صالح نقرهکار، وکیل دادگستری در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان حق اعتراض کارگران برای کار شایسته نوشت:
۱- خبری از حضور رؤسای یکی از دادگستریها در جمع اعتراضی کارگران کارخانهای منتشر شد که امیدوارکننده بود. سانسور یا برخورد چکشی لزوما راهحل درست نیست. البته حق اعتراض با حکومت قانون و اکتفای به نظم عمومی منافاتی ندارد. مسئولان و کارفرمایان اگر صدای کارگران را بهنگام نشوند یا در کشاکش سوداگریهای مالی یا مناسبات سیاسی رد مطالبات ناظر بر مزد و مزایا و امنیت شغلی کارگران را گم کرده یا زلف آن را به خارج و دشمن ببندند، با گسستهای پرهزینهتر مواجه خواهند بود. باری باید درک شود که غایت صدای کارگر معترض مطالبات صنفی و معیشتی است و پاسخ این دادخواهی باید با حمایت قضائی داده شود.
۲- وضعیت شایسته برای کار از ملزومات توسعه کشور است. کسی که به تنگ آمده و برای زندگی سزاوار و کار منصفانه دادخواهی میکند نباید بهدلیل ترس، عزت و شرافت را در سکوت غرق کند. کارگران حق دارند برای حفظ منافع فردی و گروهی خود اتحادیه داشته باشند و بتوانند خواستههای خود را به طریق سیستماتیک دنبال کنند.
۳- اینکه کارگران هم زیر بار معیشت سخت تابآوری کنند هم حقوق معوقه را دوام آورند و هم بر مظالم رفته به خود سکوت کنند، یک اجحاف است. دولت هماره باید به قشر آسیبپذیر توجه ویژه کند و تبعیض مثبت روا دارد تا ضعیف زیر بار فشار قوی مضمحل نشود. کارگر در مصاف کارفرما و صاحبکار ضعیف تلقی شده و قانون نباید مسیر تشکل و اعتراض و اعمال روشهای مسالمتآمیز ابراز مخالفت را مسدود کند.
۴- اعتراضات کارگری نباید فورا انگ امنیتی بخورد. اینکه برخی سیاسیون یا نمایندگان یا حتی قضات، حق اعتراض کارگری را با نگاه سوءظنگرایانه یا جناحی تعلیل کرده یا به نفع جریان خود و به ضرر طیف رقیب تحلیل میکنند، نمیتواند زلالی اعمال و ابراز اعتراض کارگری برای معیشت سزاوار و کار شایسته را به محاق ببرد.