خلاصی از فقر در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی است!

اخیرا وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرده که جمعیت زیر فقر مطلق ۱/۵ تا ۲/۵ برابر شده است. در این گزارش پیش بینی شد تا پایان سال ۹۷ با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار، ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق بروند.

لازم به توضیح است که چند هفته پیش هم مرکز پژوهش های مجلس حکومت  گزارش داده بود که: در سال ۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند.  البته آمار و ارقام ابعاد فقر بسیار فراتر از اینها است که حکومت اعلام می کند. تازه مبنای این ارقام گزارشات سالهای ۹۶و ۹۷ می باشد، اوضاع در سال جاری به مراتب خرابتر شده است.

 

ایلنا خبرگزاری خانه کارگر رژیم هم این هفته نوشت که دستمزد یک کارگر دارای یک فرزند با احتساب مزایا به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه می رسد، در حالی که سبد معاش او ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در ماه است. به این ترتیب سبد معیشتی یک کارگر شاغل با ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان کسری روبرو است.

دست اندرکاران وزارت اقتصاد حکومت  تلاش کرده اند دلایل افزایش فقر و بی حقوقی کارگران و مردم را به بحران اقتصادی و رکود تولید ربط داده و از سیاستگذاران حکومتی خواسته اند که کاری برای رونق تولید و بالارفتن  درآمد و جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه در دستور بگذارند.

 

اعلام آمار و ارقام گسترش فقر و بیکاری و عدم امنیت شغلی و درآمد برای بخش اعظم جامعه چیز تازه ای نیست. رانده شدن بخش بزرگ کارگران شاغل به زیر خط فقر و گسترش فقر و فلاکت  نتیجه مستقیم اتخاذ سیاستهای بشدت ضد کارگری  دولت و کل نظام جمهوری اسلامی می باشد. فقر و فلاکت از سر و کول ۹۰ درصد جامعه بالا می رود و سران و کاربدستان کل نظام متقابلا درآمدهای افسانه ای و دزدیهای صدها هزار میلیاردی شان را سازمان داده و می خورند و می چاپند. گسترش فقر و فلاکت و بی حقوقی کارگران و مردم روی دیگرش افزایش نجومی ثروت های افسانه ای و باد آورده  دزدان و جنایتکاران حکومت اسلامی سرمایه در ایران می باشد.

 

در دوره روحانی، صدها هزار کارگر به بهانه های بحران و ورشکستگی کارخانجات و کمبود مواد اولیه و اخیرا تحریمها اخراج شدند. به اعتراف وزارت کار و نهادهای درگیر در مسائل کارگری در دوسال گذشته صدها هزار کارگر با سابقه کار بالای ۱۵ تا ۲۵ سال در نتیجه این سیاستها بیکار شده اند. این در حالی است که بخش اعظم نیروی جوان جویای کار به دلیل بحران اقتصادی مزمن حکومت، رکود تولید و ورشکستگی صنایع در کنار سایر سیاستهای اقتصادی حکومت، بیکار بوده و از بیمه بیکاری محروم می باشند.

یکی از سیاستهای دولت روحانی که حمله به سطح معیشت کارگران است از طریق سیاستهای ارزی و پولی اعمال میشود که باعث افزایش گرانی و افزایش هزینه های زندگی مردم میشود و بطور کامل در حال اجرا میباشد. این دولت گرانی و افزایش قیمتها را رسما در دست داشته و در کنار سایر باندهای حکومتی برای چندرغاز درآمد و دستمزدهای کارگران کیسه دوخته است.

 

در حال حاضر میلیونها کارگر بیکار شده و جوان جویای کارهیج حمایتی از طرف دولت و تامین اجتماعی نمی شوند، و هر روز به تعداد بیکاران افزوده میشود. سازمان تامین اجتماعی نتنها کمکی به بیکاران نمیکند بلکه باندهای گردآمده در این سازمان دار و ندار و سرمایه این سازمان را غارت کرده و صرف مصارف دیگر حکومت می کنند.

جمهوری اسلامی مسئول مستقیم فقر و بیکاری و مصائب ناشی از این وضعیت بحرانی است. کارگران و مردم هم این را می دانند و بدرست بر علیه این حکومت و سیاستهای آن دست به اعتراض و مبارزه می زنند. حکومت برای دم و دستگاه سرکوب و حمایت از تروریستهایش میلیونها دلار هزینه می کند، اما برای پرداخت دستمزد کارگر بیشرمانه کمبود نقدینگی را پیش می کشد. میلیاردها دلار پول فروش نفت را رسما دزدیده و بالا کشیده اند.

برای پایان دادن به این همه فقر و فلاکت و بی تامینی باید دست به اعتراضات سراسری و متحد و متشکل زد. سازماندهی اعتراضات سراسری برای افزایش دستمزدها، پرداخت به موقع حقوق های عقب مانده، برخورداری از بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار جامعه، حق کاملا طبیعی و بی چون و چرای کارگران می باشد. برای تحمیل این خواستها به حکومت دزدان چاره ای جز اتحاد و مبارزه متشکل وجود ندارد. رهایی واقعی از چنگال فقر مزمن و بی حقوقی و بی تامینی تا وقتی که این حکومت بر سرکار است، ممکن نیست. به زیر کشیدن جمهوری اسلامی  اولین قدم اساسی برای پایان دادن به این همه فقر و فلاکت می باشد.*

کارگر کمونیست ۵۷۹

محمد شکوهی

اول ژوئیه ۲۰۱۹