سال جدید، سال گرانی های بیشتر!

سال جدید، سال گرانی های بیشتر! در حاشیه گزارش مرکز آمار رژیم  

مرکز آمار جمهوری اسلامی این هفته اعلام کرد نرخ تورم فروردین ماه  به ۳۰.۶ درصد رسیده است. در این گزارش آمده است: “بررسی تورم فرودین ماه نسبت به فرودین ماه سال گذشته نشان می دهد قیمت ۶ گروه خوراکی بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که گروه مربوط به سبزیجات با ۱۵۷ درصد رشد در صدر قرار دارد.

نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در مقایسه با سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شاهد رشد ۹ درصدی نسبت به اسفند ماه و رشد ۸۴.۴ درصدی نسبت به فروردین ماه سال قبل هستیم.

مقایسه نرخ کالاهای این گروه نسبت به فرودین ماه سال 97 بیانگر رشد چشمگیر می باشد. به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۸۵.۲ درصد، نان و غلات ۲۹ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۱۱۶ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۷ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۱۰۸.۳ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۴۷.۲ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۵۳ درصد، میوه و خشکبار ۱۱۱.۶ درصد، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) ۱۵۷ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۶۴.۲ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۶۷.۵ درصد رشد را شاهد بودیم.”

با استناد به این گزارش مرکز آمار رژیم  و با مقایسه نرخ کالاهای  گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به فرودین ماه سال گذشته رشدی بین ۴۶ تا ۱۵۷ درصد داشته است. سایر اقلام مورد نیاز مردم  افزایش قیمتهای چندین برابر تورم اعلام شده رسمی از طرف حکومت را نشان می دهد.

 

این آمار و ارقام  حکومت از گرانی ها  در حالی به افزایش قیمت کالاهای اساسی  مورد نیاز مردم اشاره می کند، که در سال گذشته دولت مدعی شد با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی وارداتی، در صدد “مهار تورم” می باشد. همین  آمار و ارقام  نشان می دهد که نتیجه برعکس ادعای دولت روحانی  مبنی بر “مهار تورم” می باشد.

اتخاذ سیاست اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت دو نتیجه داشته است. اولی گرانی های باز هم بیشتر کالاهای اساسی طبق آمار خود حکومت بین ۴۶ تا ۱۵۷ درصد. دومی  بالا کشیدن بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز اختصاص داده برای واردات کالاهای اساسی توسط نهادها و باندهای حکومتی و افزایش مجدد قیمت همه کالاهای اساسی.

دولت و باند های حکومتی ۱۴ میلیارد دلار را به بهانه واردات کالاهای اساسی و ادعای “مهار تورم و گرانی” به جیب زده و قیمت همین کالاهایی را که قرار بود وارد بکنند، افزایش داده و بدین ترتیب گرانی های  باز هم بیشتری بر گرده مردم تحمیل کرده اند. همه ادعاهای دولت روحانی مبنی بر “مهار گرانی” پوچ و شیادی آخوندی  بیش نبود. نتیجه این سیاست را مردم امروز شاهدند. گرانی های افسارگسیخته، بالا رفتن هر روزه قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم، غارت و چپاوول و دزدی و درآمدهای افسانه ای برای کل حکومت و باندهایش بوده است. دولت روحانی و سیاستهای اقتصادی اش عامل اصلی افزایش گرانی ها در سال گذشته و امسال می باشد.

در این میان در تازه ترین سیاست ارزی دولت در مورد اختصاص ارز به کالاهای اساسی برای واردات این کالاها، دولت و بانک  مرکزی با هم توافق کرده اند. نتیجه این توافق اطلاعیه بانک مرکزی حدود دو هفته پیش می باشد که در آن بانک مرکزی به صادرات کنندگان نفت و پتروشیمی ها و مواد معدنی و… که قرار بود ارز حاصل از صادراتشان را به “سامانه نیما” واریز کرده تا بدین ترتیب به ادعای خودشان قیمت ارز را کنترل و بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات را به  واردات و تامین کالاهای اساسی به قیمت پائین تر از بازار و گرانی های موجود، اختصاص بدهند، مجوز واردات کالاهای اساسی به جای واریز ارز صادراتی به “سامانه نیما” می باشد.

معنای این توافق دولت وبانک مرکزی باز گذاشتن دست صادر کنندگان با میلیاردها دلار درآمد ارزی برای واردات کالاهای اساسی و نتیجه آن ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم  در سال جدید می باشد.

