مقدمه:
هنوز بسیاری دوشنبه سیاه اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی که منجر به سقوط تاریخی بورس پاریس و داوجونز شد را بخاطر دارند. اگر خواست نیروهای مترقی دنیا در مقابل تجربه دهه ۷۰ میلادی که نمودی متفاوت داشت را در کنار نگاه تئوریسین ها و روشنفکران اقتصادی این دوره بگذاریم٬ متوجه می شویم که در این دوره با یک حالت دفاعی (protectionist) برای منافع جامعه خود را مطرح می کردند. هر دولتی برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی خودش برنامه می ریخت که در این زمینه دولت آلمان سریعترین برخورد را داشت، ولی از آنجایی که در عرصه اقتصاد نتیجه اش جهانی است و سقوط مالی یک دومینویوحشتناکی را رقم زد و کشورهای سرمایه داری هر کدام می خواستند خودشان را از پس لرزهای این فاجعه نجات دهند و نبود یک نیروی جهانی پیوسته و متحد علیه سیاست اقتصاد بازار، ضعف اساسی بود.
خواست تشکلات کارگری در سال ۲۰۰۸ از دولتهایشان این بود که وارد عمل شوند و نگذارند بحران مالی نهادهای اقتصادی را از بین ببرد و پول صندوق های بازنشستگی ارزش اش بسیار پایین تر برود و عملا پس انداز بازنشستگی نابود شود و آینده بازنشستگان با فقر گره بخورد.
بسیاری از دولت ها برای جلوگیری از سقوط اقتصادی، حفظ نقدینگی بانک هایشان را سرلوحه فعالیت اقتصادی قرار دادند و سریعا بودجه هایشان را برای حمایت از بانک ها بکار گرفتند آنهم بانک های که بخش عمده اش خصوصی و پول های بسیاری را به جیب مدیران بانک ها ریخت و این بحران مالی اقتصاد کشورهای چون یونان٬ پرتغال و اسپانیا را تا حد ورشکستگی برد.
بحران فروپاشی اقتصاد امریکا که در مسکن جمع شده بود، دولت امریکا را فلج کرده بود که اوباما و بوش طبق توافقی قبل از سوگند اوباما برای ریاست جمهوری، بودجه ۷۰۰ میلیارد دلار کمک به بانک ها امضا کزدندکه در ده سالگی آن شکست آن بحران مالی ٬ دولت امریکا ۹/۳ تریلیون دلار بدهی به آن بدهی قبلی اش اضافه شده است.
بحران مالی اروپا و امریکا بسیاری از نهادهای اقتصادی را به ورشکستگی کشاند و میلیون ها کارگر خانه هایشان را از دست دادند و چه شهرهای که تخریب نشد. در سال ۲۰۰۸ اتحادیه های کارگری جهانی حمایت از بازنشستگان را در سرلوحه مبارزات خود قرار دادند و دولت هایشان را مجبور می کردند که همگام با تورم اقتصادی بر درآمد مستمری بگیران اضافه کنند٬ آنهم کشورهای که صندوق بازنشستگی اشان شاید تا دهها سال تامین است و به وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران کشورشان رسیدگی می کنند.
وضعیت اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای بحران زده غربی در همان زمان
ودر همان مقطع برخلاف بروز بحران سقوط اقتصاد جهانی، اقتصادانان و کارگزاران اسلامی ، دوران شکوفایی مالی و رشد نقدینگی را فریاد می زدند و کیهان نوشت احمدی نژاد برابر ۴۰ سال فروش نفت ایران درآمد مالی داشته که تا ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است واقتصاد اسلامی را پیاده می کرده است و نشانه هایش در طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازییارانهها و صندوق مهر امام رضا بود و بجای تولید ، پولهای بدست آمده را صرف واردات می کرد و یا اینکه ” در سال ۲۰۰۶ میلادی به شکل رسمی بیش از نیم میلیارد دلار به حماس کمک مالی کرده است. ۶۰ میلیون دلار برای پرداخت مستمری به ۱۰۰ هزار کارگر بیکار فلسطینی، ۴۵ میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارمندان دولت حماس،۲۰ میلیون دلار برای احداث خانه، ۱۵ میلیون دلار برای تاسیس خانههای فرهنگی و اداراتی که به امور ملی فلسطینیها رسیدگی کند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار مستمری برای شماری از ماهیگیران فلسطینی در غزه، بخشی از این کمکها بوده است. ۶۵ میلیون دلار برای برقرسانی به مناطق روستایی سریلانکا ٬ ۴۰ میلیون دلاری به یک مرکز مالی دولتی اکوادور و در ونزوئلا هزینه احداث یک کارخانه سیمان را بر عهده گرفت. این کمک در قالب یک وام ۲۲۵ میلیون دلاری پرداخت شد. در زیمبابوه نزدیک به ۴۰ میلیون دلار برای راه اندازی یک ایستگاه رادیویی و ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی در مجمع الجزایر قمر” پرداخته شد.
