صدها هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از” طرح هدفمندی یارانه ها” کجاها رفته است؟

درآمدهای حاصل از اجرای”هدفمندی یارانه “ها در هشت سال گذشته رقمی بالای ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بوده است.گویا فقط صدها هزار میلیارد تومان به خزانه واریز نشده!جبار کوچکی نژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس جمهوری اسلامی از “سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها”، گفته است: میزان تخلف صورت‌گرفته در این سازمان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. طبق قانون، می‌بایست پول‌هایی که از مردم در جهت مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی دریافت می‌شده، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که این کار انجام نشده و به رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده که این تخلف است.”

این تازه ترین خبر از ماجرای بالا کشیدن درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی یارانه هاست که مجلس به آن اشاره کرده و در گزارشی گفته ١٠٠ هزارمیلیارد تومان به حساب “سازمان هدفمندی یارانه ها” واریز نشده، می باشد. بطور واقع ابعاد لفت و لیس و برداشت پول های کلان از حسابهای این سازمان توسط نهادهای حکومتی و اختصاص آن به موارد دیگر مورد مصرف حکومت، بسیار بالاتر از این رقمی می باشد که این جناب اعلام کرده است.

اما ماجرای درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها چیست؟ درآمدهایش چقدرمی باشد؟ و قرار بود برای چه مواردی این درآمدها اختصاص یابد؟

طبق طرح هدفمندی یارانه ها هر ساله دولت و حکومت میزان درآمدهای حاصل از اجرای این طرح را در هزینه های مربوط به بودجه سالانه اش قرار میداد. درآمد میانگین طبق حساب و کتاب های نهادهای مختلف حکومت از این محل، سالانه رقمی بین ٥٠ تا ٨٠ هزار میلیاردتومان برآورد میشد. سالانه بطور میانگین رقمی بالای ٦٠ هزار میلیارد تومان. در هشت سال گدشته رقمی نزدیک به ٥٠٠ هزار میلیارد تومان.بر اساس سیاستهای دولت این درآمدها باید به حساب های این سازمان و خزانه دولت واریز میشد تا دولت از طریق آن هزینه های طرح های مهم اقتصادی اش را تامین نماید.

با اجرای این طرح در بخش های مختلف، بویژه در بخش حامل های سوخت درآمدهای صدها هزار میلیاردی نصیب دولت و این سازمان شد. در کنار آن گرانی سوخت و زدن یارانه کالاهای اساسی، عملا گرانی های این بخش از کالاها را بالا برده و همزمان گرانی و تورم بالای ٧٠ درصدی را طبق آمارهای حکومتی بر قیمت این کالاها به ارمغان آورد. به اعتراف دیوان محاسبات حکومت درآمد دولت در این دو بخش مهمترین بخش درآمدهای دولت بعد از صادران نفت و مواد معدنی بوده است.

اگر فقط میانگین آمار و ارقام اعلام شده حکومت از درآمدهای حاصل از هدفمندی را در نظر بگیریم،در طول بیش از هشت سال گذشته، دولت بالای ٥٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد از این طریق کسب کرده است که از این میزان به گفته باندهای مجلسی  گویا ١٠٠ هزار میلیارد تومان به حساب های سازمان هدفمندی یارانه ها و خزانه دولت  واریز نشده است. البته این رقم واقعی نیست و درآمدهای دولت بسیار بیشتر از اینها بوده است. دهها هزار میلیاردتومان به گفته این سازمان به  صدها حساب ویژه حکومت برای “امورات و الویتهایش” واریز شده که در هیچ جایی حساب نشده است. میزان لفت و لیس و حیف و میل و بخشا دزدی و غارت این درآمدها طبق گزارش دیگر مرکز پژوهش های حکومت نزدیک به ١٥٠ هزار میلیارد تومان می باشد. کشمکش و دعواهای باندهای شریک و سهیم در این دزدی و غارت، بین باندهای دور و بر بیت رهبری، دولت و مجلس ادامه دارد.

قرار بود این درآمدها برای چه چیزهای هزینه بشود؟

دولت هر ساله در بودجه ردیف درآمدهای حاصل از هدفمندی را آورده و هزینه هایی را که از این طریق برای پیشبرد طرح های اقتصادی و اجتماعی را ردیف می کند. مهمترین  ردیف هایی که دولت ادعا می کند برایش بیشترین هزینه را کرده، بحث اشتغالزایی می باشد. هر ساله اینها وعده ایجاد صدها هزار شغل داده، بودجه و اعتبارش را از محل این درآمدها به باندهایشان پرداخت کرده اند. اینکه چه اشتغالزایی شده و چه تاثیری در کاهش بیکاری داشته است، خود موضوع بحث دیگری می باشد.

