محکوم کرد.
«بریل هاول» قاضی فدرال در پایتخت آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری ژوئن ۱۹۹۶ در شهر ظهرانِ عربستان سعودی محکوم کرد که در آن ۱۹ پرسنل نظامی آمریکا جان خود را از دست دادند.
حکومت ایران و سپاه پاسداران که در این پرونده محکوم شده اند، از خود دفاع نکرده اند و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز درباره حکم دادگاه روز دوشنبه در واشنگتن اظهار نظری نکرده است.
در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی ( برابر با ۴ تیر ۱۳۷۵ خورشیدی) انفجار یک کامیون بمبگذاری شده در مقابل پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان موجب مرگ ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.
مقام های آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند اما ایران این انفجار را کار القاعده می دانست.
«برج خبر» در حاشیه خلیج فارس، و نزدیکی کشور بحرین قرار داشت.
هنوز معلوم نیست غرامت به خانواده قربانیان آن حادثه چطور پرداخت خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۵ میلادی یک صندوق کمک به قربانیان آمریکایی حمله های تروریستی برخوردار از حمایت دولت ها دایر کرد که حمله های تروریستی پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی را پوشش داده اما قربانیان بمبگذاری ظهران را در بر نمی گیرد.
قاضی این دادگاه فدرال گفته ۱۵ خدمه نظامی که در زمان بمبگذاری در برج های خبر بودند، می توانند غرامت دریافت کنند. او همچنین اعلام کرد ۲۴ عضو خانواده کشته شدگان چون لطمه روحی دیده اند می توانند درخواست غرامت کنند. با اینحال، قاضی هاول درخواست اعمال تدابیر تنبیهی را رد کرد و گفت قوانین آمریکا اجازه اعمال آنها را در مواردی که قبل از سال ۲۰۰۸ روی داده، ندارد.
به گفته مقام های وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم ایالات متحده قرار دارد.
سال ۲۰۰۱ دادگاهی در شهر الکسندریا در ویرجینیا چند عضو گروه حزب الله را به خاطر ارتباط با انفجار «خبر» عربستان، محاکمه کرد.
مدتهاست بازماندگان قربانیان این انفجار به دنبال محکومیت جمهوری اسلامی ایران هستند. در ششم دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی نیز قاضی دیگری در واشنگتن ایران را در یک محاکمه غیابی به پرداخت بیش از ۲۵۴ میلیون دلار به خانواده ۱۷ قربانی بمبگذاری ظهران محکوم کرده بود.
*******
گزارش رادیو فردا در این مورد
ادیو فردا:یک قاضی فدرال در آمریکادر واشینگتن روز دوشنبه ۱۹ شهریور ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان محکوم کرد.
به گزارش رویترز، در حالی قاضی برلی هاول این حکم را صادر کرده است که ایران و سپاه پاسداران برای دفاع از خود در دادگاه حاضر نشده بودند.
قاضی هاول گفت که ۱۵ خدمه نظامی که به هنگام انفجار در مجتمع هشت طبقه الخبر حضور داشتند،در اثر این حمله لطمه روحی دیدهاند. وی در ادامه تاکید کرده است، ۲۴ نفر از بستگان نیز که عزیزانشان در این حادثه صدمه خوردند، نیز به لحاظ روحی لطمه دیدهاند.
خانواده قربانیان بر اساس قانون مصونیتهای حاکمیت خارجی در برابر تروریسم درخواست غرامت کردهاند.
پل گاستون، یکی از وکلای خانواده های قربانیان این حمله گفته است:شاکیان از رای دادگاه بسیار خوشحال هستند و اکنون به دنبال راه هایی برای اخذ این غرامت هستند.
در شامگاه ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶، یک کامیون نفتکش مملو از«تی.ان.تی» در پارکینگ مقابل ساختمانی که حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل نیروی هوایی آمریکا در آنجا اقامت داشتند، منفجر شد.
در بمبگذاری برج های «الخبر»، ۱۹ آمریکایی کشته و ۳۷۲ نفر مجروح شدند و دو نفری که کامیون نفتکش را پارک کرده و با یک ماشین شورلت از محل دور شده بودند، بعدا توسط پلیس سعودی دستگیر شدند.
عربستان و ایالات متحده آمریکا پس از انفجار در پایگاه آمریکایی یاد شده انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند ولی مقامهای تهران هرگونه دست داشتن در این انفجار را رد کردند.
تحقیقات اف بی آی درباره پرونده بمبگذازی «الخُبَر» در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ به تنظیم ادعانامهای علیه ۱۳ عضو حزب الله لبنان منجر شد.
یک دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۶ ایران را به اتهام آنچه که دست داشتن در این انفجار خواند، به پرداخت ۲۵۴ میلیون دلار به خانوادههای ۱۷ قربانی این انفجار محکوم کرد.
در کیفرخواست ۲۰۹ صفحهای این دادگاه آمریکایی اشاره شده بود که کامیون بمبگذاری شده مورد استفاده در انفجار الخبر، در یک پایگاه نظامی در دره بقاع که تحت کنترل حزبالله لبنان و سپاه پاسداران است، تجهیز شده بود و این حمله با مجوز آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت گرفته است.