از همین رهگذر بود که احمدی نژاد آنچنان بر تنور خواست هسته ای اش می کوبید که سرمست از رسیدن به قله فتح جهان هر قراردادی را با غرب ، ورق کاغذ می نامید. اتاق فکر احمدی نژاد نمی خواست بپذیرد که این بحران اقتصادی شامل سقوط فروش نفت هم می شود و در همان زمان قیمت نفت برگشت به قیمت سال های ۱۳۸۷ میلادی.
یکی از راهکارها رفع بحران برگشت به بانک دولتی بود که حتی در امریکا هم مطرح شد. ۸ سپتامبر ۲۰۰۸، بانک جهانی عملکرد بانکهای مرکزی اروپا، آمریکا، سوییس، کانادا، انگلستان و سوئد برای مبارزه با تأثیر منفی فزایندهی بحران مالی کنونی که بهرهی مبنای خود را کاهش دادند را ستود. اما در ایران هر روز بر بانک های خصوصی افزوده می شد که در دوران احمدی نژاد ۱۹ بانک خصوصی عملا اقتصاد امنیتی را در دست داشتند و امروز نتیجه اش روشن شده است و پولشویی و دزدیدن پول به یک امر رایج تبدیل شده است.
از اوایل سالهای ۲۰۱۰ بحران پولی اروپا یا بحران یورو آغاز شد. شورش هایی در انگلیس، فرانسه، ایتالیا و یونان، اسپانیا شکل گرفت٬ کشورهای ایرلند، پرتغال، مجارستان، لهستان، کرواسی، رومانی، اسپانیا، ایتالیا بحران بدهی اشان بالا گرفت. چهار کشور قربانی بدهی شده بودند ایتالیا٬ پرتغال٬ یونان و اسپانیا.
همراه موج بحران مالی جدید جهانی جنبش وال استریت پا به میدان گذاشت که بخش اصلی فعالین اشبورکرات ها و بورس بازان در امریکا بودند و بسیاری از روشنفکران امریکا را درگیرخود کرد و درهمان زمان در بسیاری از کشورها اعتراضات بر علیه سیستم بانکی بالا گرفت که جریانات جدید چپ در آن دست بالا را داشتند. در همان زمان هم کشورهای افریقا و عربی ، اعتراضات توده ای و مخالفت با حکومت های استبدادی اشان شعله ور شد.
در ایران فعالان تشکلات مستقل کارگری ، بحران مالی را در زنجیره جهانی می شناختند و با شناخت از جنبش وال استریت ، چندین سمینار و نشست در رابطه با موضوع وال استریت و بحران اقتصادی و مالی برگذار کردند. نوک تیز این مباحث نشانه اش به فساد مالی فراگیر و ارتباط اش با نهاد قضاییه، فاجعه مدیریتی ، بیکار سازیها و انبوه بیکاران ، رشد تراست های اقتصادی (هلدینگ)، تورم ، ششصد مدیر و ۳ بانک خصوصی، واگذاری اقتصاد نفت و پتروشیمی به کمپانی های غیرایرانی و حق داشتن تشکل مستقل وعدالت خواهی بود. این تشکلات اقتصاد رانتی و خیریه ای احمدی نژاد و موتلفه را خوب می شناختند و پرداخت یارانه را چیزی جز فرصت طلبی سیاسی نمی دیدند . پیش بینی فعالین مستقل این بود که نقدینگی بالا در اقتصاد ایران به دلیل درآمد حاصل از فروش نفت و فساد بالای دوره احمدی نژاد ، آینده مزدبگیران و مستمری بگیران و بازنشستگان را به نابودی خواهد کشید.
