محاکمه ده‌ها تن از نمایندگان اپوزیسیون در تونس؛ احکام سنگین حبس برای رهبران اپوزیسیون

دادگاهی در تونس در محاکمه‌ای بی‌سابقه ده‌ها تن از نمایندگان اپوزیسیون را به اتهام “توطئه” علیه قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور، به حبس‌های طولانی‌مدت تا ۶۶ سال محکوم کرد.

به گزارش چندین رسانه، حدود ۴۰ نفر در این دادگاه در روز شنبه، ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین)، محاکمه شدند که در میان آنها شمار زیادی از سیاستمداران اپوزیسیون حضور داشتند.

به گزارش رسانه‌ها، دادستانی تونس اعلام کرده که متهمان به اتهامات مختلف از جمله “توطئه علیه امنیت ملی” و “عضویت در یک گروه تروریستی” به مجازات‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

رسانه‌های محلی به نقل از دادستانی گزارش داده‌اند که احکام حبس صادرشده بین ۱۳ تا ۶۶ سال بوده است. در فهرستی که چندین وکیل در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشته‌اند، اما هنوز رسما تأیید نشده، دست‌کم یک حکم چهار سال حبس نیز در میان محکومان دیده می‌شود.

طبق این گزارش، در میان محکوم‌شدگان چهره‌های سرشناس اپوزیسیون، وکلا و بازرگانان دیده می‌شوند. برخی از آنها از دو سال پیش کماکان در زندان هستند، برخی آزادند و شماری نیز در تبعید به سر می‌برند. محکومان می‌توانند به این احکام اعتراض و درخواست تجدیدنظر کنند.

این اقدام قضایی که به دلیل شمار بالای متهمان و عناوین اتهامی بی‌سابقه بوده، با انتقادات شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده و وکلای متهمان آن را “نمایشی مضحک” خوانده‌اند.

تونس تنها کشوری بود که پس از خیزش‌های سال ۲۰۱۱ میلادی، موسوم به “بهار عربی“، روندی امیدبخش در راستای دموکراسی را طی کرد. این کشور اما تحت حاکمیت قیس سعید به سمت خودکامگی سوق پیدا کرد.

قیس سعید در مقام ریاست جمهوری، تغییراتی را وارد قانون اساسی تونس کرد که ابعاد قدرت و اختیارات او را افزایش داده‌اند. او پس از اصلاح قانون اساسی، به شکل فزاینده‌ای به برخورد شدید با منتقدان خود پرداخته است. فعالان حقوق بشر و چهره‌های اپوزیسیون نسبت به تهدید آزادی‌ها در تونس هشدار می‌دهند. دویچه وله