دومین روز اعتصاب عمومی در لبنان

العربیه:اعتصاب عمومی در لبنان وارد دومین روز شد به طوری که بیروت و دیگر شهرهای لبنان در اثر بسته شدن جاده‌ها به حالت فلج شبه کامل در آمده‌اند.

آژانس ملی رسانه‌ای لبنان اعلام کرد، معترضان در شهر صیدا اقدام به بستن مراکز دولتی و بانک‌ها کرده و بر ادامه تظاهرات به هر شکل و در هر مکان و زمان مناسب تا رسیدن به تمامی خواسته‌های خود تاکید دارند.

معترضان در بیانیه خود، اخبار درز داده شده در مورد ساختار کابینه آینده را رد کرده و مخالفت خود را با بازگشت هر یک از عناصر و نیروهای وابسته به مافیای قدرت مورد تاکید قرار دادند.

این بیانیه خواهان تشکیل کابینه‌ای کوچک متشکل از عناصری بیرون از ساختار حاکمیت شده که باید تلاشش مصروف مدیریت بحران مالی کشور و ایجاد ساز و کار لازم برای برگزاری انتخابات زود رس و مبارزه‌ای بی‌امان با فساد شود.

بر اساس اخرین گزارش‌ها، معترضین لبنانی روز دوشنبه تظاهرات و مسدود کردن راه‌ها در بیروت و شهرهای بزرگ لبنان را پس گرفتند در حالی که نیروهای امنیتی کوشیدند حتی با توسل به زور، جاده‌ها برای تردد خودروها را باز کنند.

در همین گیر و دار منابع آگاه فاش کردند، سعد حریری رئیس کابینه گرداننده امور با جبران باسیل دیدار داشته تا در خصوص بحران جاری با وی رایزنی کند.

در حالی که تحرک مردمی لبنان وارد سومین هفته می‌شود، نوعی چند دستگی پیرامون اقدام جوانان شرکت کننده در تحرک مردمی در بستن جاده‌ها به چشم می‌خورد زیرا به نظر برخی از لبنانی‌ها، این اقدام یک ضرورت «انقلابی» به شمار می‌آید در حالی که از دید برخی دیگر این کار برای منافع مردم و خصوصا بیماران زیان بار است.

از سوی دیگر در حالی که تحصن کنندگان بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند، حاکمیت نوای دیگری به دور از مردم خودساز کرده و رئیس جمهوری نیز زمان اجرای رایزنی‌های ملزم با نمایندگان مجلس را معین نمی‌کند؛ آنهم در حالی که اطلاعات موجود حاکی از کاهش احتمال روی کار آمدن کابینه تکنوکرات می‌باشد.

ریاست جمهوری لبنان در حساب تویتری خود به نقل از میشل عون نوشت، در جریان ملاقات عون با مسئولان سازمان ملل، از جمله اساسی‌ترین وظایف کابینه جدید، پیگیری روند مبارزه با فساد و بازخواست از کلیه مسئولان اداری در سطوح گوناگون خواهد بود.

عون افزود : «باید به هدف رسیدن به تفاهم در خصوص مسائل کنونی با تظاهر کنندگان گفت‌وگو شود».

این در حالی است که به گفته ناظران، تحصن کنندگان ممکن است از بستن بدون خشونت و مسالمت آمیز نهادهای دولتی و بانک‌ها به عنوان گزینه‌ای برای اعمال فشار بر ارکان حاکمیت برای عملی کردن خواسته‌‌های‌شان بهره گیرند.

لبنان….. باز کردن جاده‌ها و بستن اجباری نهادهای حساس

ارتش و نیروهای امنیتی لبنان امروز سه شنبه بیشتر جاده‌های بسته شده از سوی مخالفان دولت را گشودند ؛ در حالیکه نوعی نارضایتی عمومی از راه‌های مسدود شده به چشم می‌خورد و دو دستگی در بین تظاهر کنندگان بر سر فایده و حاصل ادامه این تاکتیک برای اعتراض به طبقه حاکم بوجود آمده است .

بر اساس آخرین گزارش‌ها معترضان در بسیاری از مناطق با ورود نیروهای امنیتی به شکل مسالمت‌آمیز عقب نشستند اما امروز در منطقه ذوق مصبح (شمال بیروت) با ابراز مخالفت برخی از تظاهر کنندگان با باز کردن جاده، مشاجراتی روی داد و نیروهای امنیتی با توسل به زور آنها را از جاده اصلی رابط بین بیروت و شمال لبنان دور کرده وجمعی نیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و یک مرد مسن تظاهر کننده ، بیهوش شد و با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت.

نیروهای امنیتی همچنین مبادرات به متفرق کردن معترضان در منطقه جل الدیب در نزدیکی بیروت نمودند که جاده اصلی را مسدود کرده بودند تا جائیکه به دنبال آنها درخیابان‌ها دویده و کار به ورود این معترضان به کلیسا و پناه گرفتن در ان انجامید. نیروهای امنیتی همچنین بزرگ‌راه میان بیروت و جنوب لبنان وبرخی از جاده‌های شرق بیروت را باز کردند.

بر اساس آخرین اخبار ارتش لبنان با قدرت اقدام به انتشار در بیروت و مناطق این کشور کرد تا جلوی بسته شدن مجدد جاده‌ها را بگیرد.

گفتنی است معترضان لبنانی از 17 اکتبر موج تظاهرات را برا انداخته و خواستار مبارزه با فساد و بی‌کفایتی در امر مدیریت از سوی طبقه حاکم بر کشور شدند که به مدت سه دهه قدرت را در دست دارند.

موج این تظاهرات منجر به فلج کشور و بسته شدن جاده‌ای در داخل شهرها و بزرگراه‌ها ارتباطی میان مناطق شده است .

معترضان لبنانی علاوه بر بستن راه‌ها امروز مبادرت به بستن نهادها وادارات دولتی و بانک‌های شهر طرابلس در شمال کشور کردند.

شایان ذکر است که این تاکتیک در طرابلس و صیدا (جنوب لبنان) به کار گرفته شده است.

این در حالی است که تظاهر کنندگان شهر صیدا امروز در باز خیابان‌های اصلی و داخلی باقی مانده و جمعی از آنها مبادرت به تجمع در برابر ورودی نهادها و ساختمان‌های دولتی کردند که شامل شرکت برق، سازمان آب، سازمان ارتباطات (اوجیرو)، اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی، شرکت تلفن همراه شده و آنها را مجبور به بستن کردند.