تاثیر میراث عملکرد دولتها و پول های بسرقت رفته برزندگی مستمری بگیران و بازنشستگان
درسال ۱۳۹۰ از ۷۵ میلیون جمعیت ایران ، ۳۹ میلیون وابسته به سازمان تامین اجتماعی بودند . ۱۸ صندوق بازنشستگی تقریبا شرایط مشابه صندوق سازمان تامین اجتماعی (شستا) را داشتند. شستا ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی و حدود ۳ میلیون بازنشسسته داشت . این ۱۷ میلیون با خانوادهایشان جمعیت حدود ۴۲ میلیون نفر را در بر می گرفت . شرکت شستا مالک شمار زیادی از بنگاههای بزرگ اقتصادی است که برای نمونه میتوان در دوره احمدی نژاد به مواردی از جمله ” شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تأمین، پارس دارو، داروسازی شهید قاضی، داروسازی داملران رازک و شرکت ژلاتین کپسول ایران، تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولادمبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران ، نفت ایرانول ، پتروشیمی جم، شرکت سرمایهگذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت و… میتوان اشاره کرد. این هلدینگ بزرگ، مجموعهای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره میکند.” در همان مقطع ۲۱۲۵۷ کارمند، ۵۵۶ واحد اجرایی، ۲۳۳ شعبه اقماری، ۲۱۹ واحد کارگزاری و ۴۰۶ شرکت، ۷۶ بیمارستان و ۲۸۹ درمانگاه را دراختیار داشت. اما هیچ آمار و اطلاعات شفافی به اعضاء ومردمنمی دادند.
سازمان تامین اجتماعی٬ سازمانی که در سال ۱۳۶۵ با دو میلیارد تومان تاسیس شده بود ، در سال ۱۳۹۶، ۳۰ هزار میلیارد گردش مالی و ۸۰ هزار میلیارد ارزش مالی داشت (تاجران ۲۳ آذر ۱۳۹۶)، دو سال بعد بدهی سازمان شستا به بانک ها ۴۰ هزار میلیارد تومان بود ( ایلنا ۱ آبان ۱۳۹۸). حسین امیر گنجه سرپرست معاونت اقتصادی برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ با انصاف نیوز گفت : ” ۳۰ الی ۳۵ شرکت از ۲۴۸ شرکت زیان ده بودند و وقتی که شرکت ردیاب را به ما دادند ۷ برابر سرمایه دفتری آن زیان ده بود”. درست در همان زمان لیست ۷۰ نفره شامل مدیر عاملان و اعضای این هلدینگ ها و شرکت ها به مجلس رفت ولی کسی بعد از آن خبری پیدا نکرد.
مبارزات دو سال گذشته بازنشستگان
بی شک جنبش کارگری ایران ، مراسم اول ماه می امسال را در شرایط سیاسی واجتماعی دیگری برگذار میکند . اگر جنبش کارگری برای ساختن تشکل سراسری خود نیاز به زمان بیشتری داشت، تشکل سراسری مستمری بگیران و بازنشستگان این خلا را پر کرده است. تشکلی که نیاز به هماهنگی زیادی ندارد و فعالیت اش در موضوع اش برجسته است.
جنبش کارگری و یکشنبه های اعتراضی در شرایطی به پیشواز اول ماه می امسال می روند که فقرو گرسنگی بر سرتاسر زندگی کارگران زحمتکشان در سراسر ایران سایه انداخته است. در حالی که بهانه های تحریم ، نیروهای نظامی و امنیتی را برای چاپیدن و سرکوب هر چه بیشتر مردمان ساده کار تجهیز کرده است وآمران آنان با انحصار و گرانی مایحتاج زندگی مردم ، هر روز سودهای کلان تری را نصیب خود میکنند ، سوء استفاده از گسترش بیماری لجام گسیخته کرونا نیز مزید برآن شده و مردم ما را در تنگنائی قرار داده است که دریکصد سال اخیر بی سابقه است. در چنین شرایطی با گسترش اعتراضات آگاهانه و سازمانیافته در اول ماه مه امسال ، جنبش کارگری ایران میتواند به یک حرکت سراسری علیه تمامی نا بسامانی های اجتماعی تبدیل شود و با حضورجنبش های اجتماعی؛ زنان ، آموزگاران و دانشجویان و اقشار بیشمار مردم تحت ستم ، وحدت خود را در مقابله با استثمار و فقر و سیه روزی که سالیان دراز بر آنان تحمیل شده است ، به نمایش بگذارند و به قولی هیبت تغییرطلبانه خود را در برابر نظام از هم گسیخته سر مایه داران نشان دهند.
