روزنه rowzane خبری – تحلیلی
ارائه آمار های متنقاض از مرگ و میر کارگران در حین کار از طرف نهادهای حکومتی ادامه دارد. در تازه ترین آمارهای مربوط به حوادث جین کار،علیرضا رییسی از مقامات وزارت بهداشت در “همایش تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای” از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داده است.در واکنش به این آمارها ایلنا خبرگزاری خانه کارگر رژیم بh یک پژوهشگر حقوق کار گفتگو کرده است. حکومت ابعاد فاجعه کشتار کارگران در محیط های کار را مخفی نگه میدارد. این آمار مقام وزارت بهداشت بیانگر فاجعه ای بزرگ است که توسط حکومت در و سرمایه داران در محیط کار رقم زده میشود. گزارش ایلنا ضمیمه است.روزنه
براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثه‌ی کار منجر به مرگ کارگران است. بر این اساس، در این بازه زمانی به طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند.
ایلنا به اشاره به این آمار نوشت:اگر آنچه معاون وزارت بهداشت اعلام کرده را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که ماهانه بیش از ۸۰۰ کارگر و روزانه حدود ۲۶ تا ۲۷ کارگر جان خود را از دست می‌دهند. اگر این آمار را با آمار رسمیِ سال گذشته مقایسه کنیم و اگر حتی آنچه در شش ماه ابتدایی سال اتفاق افتاده را به کل سال تعمیم دهیم – یعنی مرگ بیش از ۱۲ کارگر در روز – متوجه تفاوتی غیرمنتظره خواهیم شد؛ تفاوتِ آماری‌ای که تا به امروز اصلا مطرح نبوده است.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در این باره گفت: در سال‌های اخیر مبنای ما برای ارائه‌ی آمار حوادث کار، آمار پزشکی قانونی بوده است. این آمار بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده است، که به صورت میانگین به ۶ تا ۷ مورد در روز می‌رسد. این در حالی است که می‌دانیم تعداد واقعی حوادث بالاتر از این آمار است.
وی درادامه می گوید سال‌هاست وزارت کار آماری ارائه می‌دهد که در این آمار فقط کارگاه‌های رسمی و کارگران بیمه شده قرار دارند. همچنین فرار کارفرمایان و پیمانکاران و ترس کارگران از ارائه گزارش حادثه کار و همچنین سازشِ کارفرما با خانواده‌ی کارگرِ متوفی، مزید بر علت شده که آمار رسمیِ حوادث کار سیاهه بالایی داشته باشد. وزارت کار هم به این مشکل واقف است و می‌داند آماری که ارائه می‌دهد صرفا مربوط به بخشی از کارگرانِ بیمه شده است.
وی در ادامه در خصوص سیاهه‌ی آمار پزشکی قانونی نیز گفت: آمار پزشکی قانونی از آمار وزارت کار بیشتر است، به این دلیل که آماری که از سوی این مرجع اعلام میشود مربوط به تمام فوتی‌هاست و کارگران بیمه نشده و اتباع را هم دربرمی‌گیرد. با این حال، خیلی اوقات گواهی فوت، سهوا یا شاید هم گاهی به عمد، به شکل دیگری نوشته میشود؛ مثلاً به جای «حادثه ناشی از کار» عنوانِ «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت می‌آید و منجر میشود آن مورد از آمار خارج شود. این خطاها می‌تواند منجر به ثبت آمار نادرست درباره حوادث ناشی از کار شود. بنابراین رقم سیاهه در آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی نیز وجود دارد.
در سال‌های اخیر مبنای ما برای ارائه‌ی آمار حوادث کار، آمار پزشکی قانونی بوده است. این آمار بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده است، که به صورت میانگین به ۶ تا ۷ مورد در روز می‌رسد. این در حالی است که می‌دانیم تعداد واقعی حوادث بالاتر از این آمار است.
اسماعیلی پژوهشگر حوزه کار آن را عجیب می‌داند و می‌گوید: معاون وزارت بهداشت آمار ۱۰هزار نفری اعلام کرده که برای ما که پیگیرِ موضوع حوادث کار هستیم بسیار عجیب است. یعنی ۱۰برابرِ چیزی که تا امروز عنوان می‌شد! این موضوع البته نیازمند بررسی دقیق و مستند است، زیرا چنین افزایشی در یک سال، به نظر غیرمعمول می‌رسد.
اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده وضعیتی بسیار نگران‌کننده است؛ یعنی فوت روزانه ۲۷ کارگر در کشور! اگر بر فرضِ دور این رقم صحیح باشد، یعنی طی سال‌ها این رقم تکرار شده و باید پرسید که این آمار تا به حال کجا بوده؟ چرا وزارت بهداشت تا امروز آن را اعلام نکرده است؟ هرچند ۶ تا ۷ فوتی در روز هم بسیار بالا و فاجعه است اما آمارِ ۲۷فوتی در روز واقعا عجیب است! این آمار یا صحت دارد یا ندارد؛ اگر قرار است آن را تکذیب کنند باید بگویند این خطا به چه علت بوده؟ مگر میشود معاون وزیر خطایی چنین فاحش کند؟! عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند به گمراهی پژوهشگران و محققان منجر شود و اعتبار آمارها را زیر سوال ببرد.
