کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانیهای کشتار و سرکوب اعتراضات مردمی در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی را محکوم کرده و خواهان تحقیقات مستقل شدند. آمریکا نگران است که روسیه به جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات کمک کند.
۲۱ کارشناس حقوق بشری سازمان ملل متحد چهارشنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر) با انتشار بیانیهای کشتار و سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را محکوم کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل بینالمللی در این ارتباط شدند.
اعتراضات مردمی در ایران که در پی کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت اکنون وارد ششمین هفته خود شده و بیوقفه ادامه دارد.
این کارشناسان نگرانی عمیق خود را از گزارشهای رسیده در مورد استفاده عمدی و غیرقانونی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از گلولههای جنگی، ساچمههای فلزی و فشنگ ساچمهزنی علیه شهروندان ایرانی در تظاهرات مسالمتآمیز ابراز کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است: «شمار نگرانکنندهای از معترضان بازداشت یا کشته شدهاند که برخی از آنها کودکان، زنان و سالمندان بودهاند. ما از حکومت جمهوری اسلامی میخواهیم به پلیس و نیروهای امنیتی دستور دهد تا به هرگونه کاربرد بیش از حد و مرگبار از زور فورا پایان دهد و در برابر این اعتراضات خویشتنداری کند.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود گزارشهای مربوط به خشونت فیزیکی و جنسی علیه زنان و دختران در جریان اعتراضات و امکان عمومی و همچنین محرومیت زنان و دختران از حقوق خود در حین بازداشت، یا بعد از آن را “وحشتناک و تکاندهنده” خواندهاند.
این کارشناسان همچنین تصریح کردهاند، نقضحقوق زنان در جمهوری اسلامی “ادامهتبعیض درازمدت، فراگیر و مبتنی بر جنسیت است که در قوانین، سیاستها و ساختارهای اجتماعی ایران نهادینه شدهاند”؛ تبعیضهایی “ویرانگر که در چهار دهه گذشته علیه زنان و دختران جریان داشته است”.
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در گوشهای دیگر از بیانیه خود به معضل قطع اینرنت پرداختهاند. آنان اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در راستای قطع و اختلال اینترنت و دیگر وسایل و امکانات ارتباط جمعی برای جلوگیری از اشتراک و دسترسی به اطلاعات را نقض حقوق معترضان خواندهاند.
این کارشناسان با توجه به نقض گسترده و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر سازمان خواستهاند تا برای رسیدگی به این وضعیت گامهای لازم از جمله تشکیل نشستی ویژه را بردارد. آنان خواستار آن شدهاند که مکانیسم تحقیقاتی مستقل بینالمللی ایجاد شود تا بتوان از پاسخگویی عاملان و مسئولان خشونت و پایان دادن به معافیت عوامل سرکوب در ایران اطمینان حاصل کرد. دویچه وله