اتحاد جنبش طبقاتی کارگران وجنبش های اجتماعی عدالت طلبانه و برابری خواه و آزادیخواهانه زنان و آموزگاران و دانشجویان و سایر زحمتکشان شهر و روستا، هیبت غول آسای خود را نه فقط در به گردش در آوردن چرخ دنده های زندگی شرافتمندانه و بی دغدغه همگانی ، بلکه متحد و یکپارچه در برابر نظام از هم گسیخته سرمایه داران ، می توانند نشان دهند. و این تنها آلترناتیو تغییرات بنیادی برای یک زندگی آگاهانه و بی دغدغه همگانی، عاری از استبداد و استثمار و جنگ و ویرانی است. نمایش اتحاد این نیروها به همه گونه نیروهای تا دندان مسلح زر و زور و تزویرو سرکوب و ایجاد و حشت و ترس نشان خواهد داد که مصمم اند و در مقابل وعده های توخالی و فریب کارانه سیاست بازان و کاسبان تحریم می ایستند و انتخابات فرمایشی آنها برای فریب افکارعمومی همه گان شناخته شده است.
فقط این جنبش متحد اعتراضی و تغییرطلبانه است که میتواند حرکتی نوین در مقابل فساد و خودکامگی درحال و آینده ایران تلقی شود و مسیر ساختمان عدالت اجتماعی ، برابری زنان و استقلال و رهایی ایران را تضمین نماید.
بازنشستگان و مستمری بگیران بخشی از نیروی طبقه کارگر هستند و خود امروز به جنبشی بزرگی تبدیل شده اند که پیشقراول مبارزات کارگری میباشند . این جنبش که حق سلامت اش در این دوران گرفته شده است( نبود واکسن کرونا و وضعیت خصوصی سازی بهداشت)، سفره اش خالی است. حقوق بازنشستگی اش که باید همسطح تورم و هم سطح دیگر بخش های بازنشستگان باشد، بسیار ناچیز شده است. فقرعمومیبازنشستگان را تهدید می کند و دلیل پایه ای اش این است که سرمایه های صندوق بازنشستگی اش که باید در تولید و گردش اقتصادی نقش داشته باشد را نهادهای نظامی ورانتخواران و وابستگان دولتی…اختلاس کرده اند. اندک نهادهای اقتصادی که با سرمایه صندوق های بازنشستگی درست شده است در حال ورشکستگی است. پس انداز بسیار ناچیز آنها در بانک ها دزدیده شده و به خارج از کشور انتقال یافته است. در سال ۱۳۹۹ که حداقل حقوق یک بازنشسته تامین اجتماعی یک و نیم میلیون بود به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یا فت ولی این دریافت ها با واقعیت دریافتی کسانی که از تامین اجتماعی کمک می گیرند بسیار فاصله دارد. حال این نیروی اجتماعی بیش از هر بخش اقتصادی دیگر با خطر افتادن به ورطه نابودی روبرو است . پس مجبور است به خیابان بیاید.
با این مقدمه پر واضح است که بحث ما به تمامی مبارزات گسترده کارگری در ایران نمی پردازد. آنهم در جامعه ای که روزانه دهها اعتراض و اعتصاب کارگری در اقصی نقاط ایران توسط رسانه های حکومتی ثبت می شود و حتما افراد و جریانات بسیاری از زوایای متفاوت به این امر مهم می پردازند و با این وصف این نوشته لازم می داند که نشان دهد که دستاورهای پیش روی حاکی از آن است که جنبش کارگری ایران با پیوستن جنبش مستمری بگیران و بازنشستگان کارگری در صحنه مبارزه طبقاتی در شرایط متفاوتی قرار گرفته است.
