روزنه rowzane خبری – تحلیلی
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت در برنامه تلویزیونی “نگاه یک صدا و سیما” به موضوع اعتراضات اخیر پرداخته است. بخش هایی از سخنان وی برگرفته از وب سایت ایسنا و انصاف نیوز ضمیمه می باشد. روزنه
وزیر کشور : براساس آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی، فرمانداران و استانداران ما دادند ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور در صحنه اغتشاشات بودند اما این افراد در صحنههای مختلف تکرار میشدند. به این شکل که در خیابانهای مختلف در سطح شهر دست به اقدامات خرابکارانه میزدند اما با همه تکرارها جمعیتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر میشدند که در حقیقت نیم درصد جمعیت کشور را شامل میشود
در اغتشاشات اخیر بیش از ۵۰ مورد حمله به پایگاه و پاسگاههای امنیتی بوده که قطعاً در هر یک از این مراکز اسلحه و مهماتی وجود دارد لذا نیروی انتظامی وظیفه قانونی دفاع از این مراکز را دارد. لذا برخورد با اغتشاشگران توسط نیروی انتظامی در جهت حفظ این زیرساختها و مراکز مهم بوده است.
همان شب من به آقای علی عسگری زنگ زدم و اعلام کردم ۵۰۰ نفر با شرایط خاصی به سمت صداوسیما میآیند لذا شما هرچه نیروی بسیجی دارید تا رسیدن نیروهای انتظامی مقابل درها بگذارید و مراقب باشید. البته بعداً نیروی انتظامی حتی نگذاشتند که به سه یا چهار کیلومتری صداوسیما برسند.
از ۲۴ ساعت قبل در اجرای این طرح همه کارگران جایگاهها از طرح مطلع بودند و اگر حساب کنیم که در هر جایگاه میانگین حدود پنج نفر فعالیت دارند یعنی چیزی حدود ۲۰ هزار کارگر جایگاهها از زمان اجرای طرح ۲۴ ساعت قبل خبر داشتند اما خوشبختانه این طرح لو نرفت. لذا باید از همه آنها قدردانی کنم. همچنین همه ماموران نیروی انتظامی ما جهت تامین امنیت جایگاهها از اجرای این طرح مطلع بودند اما خوشبختانه طرح لو نرفت. همه نیروها توجیه شده بودند و با مقدماتی که فراهم شده بود زمینه اجرای طرح فراهم شد. با همه شوراهای تامین استانها صحبت کردم و آنها آمادگی خود را اعلام کرده بودند.
تا ساعت حدود ۱۲:۳۰ شب اجرای طرح هیچ رسانه خارجی واکنشی به اجرای این طرح نداشت و پس از این ساعت بود که شروع به انتشار خبر و همچنین تحریک کردند. قطعا اگر از قبل زمان اجرای طرح اعلام شده بود تحریکات این رسانهها بیشتر بود و خسارتهای ما نیز بیشتر میشد. به این ترتیب تا عصر روز جمعه اجرای این طرح به خوبی پیش رفت و هیچ مشکلی نداشتیم.
وزیر کشور پس از پخش تصاویری از اغتشاشات اخیر که برای اولین بار در صداوسیما پخش میشد، گفت: ما تا بعدازظهر روز جمعه مشکلی نداشتیم اما هنگامی که رسانههای خارجی متوجه اجرای طرح شدند شروع به تحریک و تهییج کردند و تصاویری از دیماه سال ۹۶ مرتب منتشر میکردند به این معنا که این اتفاقات الان در کشور رخ میدهد. همچنین تصاویری از عراق منتشر میکردند به عنوان خیابانهای کشور.
ما با نیروهایی در صحنه اغتشاشات مواجه شدیم که در هستههای پنج یا شش نفره که حتما همراه آنها یک خانم بود که مردم را تهیج کنند و معمولا به سلاحهایی همچون کوکتلمولوتوف مسلح بودند و دست به آتش زدن اموال عمومی و اموال خصوصی مردم زدند. از این مرحله وارد فازی میشویم که یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی که میتوانست در شرایط مطلوبتری توسط مردم اداره شود، به یک مساله امنیتی تبدیل شد و شعارها نیز برانداز و تند شد.
