بی بی سی:مقامهای وزارت زنان افغاستان میگویند در سال ۱۳۹۵ در ادارات مختلف عدلی و قضایی ۴۲۹۱ قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. حدود هزار عامل این خشونتها به حبس، پرداخت جزای نقدی یا اعدام محکوم شدند.
این وزارتخانه امروز چهارشنبه ۸ حمل/فروردین پنجمین گزارش سالانهاش را از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان اعلام کرد.
قانون منع خشونت علیه زنان ۹ سال پیش طی یک فرمان تقنینی مرعی الاجرا شد. این قانون از جنجالیترین قوانین در افغانستان است که به دلیل مخالفت محافظه کاران تاکنون در پارلمان این کشور تصویب نشده است. مخالفان این قانون، آن را خلاف شریعت میخوانند
سپوژمی وردک، معاون وزارت امور زنان میگوید از مجموع قضایای ثبت شده در سال ۱۳۹۵، بیش از ۵۰۰ مورد آن از طریق مشورت و میانجیگری حل شده است.
به گفته وی، ۸۷۳ قضیه آن به مرحله نهایی رسیدگی قضایی رسیده که در نتیجه آن ۱۰۵۹ متهم بازداشت و محکوم شدند. اعدام، دورههای مختلف حبس و جریمه نقدی از جزاهای این افراد بوده است.
معاون وزارت امور زنان تاکید دارد که متباقی قضایا در نهادهای عدلی و قضایی در حال طی مراحل شدن هستند اما او تایید میکند که قضایایی را دارند که به دلیل فرار متهم و یا تحت کنترل مخالفان مسلح بودن منطقه، از رسیدگی به آنها عاجز ماندند.
به گفته وی، بیشترین موارد ثبت شده خشونت علیه زنان در این کشور قضایای لت و کوب و خشونت فیزیکی است.
به اساس گزارش وزارت امور زنان، کابل، فاریاب، تخار و بلخ ولایاتی هستند که بیشترین آمار خشونت علیه زنان را دارند.
سید محمد هاشمی، معاون وزارت عدلیه نیز در نشست امروزی گفت بیشترین قضایای ثبت شده در نهادهای عدلی و قضایی این کشور، قضایای خشونت علیه زنان است.
به گفته او، هفتاد درصد قربانیان این خشونتها نیز زنان جوان بین سنین ۱۸ تا ۳۵ ساله است.
همچنین او گفت خشونت علیه زنان و بیسوادی با هم ارتباط مستقیم داشته و ۷۶ درصد مرتکبین این جرایم افراد بیسواد هستند.
وزارت امور زنان از قضایای خشونت علیه زن در سال گذشته و چگونگی رسیدگی قضایی به آنها اطلاعاتی ارائه نکرد اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اواخر سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که در این سال ۴۳۴۰ مورد خشونت را ثبت کردهاند.