در سال گذشته نقش مبارزات بازنشستگان در تمامی بخش های اجتماعی و اقتصادی پر رنگ تر بوده است. نیروهایی که خودشان در دهه های اخیر نه تنها در مبارزات کارگری نقش داشته اند و خود بعضا سازمانده محیط کار بوده اند و بسیاری از آنها بهای بسیاری برای فعالیت هایشان داده اند. این سازماندهندگان شناخت خاص خودشان را از نیروی سرکوب گر دارند. اما این نیروی سرکوب گر برای سرکوب جنبش بازنشستگان با تمام قوا در صحنه هستند.
در یک سال گذشته یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان را می توان اینگونه بررسی کرد:
از شروع سال ۱۳۹۹ ما شاهد اعتراضات و مطالبات ده ساله کارگران بازنشسته شرکت مخابرات منطقه هرمزگان٬ منطقه لرستان٬ منطقه کهگیلویه و بویراحمد٬ منطقه کردستان و شیراز برای همسان سازی دستمزد بوده ایم که طلب این کارگران ۸۰۰ میلیارد تومان است و علت این مشکل، واگذاری مخابرات به بخش خصوصی عنوان شده است که وعده بازپرداخت آن در سال ۱۴۰۰ به این کارگران داده شده است.
اعتراض سراسری بازنشستگان در روز شنبه ۲۵ مرداد در شهرهای تهران٬ أصفهان٬ مشهد٬ اهواز٬ کرج٬ ساری٬ رشت٬ بجنورد٬ تبریز٬ کرمام و ایلام برگزار شد. اعتراض سراسری در مقابل سازمان تامین اجتماعی در روز ۱۵ شهریور در تهران، ارومیه، نیشابور، اراک، کرج، رشت، و مشهد برپا شد. و فراخوان بعدی در روز سه شنبه ۲۵ شهریور بود که بازنشستگان شعار حقوق ما را به دلار پرداخت کنید را مطرح کردند. بعد از اعتراضات شهریور بود که معاون وزیر کار در رابطه با بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد ” بدهی دولت از سالهای گذشته بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میشود.” یعنی نصف بودجه سالانه کشور. بیهوده نبود اکبر افتخاری در آذر ماه اعلام کرد “بالغ بر ۲۵ شرکت کاغذی را تعطیل کردیم.” از آذر ماه اعتراضات بازنشستگان به روزهای ثابت یکشنبه تبدیل شد و در یکشنبه ۲۳ آذر در ۹ استان بازنشستگان هماهنگ به خیابان آمدند. رسانه های حکومتی نیز مجبور شدند که اخبار اعتراضات بازنشستگان را پوشش دهند و آسیا نیوز در یکشنبه چهارده دی ماه نوشت در یازده شهر اعتراض هماهنگ بازنشستگان برگزار شد . این در حالی است که در ۱۹ شهر اخبار تصویری اش پخش شد.
اعتراض بعدی یکشنبه ۲۶ بهمن در دهها شهر برگذار شد که در همان روز به سوی بازنشستگان تیراندازی شد و یک نفر هم کشته شد که اول گفته شد در أصفهان بوده ولی خودشان تکذیب کردند و نوشتند در کرمانشاه بوده است. در همین زمان است که ما شاهد چهارشنبه های بی رمق تجمع اتحادیه پیشکسوتان کارگری در ۶ بهمن و ۲۹ بهمن هستیم که هر دو زمان اش با دو تاریخ در جامعه ایران گره خورده است و اقبالی از آن تجمعات نشد . حتی با دادن مرخصی به تعدادی کارگر در شهر تهران که مرکز نهادهای امنیتی است. در بحبوبه این اعتراضات بود که مجلس اعلام کرد ” حداقل شش سال زمان نیاز است تا کشور به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.” یعنی نیاز به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پول دارند.
تجمع بازنشستگان در بسیاری از استان های کشور در یکشنبه ۱۷ اسفند همزمان بود با مراسم روز زن. در این روز سرکوب بازنشستگان آغاز شد و بسیاری مورد ضرب و شتمقرار گرفته و سه نفر دستگیر شدند. یکشنبه ۱۵ فروردین اولین یکشنبه اعتراضی در سال ۱۴۰۰ بود که همانند یکشنبه های سابق در ۲۷ شهر بازنشستگان اعتراضات خود را ادامه داده اند.