دولت با این مجوز تازه به صادر کنندگان که در نهایت وارد کنندگان کالاهای اساسی هم می باشند رسما کل واردات و توزیع و تعیین قیمت را به نهادها و باندهای حکومتی درگیر در عرصه تجارت پرسود داده است. طبعا خود دولت روحانی یک پای همین سیاست بود و نهاد و ارگانهای د ولتی درگیر در امر واردات کالاهای اساسی، سودهای افسانه ای گیرشان خواهد آمد. در واقع دولت روحانی و همه نهادها و ارگانهای مشغول تجارت واردات، با این سیاست جدید دولت، درآمدهای افسانه ای شان برای سال جدید تضمین شده است. دزدی، چپاول و غارت، ادامه  گرانی ها و تحمیل فقر و فلاکت باز هم هرچه بیشتر بر گرده مردم، یک پایه اصلی سیاست ارزی جدید دولت و شرکایش میباشد.

در یک چنین شرایطی که مردم بیشتر مناطق کشور با فاجعه سیل ویرانگر روبرو می باشند، علاوه بر مصائب سیل و درد و رنج های بیشمار، باید پیه گرانی های باز هم بیشتر را به بدنشان بزند. وقاحت و بی شرمی دولت و مقامات حکومت تا آنجا رفته که این جماعت در توجیه گرانی های اخیر موضوع سیل را پیش کشیده و سیل را هم عامل گرانی ها اعلام کرده اند. سیل هم بهانه ای شده برای کل حکومت و دولت که سیاست آزاد سازی قیمتها و سپردن همه چی بدست بازار آزاد را توجیه نمایند. درهمین رابطه در چند روز اخیر برخی مقام گمرک، بنادر و مراکز وارداتی رژیم هشدار داده اند که به دلیل سیل و خرابی جاده های ترانزیتی کالاهای مورد نیاز مردم از بنادر جنوب با تاخیر و با صرف هزینه های بیشتر ترانسپورت بدست مصرف کنندگان می رسد که این امر افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. وقاحت و شیادی این حکومت حد و مرزی نمی شناسد.

گزارش تازه مرکز آمار از افزایش گرانی  قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا در این بخش، و  سیاست ارزی جدید دولت در مورد واردات کالاهای اساسی حاکی از ادامه گرانی های وسیع و گسترده برای سال جدید می باشد. بالابردن هر روزه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توسط دولت و نهاد ها و ارگانهای حکومتی که در این عرصه پرسود مشغول کارند، خبر از گرانی های به مراتب بیشتر برای سال جدید می باشد.

در بحبوحه این گرانی های سرسام آور دولت روحانی  بدنبال اجرایی کردن مرحله سوم طرح هدفمندی یارانه بوده که اساس آن زدن سوبسید اقلام مهم کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، شکر، کره، روغن و.. و آزاد سازی نهایی قیمت این کالاها می باشد. در کنار آن زمزمه افزایش قیمت بنزین، تعرفه های پزشکی، حمل و نقل و… از جمله مفاد طرح هدفمندی یارانه ها می باشد که دولت در صدد اجرای آن می باشد. نتیجه اجرای این سیاستها باعث تشدید گرانی ها  وفقرو سقوط معیشت کارگران و مردم خواهد شد.

سال جدید، سال گرانی های بیشتر، تحمیل فقرو بیکاری و فلاکت بیشتر، سال تعرضات وسیع و گسترده حکومت سرمایه داران اسلامی بر سطح معیشت و زندگی مردم می باشد. در این میان حکومت به بهانه تشدید تحریمها، بویژه نفت و کاهش درآمدهای نفتی رژیم، در صدد تحمیل هزینه همه اینها بر مردم می باشد. اجرای مرحله سوم طرح هدفمندی یارانه ها و حذف نهایی سوبسید کالاهای اساسی و گران شدن مواد سوختی و بویژه بنزین، از جمله سیاستهای دیگر حکومت در ادامه تحمیل سیاست ریاضت کشی اقتصادی بر گرده کارگران و مردم می باشد.

در برا بر این همه گرانی، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، بیکارسازیها به بهانه سیل، باید کارگران و مردم در صفی متحد و متشکل و یک صدا دست به اعتراض و مبارزه بزنند. راه دیگری برای رهایی از این همه فقر و فلاکت وجود ندارد.

22 آوریل 2019

کارگر کمونیست ۵۶۹