این فرد در طول 10 ماه فعالیت خود، بر اساس 500 سند و مدرکی که در خصوص وی به دست آمده در بحث دلالی سکه نقش اصلی را به عهده داشت و در این مدت حدود 2 تن سکه را جمعآوری کرده بود.
وی گفت: نفرات این فرد برایشان قیمت سکه مهم نبود؛ هر وقت سلطان سکه اراده میکرد افرادش برایش سکههای موجود در را بازار را میخریدند و فرد قیمت سکه را تغییر میداد. سلطان سکه فردی 58 ساله است که سابقهدار است؛ پسرش نیز چندی پیش دستگیر و هم اکنون با سند آزاد است.
35 شرکت در زمینه واردات گوشی تلفن همراه، تبلت و قطعات کامپیوتر، ارز دولتی را دریافت کردند، 220 میلیون دلار برای این 35 شرکت اختصاص داده شد، اما متأسفانه بعد از بررسیها شد که تمام این 35 شرکت تخلف کردهاند.
رحیمی در تشریح تخلفات این 35 شرکت گفت: بیش از 12 تیم از مأموران پلیس آگاهی در معیت بانک مرکزی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرفکننده با محوریت پلیس آگاهی کار بررسی از این 35 شرکت را آغاز کردند.
وی افزود: براساس اطلاعات، 86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات به این 35 شرکت پرداخت شد و این 35 شرکت جمعا 400 هزار گوشی موبایل از چهار برند معروف وارد کشور کردند.
متأسفانه براساس اسناد موجود 300 هزار گوشی وارد شده توسط این شرکتها تماما به قیمت ارز آزاد فروخته شد و 100 هزار گوشی نیز در انبارها احتکار شده بود که توسط پلیس توقیف شد. مقادیر قابل توجهی نیز لبتاب و قطعات کامپیوتر توسط این شرکتها با ارز دولتی وارد کشور شده و متأسفانه با قیمت ارز آزاد در کشور فروخته شده است.
وی به تخلفات محرز این 35 شرکت پرداخت و اعلام کرد: این شرکتها پس از ثبت سفارش کالا، ارز را دریافت کرده و بدون اینکه کالا وارد کنند، ارز را به صورت اسکناس گرفته و در بازار به فروش رساندند؛ بعضی از آنها جهت گمراه کردن بازرسان و سندسازی، بخشی از کالا را وارد کشور کرده و بقیه را به صورت آزاد فروختهاند.
تعدادی از این شرکتها نیز کالای خریداری شده را با ارز دولتی خریداری و با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند و برخی نیز کالا را وارد و احتکار کردند. وی به دستگیری تعدادی از صرافیها اشاره کرد و گفت: با اشراف اطلاعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص شد تعدادی از صرافیها کارت ملی بالغ بر 1800 نفر را به قیمت 30 تا 50 هزار تومان اجاره کرده و با کارت آنها دلار دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد فروختهاند.
این صرافیها از نیمه دوم سال گذشته این فعالیت را شروع کرده بودند که بررسیهای پلیس حکایت از آن دارد که 2 میلیارد دلار توسط این صرافیها و به واسطه اجاره 1800 کارت ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت کردند.