دادستان تهران و پرونده قاچاقچیان ارزی حکومت

دولت آبادی دادستان تهران:نامه دادستان به وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت

وی گفته:در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال‌های 1391 و 1396 شاهد بوده‌ایم که شباهت‌های قابل توجهی دارند. در سال 1391 ، با اعمال تحریم‌های آمریکا مشکلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده‌های زیادی مفتوح و افرادی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما به لحاظ استنباط دادگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیاری از کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد.

وی در مشابهت مشکلات ارزی جدید با آن‌چه که در سال 1391 رخ داد، ملاک «تحریم‌ها» را مورد نظر قرار داد و افزود: تشابه این دو دوره، موجب شد دولت به منظور تدبیر برای کاهش مشکلات، راهکار ارز مداخله‌ای را اعمال نموده و بانک مرکزی نیز از طریق عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می‌کرد؛ و این‌گونه بود که روزانه دلارها توسط عوامل مرتبط با بانک مرکزی در بازار توزیع می‌شد و بعد از ظهر گروهی از دلالان ارز با جمع‌آوری دلارهای تزریق شده، در صدد جلوگیری از شکستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتاً نیز این ارزها از کشور خارج می‌شد.

وی تعداد متهمان دستگیر شده در رابطه با جرایم ارزی در سال 1391 را 50 نفر اعلام نمود و علت به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها را نحوه استنباط دادگاه‌ها از قوانین و حساس نبودن به وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: این دو نکته موجب شد کیفرخواست‌های صادره نسبت به غالب این متهمان، به نتیجه مطلوب نرسد و این امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرایم ارزی را در پی داشت.

دادستان تهران  فروکش کردن اولین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس جمهور و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک ندانست و در توضیح افزود: خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های 1391 حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تأثیر لازم را جای نگذاشت.

راهکار برون رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکارهای قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.

علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند بوده،  روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و یا از کشور خارج می کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخله‌ای موید این واقعیت است.

با اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت از تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری، بر اساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از 4200 تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است. مع‌هذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخ‌دهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌ای که 20 میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد 10 تا 12 میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالاها را ممنوع کند.

وقتی ارز 4200 تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند.

نامه دادستان به وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت و نهادهای امنیتی برای ارسال فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز

وی با اشاره به مخالفت‌ برخی مسؤولین با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار داشت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته (10 /4 /97) ‌با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده  ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ورود جدی‌ قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار 4200 تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام نمود و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. و اخیراً سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.

دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی و اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.

دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه کرد ارزهای دولتی است که دولت‌آبادی در این خصوص چنین توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر این که آیا این ارزها در محل خود هزینه شده‌ است؟ چه کالایی وارد شده و کالاهای وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی، موضوعی است که در این پرونده‌ مورد نظر است  که بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.

وی در خصوص پول‌شویی دلالان ارز، از وجود لایه‌های چندگانه در پول‌شویی آنان خبر داد و اظهار داشت: دلالان لایه‌های چندگانه‌ای از پول‌شویی دارند این لایه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها باید با کنترل نقدینگی و ورود به لایه‌های بعدی که نیازمند صدور دستور قضایی است، از وضعیت انفعالی خارج شوند و به نحو فعال مصادیق پول‌شویی را به پلیس و نهادهای امنیتی اعلام نمایند.