ما در این مرحله که تخریب و آتشسوزی زیاد شد، مجبور شدیم اینترنت را به صورت موضعی و مقطعی قطع کنیم تا به این ترتیب عملیات روانی و تهیجیی که از خارج هدایت میشد، کنترل کنیم. در حقیقت ابتدا محدودسازی انجام شد و پس از اینکه دامنه این اغتشاشات به استانهای دیگر سرایت کرد، مسدودسازی انجام شد.
این به معنای این نیست که همه مسئولینی که دستور به قطع اینترنت دادند اهمیت اینترنت بر اقتصاد و کسب و کار مردم را نمیدانند اما ما با منفعت عمومی و امنیت جان مردم روبهرو بودیم. قطعا قطع اینترنت هزینه دارد اما ما با این کار از بروز هزینههای بیشتر جلوگیری کردیم. نیروها در همه استانها به داخل صحنه آمدند و موضوع جمعه شب کنترل شد.
وی در تشریح فیلم منتشر شده درخصوص فرمانداری شهر قدس در استان تهران و باقی ماندن فرماندار خانم این شهرستان در ساختمان فرمانداری هنگام بروز اغتشاشات گفت: ما در شورای امنیت با تمام شهرستانها ارتباط داشتیم و آنها نیازهای خود را اعلام میکردند و تصمیمگیریهای لازم انجام میشد. در استان تهران شهرستانهای ملارد، شهریار، شهر قدس، بهارستان و اسلامشهر اغتشاشات زیادی داشتند. براساس آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی، فرمانداران و استانداران ما دادند ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور در صحنه اغتشاشات بودند اما این افراد در صحنههای مختلف تکرار میشدند. به این شکل که در خیابانهای مختلف در سطح شهر دست به اقدامات خرابکارانه میزدند اما با همه تکرارها جمعیتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر میشدند که در حقیقت نیم درصد جمعیت کشور را شامل میشود. عدهای ضدقانون عمل میکردند و دست به تخریب و آتش کشیدن اموال عمومی زده بودند اما از روز شنبه در نقاط مختلف با افرادی مواجه شدیم که مسلح بودند.
رحمانی فضلی ادامه داد: فرماندار ما در شهر قدس یک بانوست. ما در انتصاب فرمانداران خانم ملاحظات امنیتی داریم. من در نصب فرمانداران به ویژه فرمانداران خانم بسیار دقت میکنم. در اغتشاشات اخیر هنگامی که فرمانداری را اشتغال میکنند، آقایان با این افراد درگیر میشوند اما فرماندار ما در ساختمان باقی میماند که من به واسطه این مسئولیتپذیری و شهامت از ایشان تقدیر و تشکر کردم و ایشان نیز در سلامت کامل هستند.
وزیر کشور در تشریح جغرافیای اغتشاشات اخیر در کشور گفت: در پنج استان شدت این اغتشاشات زیاد بود و سه شب ادامه پیدا کرد. در حقیقت از لحاظ پراکندگی در چهار استان ما هیچ اتفاقی نیفتاد. در کرمان تنها یک شهر، در مشهد در وکیلآباد، در خراسان جنوبی در یک نقطه و تنها یک شب اغتشاشات داشتیم. در پنج یا شش استان شدت اغتشاشات زیاد بود که بیشتر از ۵۰ درصد نیز در مناطق حاشیهای بود. در شهرهایی همچون شیراز، اصفهان و تهران شرایط متفاوت بود.
وی افزود: در سایر استانها در مدت کوتاهی موضوع مدیریت شد. در روز شنبه صبح که فراخوانهای زیادی هم داده شده بود، بارش برف نیز وجود داشت که احتمالا شهرداری هم از بارش برف غافلگیر شده بود لذا بزرگراهها نیز توسط همان افرادی که در گروههای پنج یا شش نفر بودند با چندین ماشین و آتش شدن لاستیکها بسته شد. در برخی نقاط افراد مسلح بودند و تیراندازی میکردند. بررسی عقبه این مسائل نشان میدهد حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد این افراد در حوزههای جرم سابقهدار بودند که شناسایی هم شدند.
وزیر کشور تاکید کرد: همه زیرساختهای اساسی کشور را نشانه رفته و توزیع کالا و خدمات را محدود کردند. بزرگراهها را بستند و حتی بزرگراه تهران- کرج دو بار بسته شد. تهران – مشهد چند بار مسدود شد. در جاده ماهشهر که بندر فعالی است جاده را بستند. جاده جم به عسلویه را سنگربندی کردند و حتی در برخی موارد با تیربار شلیک میکردند.