اعتراض ۲۹ فروردین در مقابل سازمان تامین اجتماعی دهها شهر با شعارهای ” تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم” و ” مسئول بیکفایتنمیخوایم” و ” از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمی دیم” ادامه دار بودن جنبش مستمری بگیران و بازنشستگان را نشان می دهد.
نقش چهارشنبه های اعتراضی بازنشستگان نهادهای حکومتی و سرکوبگر علیه یکشنبه های اعتراضی جنبش بازنشستگان
یکی از نگرانی ها جنبش کارگری وجود فعالیت های موازی و به انحراف کشاندن مبارزات کارگران می باشد. اتحادیه پیشکسوتان کارگری که نام اش هم یک سرقت کارگری است و برداشته شده از برنامه های اول ماه می سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در تالار یاقوت است که نام پیشکسوتان کارگری که زنده یاد یعقوب مهدیون و دیگران بر فعالیت هایشان گذاشته بودند را برای خودش انتخاب کرده است. این نهاد در ۳ بهمن ۱۳۸۷ شروع کار خودش را با مطلب ” پیروزی قاطعانه مردم غزه بر استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل غاصب را به تمامی مردمان آزاده فلسطین ، بویژه جامعه کارگری فلسطین تبریک و تهنیت عرض می نماییم” آغاز می کند.
بنیانگذاران نهاد پیشکسوتان حسین کمالی و حسن صادقی هستند.انها مسئول حمله به سندیکای شر کت واحد در محل سندیکایحبازان در حسن اباد بودند . در گزارش سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد در محل سندیکای خباز آمده است ” ۲۴ ضربه تیزی الی ۳۶ ضربه با ابزار سخت را در گزارش تنظیمی از معاینه اش نوشته است ، بنا به دیده بهروز پور حسین و عبداله رومنان و حسن صادقی فر، دسته خانه کارگری حمله در پیوند با اکبر عیوضی مسلح به بی سیم وکلت بوده است.” (مرجع قبلی). پس نهادی که بنیانگذارانش دسته های مافیایی در سرکوب کارگران بوده اند را تنها سرکوب شدگان هستند که می شناسند و از این رو بسیاری از فعالین جنبش بازنشستگان خود تجربه دو دهه گذشته را با خود به همراه دارند.
اتحادیه پیشکسوتان کارگری ، تظاهرات های چهارشنبه های اعتراضی را سازماندهی می کند که در چهارشنبه های شش بهمن و ۲۹ بهمن و دو اسفند برگذار شده است. در اعتراض چهارشنبه دو اسفند ، صادقی یک قدم جلوتر رفته و با تزویر اعلام کرد ” صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از پول همین کارگران و زحمتکشان جمع شده است”. نباید به مطالبات و خواسته های پیشکسوتان دامن زد و مبادا انعکاس این مطالب طوری شود که می توان شرکت کرد و از این اعتراضات بهره برداری کرد.
باید خاطر نشان کرد اگر کارگران در سال ۱۳۸۴ به نشست های خانه کارگر در امجدیه می رفتند، فضای اجتماعی متفاوتی بود. نباید پذیرفت که صادقی، عیوض و محجوب ها عوض شده اند. باید از اجتماع چهارشنبه های اعتراضی بازنشستگان دوری کرد و آنرا در افکار عمومی کارگران و زحمتکشان افشاء کرد. چرا که تئوریسین نهاد پیشکسوتان سرهنگ پاسدار یحیی شرفی و سروان علیرضا سلیمان میگونی در فصلنامه منابع انسانی ناجادرشماره ۲۳ بهار ۱۳۹۰ درمقالهرويكردي جامعه شناختي به نقش بازنشستگانناجا بر امنيتاجتماعي، نوشته اند : ” نوع تجربه و تخصص بازنشستگاننيرويانتظامي با سالها فعاليت در زمينة برخورد با انواع انحرافات و كجرويها، آشوبگران و برهم زنندگان نظم و آسايشعمومي، قاچاق و مصرف مواد مخدر و. . . در راستاي دفاع از جان، مال و ناموس مردم و كيانمملكت، به ويژه با دارا بودن خصايص و ويژگيهاينيروهايپليساسلامي( كه قبلا به صورت كامل مطرح گرديده است)، با كولهباري از تخصص و تجربه و با شناخت كامل از فرصتها، راهكارها، تهديدها ، آسيبها و نقاط قوت و ضعف پيشرویامنيتاجتماعي و با شناخت كليهجزئيات اثرگذار بر آن، به گنجينههايگرانبهاييتبديلميشوندكه در صورت فعاليت در زمينههايامنيتي، بيشكميتوانندتأثير به سزايي در ايجاد و توسعةامنيتاجتماعيپايدار، برعهده داشته باشند.”
