العربیه:کامل الزیدی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف «حاکمیت قانون»، از وجود مذاکراتی «محرمانه» میان بغداد و اربیل برای حل فصل بحران ناشی از همهپرسی استقلال اقلیم کردستان خبر داد و گفت، این مذاکرات به مراحل پیشرفتهای رسیده است.
این در حالی است که اعلام روز سهشنبه 14 نوامبر دولت اقلیم کردستان عراق مبنی بر احترام به حکم دادگاه عالی فدرال درباره ممنوعیت استقلال از عراق، در را برای حل و فصل بحران میان اربیل و بغداد و بازگشت به میز مذاکرات، گشود.
به گزارش خبرگزاریها، الزیدی که خود یکی از اعضای کمیته پارلمانی مذاکره با اقلیم کردستان پیش از برگزاری همهپرسی در روز 25 سپتامبر گذشته بود، خبر داد که حیدر العبادی نخستوزیر عراق، دستور تشکیل کمیتهای محرمانه به ریاست یک شخصیت سیاسی بلندپایه را برای مذاکره با اقلیم کردستان صادر کرده بود و این مذاکرات اکنون به مراحل پیشرفتهای رسیده است.
دولت تکنوکراتدر مین حال، برخی سیاستمداران کُرد، نمایندپان پارلمان و شخصیتهای آکادمیک، از نچیروان رئیس اقلیم کردستان و معاونش قباد طالبانی خواستند از سمتهای خود استعفا داده و راه را برای تشکیل دولت تکنوکرات مستقل برای اداره امور مردم کُرد به صورت موقت، باز کنند.
آنها میگویند که این دولت، مسئول حل و فصل اختلافها با بغداد میشود تا محاصره استانهای کُرد پایان یابد و روابط داخای و خارجی اقلیم کردستان، از سر گرفته شود.
این در حالی است که رهبران فراکسیونهای پارلمان کُردستان تهدید به خروج از روند سیاسی عراق در صوتی که بغداد سهم اقلیم از بودجه را به طور کامل پرداخت نکند، میکنند.
این تحولات در پی برگزاری همهپرسی اقلیم کردستان از عراق در روز 25 سپتامبر با وجود مخالفتهای گسترده داخلی، منطقهای و بینالمللی روی میدهد. در واکنش همهپرسی، نیروهای عراقی دوشنبه 16 اکتبر در پیشروی سریعی، استان نفت خیز کرکوک را که بخش بزرگی از آن از سال 2014 در کنتترل کردها قرار داشت را کنترل کردند. پس از آن نیروهای کُرد از تمام مناطق کرکوک، میدانهای نفتی، سنجار، بعشیقه و خانقین، عقب نشینی کردند.
از زمان سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 توسط ائتلاف بینالملل به رهبری آمریکا، بودجه اقلیم کردستان 17 درصد بود. اکنون در پیشنویس بودجه مطرح شده، سهم اقلیم کردستان از بودجه به 12.6 درصد کاهش یافته است. حیدر العبادی نخستوزیر عراق هفته پیش، از پیشنهاد کاهش بودجه اقلیم کردستان از 17 درصد به 12.6 درصد، دفاع کرد. او گفت: «این پیشنهاد مجازات کُردها به دلیل همهپرسی نیست».
این پیش نویس همچنان در شورای وزیران عراق، در حال بررسی است و پس از آن باید به تصویب پارلمان برسد.
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2017/11/16/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html