در یکی از شهرها قصد داشتند یک مخزن بزرگ بنزین را منفجر کنند، اگر موفق میشدند نصف آن شهر میسوخت. در چنین شرایطی نیروی انتظامی چه اقدامی باید انجام دهد؟ در یکی از شهرهای ما انبار ذخیره استراتژیک که هزاران تن برنج و شکر در آن بود گزارش شد که اگر نیروهای انتظامی تا یک ساعت دیگر به آنجا نرسد توسط اغتشاشگران به آتش کشیده میشود. ۸۰ نفر از آنها داخل انبار هم رفتند. نیروی انتظامی با آنها درگیر شد اما اقدام به موقع آنها این انبار را حفظ کرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: نیروهای زخمی و مجروح از بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دو برابر نیروهایی بود که در این حوادث آسیب دیدهاند.
در این اغتشاشات ۷۳۱ بانک را آتش زدند تا بانکها نتوانند به مردم خدمت ارائه کنند. ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودرو مردم، ۱۰۷۶ موتورسیکلت نیز به آتش کشیده شد. حتی در برخی جاها مردم گلایه دارند که نیروی انتظامی با قدرت و به موقع وارد عمل نشده اما باید به این نکته توجه کنیم که تا افراد دست به اغتشاش نزنند نیروی انتظامی نمیتواند با آنها برخوردی داشته باشد. قانون نحوه کاربرد سلاح به تمامی مامورینی که سلاح در اختیار آنها قرار میگیرد آموزش داده میشود و از آنها آزمون گرفته میشود.
همان شب من به آقای علی عسگری زنگ زدم و اعلام کردم ۵۰۰ نفر با شرایط خاصی به سمت صداوسیما میآیند لذا شما هرچه نیروی بسیجی دارید تا رسیدن نیروهای انتظامی مقابل درها بگذارید و مراقب باشید. البته بعداً نیروی انتظامی حتی نگذاشتند که به سه یا چهار کیلومتری صداوسیما برسند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در فیلمها موضوعات مختلفی به تصویر کشیده شده به شکلی که حتی کارگر پمپ بنزینی که به این افراد اعلام میکند این اموال عمومی است و از تخریب آن خودداری کنید با نازل بنزین روی آن بنزین میریزند و این کارگر را آتش میزنند. امروز که لیدرهای این گروهها دستگیر شدهاند اقرار میکنند که پیش تر ملاحظاتی وجود داشته و رسانههای خارجی و آنها نیز ارتباطاتی با اینها داشتهاند، تا سطح این اغتشاشات گسترش پیدا کند. ما همه این موارد را رصد کردهایم.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به پیام مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: پیام امیدبخش، موثر، نافذ و دقیقی که مقام معظم رهبری صبح یکشنبه دادند، وحدت را در کشور حاکم کرد و مردم نیز با دیدن عملکرد اغتشاشگران و این پیام صف خود را از آنها جدا کردند.
وی با تاکید بر اینکه در هنگام بروز حوادثی همچون سیل و زلزله ابتدا باید نجات جان افراد و خدماتدهی در اولویت باشد، افزود: خواهش من این است که در مواردی همچون طرح مدیریت سوخت کشور که تبعات امنیتی در پی دارد نباید از منظر سیاسی و تسویهحسابهای سیاسی عمل کنیم. قطعا مردم ما هوشیارند و همه اظهارنظرها را در ذهن خود مرور خواهند کرد.
وی درخصوص افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر گفت: خود قوه قضاییه اقداماتی را انجام داده و دادستان نیز بازدیدی از مرکز نگهداری این افراد داشته و شرایطی فراهم شده که همه این افراد حرفهای خود را مطرح کنند. قطعاً با لیدرها و سردستهها برخورد ویژه انجام میشود و افرادی که مرتکب شرارت، قتل، تجاوز به عنف شدهاند، باید به جرائمشان رسیدگی شود. بقیه افرادی هستند که دست به غارت و ارعاب زدند و مسلحانه آمده بودند که باید به جرم آنها رسیدگی شود. البته عدهای هم ناآگاهانه آمدند اما مسلح نبودند و جرمی هم مرتکب نشدند که قوه قضاییه همه این موارد را به تفکیک بررسی خواهد کرد.