طبق اعتراف شورای اشتغال حکومت، وزارت کار و دولت اشتغالزایی هر ساله رقمی بین ٧٠ تا ٨٥ هزار مورد بوده است که بیش از نصف اینها اشتغالزایی پایدار نبوده است. موضوع بنگاههای زودبازده. که هر ساله هزاران میلیارد به باندها و دار سته های حکومتی پول می دهند اینها شرکت های سوری و موقت را تشکیل می دهند. چند ماهی فعالیت می کنند و بعد اعلام وشکستگی کرده و هزاران کارگر را بیکار کرده و پول ها را به جیب زده و شرکتهایشان را فروخته و در رفته اند.

ردیف دیگر هزینه این درآمدها پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت می باشد. دولت ادعا می کند که بدهی هایش که رقمی بین ١٠٠ تا ١٢٠ هزار میلیارد تومان به این سازمان را هر ساله پرداخت کرده  و ادعا می کند که هزینه  بخش خدمات اجتماعی این سازمان؛ از بیمه های درمانی گرفته تا بیکاری از محل پرداخت این بدهی ها به این سازمان تامین میشود. متقابلا این سازمان اعلام کرده که دولت بدهی هایش را پرداخت نمی کند و در عوض آن شرکت ها و بیمارستانها را به این سازمان به جای پرداخت بدهی اش، واگذار می کند.

ماجرای فساد، دزدی و لفت و لیس در این بخش آنقدر گسترده است که چند سالی است کمیسیون تحقیق و تفحصی در مجلس برای روشن کردن این موارد سازمان داده اند که به نتیجه ای نرسیده و قرارهم نیست به نتیجه ای برسد. دوره ریاست جانی سعید مرتضوی بر این سازمان و نوربخش رئیس کشته شده سابق این سازمان، دوره اوج بالا کشیدن هزارن میلیارد تومان در این سازمان بود.

در دوره دولت روحانی ردیفی در بودجه تعبیه شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگان لشگری و کشوری رژیم برای پرداخت حقوق های معلمان و بازنشستگان اجازه برداشت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها داده شد.به اعتراف دولت روحانی از آنجایی که دولت با کمبود اعتبار برای پرداخت به موقع حقوق ها روبرو می باشد، این راه حلی برای پرداخت حقوق ها می باشد.  بخش زیادی از این ردیف بودجه عملی نشد. بازنشستگان و معلمان هنوز برای دریافت حقوق های خود باید هر روز دست به اعتراض و مبارزه برای نقد کردن حقوق هایشان بزنند. وقاحت وبی شرمی دولت و این دو نهاد تا آنجا پیش رفته که میگویند اعتبارات را گرفته اند ولی برای پرداخت بدهی هایشان به سایر نهادها هزینه کرده اند. بویژه ماجرای ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و صندوق بازنشستگان فولاد و صندوق ذخیره فرهنگیان، از جمله سه مورد مهمی می باشند که هزاران میلیارد پول بین اینها رد وبدل شده و نهایتا هزاران بازنشسته و معلم حقوق نگرفته اند.

لازم به توضیح است دولت در بودجه ردیف های دیگری نیز تعبیه کرده که اساسا هزینه و اعتبار آن را از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است. بر اساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه، تائید وزارت کارو دولت ادعال اشتغالزایی عملا شکست خورده و صدهها هزار میلیارد تومان پول به هدر رفته است. در این میان خودرو سازان و بویژه شرکت های عول خودروسازی ایران، ایران خودرو هم یک پای دریافت هزاران میلیارد تومان پول بوده است.

آنچه که گزارش مجلس از آن به عنوان “تخلف” در عدم واریز ١٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد به حساب های این سازمان سخن میگوید، فقط یک مورد کوچک از ابعاد غارت و چپاوول و دزدی کل باندهای حکومت می باشد که در اختلافات باندهای حکومتی به آن اشاره شده است، می باشد. ابعاد فساد و بالا کشیدن  صدها هزار میلیارد تومان به مراتب بیشتر از این می باشد.” سازمان هدفمندی یارانه ها”، سازمان تقسیم و توزیع پول و اعتبار بین نهادها و ارگانها و کل باندهای رژیم و حکومت دزدان می باشد.

در کنار این درآمدهای نجومی و لفت و لیس های افسانه ای، کل حکومت و دولت در طول همین دوره زمانی بیشترین گرانی، تورم، بیکاری و فقر و فلاکت را بر گرده مردم تحمیل کرده اند. جمهوری اسلامی حکومت دزدان، اختلاسگران و آدمکشان اسلامی سرمایه می باشد.فساد در این حکومت نهادینه شده غارت و چپاوول، در کنار تحمیل فقر، فلاکت،بی حقوقی محض،تحمیل زندگی های چندین برابر خطر فقر اعلام شد بر گرده کارگرن و مردم و… می باشد.برای پایان دادن به این وضعیت در قدم اول باید حکومت دزدان و قاچاقچیان و اختلاسگران را به زیر کشید.

محمد شکوهی

30 اردیبهست 1398، 19 مه 2019