روزنامه اعتماد:عباس جعفري دولتآبادي براي رسانهها و ازجمله سازمان صداوسيما سه وظيفه اصلي شامل آموزش، اطلاعرساني و سرگرمي را تعريف كرد و با كنار گذاشتن مورد سوم به جهت عدم ارتباط با وظايف مدعيالعموم، اظهار داشت: حوزه سرگرمي مگر در موارد خاص مانند سرگرميهاي مبتذل و غيره مرتبط با وظايف دادستاني نيست، اما دو حوزه ديگر كه با قوه قضاييه ارتباط دارد مورد بحث در اين جلسه است. وي در موضوع اطلاعرساني با اشاره به اينكه امروزه برخلاف اوايل انقلاب اسلامي كه هجمهها بيشتر عليه قوه اجرايي بوده، خط تبليغي دشمن تغيير يافته و اين هجمهها بيشتر معطوف به نهادهاي مرتبط با حاكميت از جمله قوه قضاييه، شوراي نگهبان و سپاه پاسداران است، اين تغيير رويكرد نسبت به قوه قضاييه را ناشي از اهميت كار قضايي و برخوردهاي قوه قضاييه با عوامل فساد دانست و با تصريح به اينكه از اقدامات عدهاي هم كه در داخل كشور عليه قوه قضاييه سمپاشي و نشر اكاذيب ميكنند، نبايد غافل بود، افزود: طبيعي است كه دشمن مخدوش كردن نظام و حاكميت را درپيش گيرد و امروزه كه هجمهها عليه نهادهاي مرتبط با حاكميت و قوه قضاييه افزايش يافته، اتخاذ تدابير مناسب در بحث اطلاعرساني لازم است.جعفريدولتآبادي به ضرورت انتشار برخي احكام قضايي طبق ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و درخصوص محدوديت صداوسيما از نظر قرائت حكم دادگاه در بخش خبر اظهار داشت: نمونه اخير آن پرونده يكي از محكومان امنيتي است كه تهاجم خبري عليه جمهوري اسلامي را در پي داشته است. فعال شدن صداوسيما در اين زمينهها با لحاظ محدوديتهاي قانوني كه قوه قضاييه در امر اطلاعرساني پيرامون پروندهها، افشاي هويت متهمان و پخش جريان رسيدگي دادگاههاي علني دارد ضروري است. وي در توضيح محدوديتهاي قوه قضاييه در اطلاعرساني پيرامون پروندهها، به اظهارنظر شوراي نگهبان نسبت به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي پخش گزارش جريان رسيدگي دادگاههاي علني اشاره كرد و گفت: شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع دانست و بنابراين برنامهريزي و طراحي براي پخش گزارش دادگاههاي علني و همچنين چگونگي انتشار احكام موضوع ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامي ايجاب ميكند همكاري دو دستگاه بيشتر شود. جعفريدولتآبادي به موضوع بدحجابي نيز اشاره كرد و با اعلام اينكه ورود اين افراد به سيستم كيفري هزينه دارد، افزود: امروزه در بحث بدحجابي تمام نگاهها به پليس و دستگاه قضايي است؛ اين درحالي است كه در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٢٦ دستگاه دولتي در اين زمينه موظف گرديدهاند. جعفري دولتآبادي انعكاس برخي مطالب به نقل از متهمان يا پليس بدون اينكه حق دفاع براي مرجع قضايي پيشبيني شود را موجب سردرگمي مخاطبان دانست و افزود: در برخي اخبار فردي مدعي ميشود كه به او در مرجع قضايي ظلم شده است. پخش چنين اخباري بدون اينكه درخصوص صحت يا سقم ادعاي اين فرد تحقيق شود يا حق دفاع براي مرجع قضايي پيشبيني شود، موجبات بدبيني عمومي را نسبت به عملكرد دستگاه قضايي فراهم ميكند.
اینرا هم بخوانید
واکنش کاخ سفید به سخنان خامنهای: جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خود است
برایان هیوز،سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به سخنان روز جمعه علی خامنهای اعلام …