در میان جانباختگان از مردم عادی افرادی با قمه، تفنگ شکاری، سنگ و افرادی هم به آتش کشیده شده بودند که با استفاده از سیستمهای رهگیری و پیگیری همه افرادی که این اقدامات را انجام دادهاند شناسایی و با سردستههای آنها نیز برخورد ویژه انجام میشود. به این ترتیب قوه قضاییه با مجرمین به تفکیک برخورد لازم را انجام خواهد داد و بزرگترین برخورد با آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود وحدت و انسجام مردم است. البته در مورد دشمن بیرونی پیگیریهای حقوقی توسط وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.
در دولت احمدینژاد آزادسازی صورت گرفت که در آن مقطع با دو یا سه روز اغتشاشات در کشور مواجه شدیم. در آن هنگام دو یا سه ساعت زودتر این موضوع به اطلاع مردم رسید که به تبع آن صفهای طولانی در پمپهای بنزین تشکیل شد و نهایتاً اغتشاشاتی رخ داد.
در دولت ما دو بار نرخ بنزین تغییر کرد. یک بار به ۷۰۰ تومان رسید و بار دیگر از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید. مرتبه سوم سال ۱۳۹۶ قصد تغییر قیمت بود و تمامی مبانی قانونی انجام شده بود و اراده دولت هم بر اجرای این موضوع بود.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمیگردد، افزود: لازم است اینجا اشارهای به اعضای شورای امنیت داشته باشم. سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تامین استانها و شهرستانها قرار میگیرند. در سال ۱۳۹۶ با توجه به اینکه همه امکانات برای تغییر قیمت سوخت آماده شده بود ولی با توجه به وقایعی که در دیماه ۹۶ رخ داده بود نهایتاً این تصمیم گرفته شد که تغییر قیمت سوخت به تعویق بیفتد.
در سال ۱۳۹۷ با تحریمهای سهمگین آمریکا و مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم مواجه شدیم. لذا چهار سناریو برای مدیریت سوخت کشور به بحث گذاشته شد. نخستین سناریو افزایش پلکانی قیمت براساس میزان مصرف و نوع ماشین که با توجه به مشکلاتی که در اجرا داشت، مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد دوم پیشنهاد مجلس بود که به هر ایرانی در هر روز هفت دهم لیتر بنزین بدهند و درآمد آن برای همه باشد. با بررسیهایی که در جلسه سران برای این موضوع شد، با توجه به اینکه مشکلاتی در اجرا داشت این موضوع نیز مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد بعدی یکسانسازی نرخ سوخت بود که مثلا رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شود و در هر سال به تناسب این رقم افزایش پیدا کند.
در جلسات شورای امنیت علاوه بر طرح نظرات دستگاههای عضو در شورا دستگاههای غیرعضو نیز نظراتی که داشتند مورد بحث بررسی قرار گرفت و همه ملاحظات دستگاهها قرار گرفت و نهایتاً جمعبندی انجام شد.
در این روند چهار کارگروه تشکیل شد. نخست کارگروه رسانه، تبلیغات و اطلاعرسانی که در آن طرحی توسط صداوسیما تهیه شد و پس از بررسی به تصویب رسید. البته از دولت قبل به صورت مرتب در صداوسیما موضوع مدیریت سوخت مطرح میشد و دائماً رسانهها و صداوسیما به این موضوع میپرداختند.
کارگروه دوم انتظامی و امنیتی بود که همیشه نیروی انتظامی در قالب قرارگاه عملیاتی تحت عنوان قرارگاه امام علی پیوستهای امنیتی را ارائه میکرد که در این مورد نیز این کار انجام شد و پیوستهای امنیتی تصویب و ابلاغ شد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته امنیت روانی به عنوان یکی دیگر از کمیتههای تشکیل شده گفت: مسئولیت این کمیته نیز به عهده وزارت اطلاعات بود. به این ترتیب ما در این دولت در مقطع سال ۱۳۹۶ به دلیل اتفاقات دیماه آن سال تغییر سوخت را انجام دادیم. در سال ۱۳۹۷ سهمیهبندی به دلیل کارتهای سوخت عقب افتاد و در سال ۹۸ زمینهها و مقدمات مقرر این کار انجام شد.
در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت و در حقیقت یکی از خبرگزاریها به نقل از یکی از مسئولین این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صفهای طولانی مقابل بنزینی شکل گرفت. لذا در شورای امنیت اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. یکی از نگرانیهای ما ذخیرهسازی بنزین در خانه بود که مخاطرات بسیاری را به همراه داشت. لذا به وزیر نفت اعلام کردم که عدم اجرای طرح را اطلاعرسانی کنند.