این مطلب در فضای بعد از خیزش عمومی سال ۸۸ نوشته شده است و در اساس دارد بازنشستگان نیروهای انتظامی را آماده می کند که مبادا فکر کنند که در بازنشستگی هم به فکر استراحت باشند . چون نیروهای سرکوب همیشه باید حاضر در صحنه باشند و بخصوص وضعیت جامعه در حال تغییر است و این نیرو امکان سرکوب هر اعتراضی را دارد و بخصوص در دوره اخیر و رشد مبارزات بازنشستگان کارایی بهتری دارند. همزمان با استفاده از نیروهای بازنشسته نظامی برای در صحنه بودن در همکاری با نیروهای حراستی در محیط کار، نهاد پیشکسوتان کارگری با استفاده از وضعیت حاکم ، در تحمیل کردن خود بر فضای مبارزات کارگری بیوقفه تلاش می نماید .
نقش یکشنبههایاعتراضیبرای اول ماه می
بی شک جنبش کارگری ایران ، مراسم اول ماه می امسال را در شرایط سیاسی واجتماعی دیگری برگذار مینماید. اگر جنبش کارگری برای ساختن تشکل سراسری خود نیازبه زمان بیشتری داشت، تشکل سراسری مستمری بگیران و بازنشستگان این خلا را پر کرده است. تشکلی که نیاز به هماهنگی زیادی ندارد و فعالیت اش در موضوع اش برجسته است.
جنبش کارگری و یکشنبه های اعتراضی در شرایطی به پیشواز اول ماه می امسال می روند که فقرو گرسنگی بر سرتاسر زندگی کارگران زحمتکشان در سراسر ایران سایه انداخته است.در حالی که بهانه های تحریم ، نیروهای نظامی و امنیتی را برای چاپیدن و سرکوب هر چه بیشتر مردمان ساده کار تجهیز کرده است وآمران آنان با انحصار و گرانی مایحتاج زندگی مردم ، هر روز سودهای کلان تری را نصیب خود میکنند ،سوء استفاده از گسترش بیماری لجام گسیخته کرونا نیز مزید برآن شده و مردم ما را در تنگنائی قرار داده است که دریکصد سال اخیر بی سابقه است. در چنین شرایطی با گسترش اعتراضات آگاهانه و سازمانیافته در اول ماه مه امسال ، جنبش کارگری ایران میتواند به یک حرکت سراسری علیه تمامی نا بسامانی های اجتماعی تبدیل شود و با حضورجنبش های اجتماعی؛ زنان ، آموزگاران و دانشجویان و اقشار بیشمار مردم تحت ستم ، وحدت خود را در مقابله با استثمار و فقر و سیه روزی که سالیان دراز بر آنان تحمیل شده است ،به نمایش بگذارند و به قولی هیبت تغییرطلبانه خود را در برابر نظام از هم گسیخته سر مایه داران نشان دهند.
اتحاد جنبش طبقاتی کارگران وجنبش های اجتماعی عدالت طلبانه و برابری خواه و آزادیخواهانه زنان و آموزگاران و دانشجویان و سایر زحمتکشان شهر و روستا، هیبت غول آسای خود را نه فقط در به گردش در آوردن چرخ دنده های زندگی شرافتمندانه و بی دغدغه همگانی ، بلکه متحد و یکپارچه در برابر نظام از هم گسیخته سرمایه داران ، می توانند نشان دهند. و این تنها آلترناتیو تغییرات بنیادی برای یک زندگی آگاهانه و بی دغدغه همگانی، عاری از استبداد و استثمار و جنگ و ویرانی است. نمایش اتحاد این نیروها به همه گونه نیروهای تا دندان مسلح زر و زور و تزویرو سرکوب و ایجاد و حشت و ترس نشان خواهد داد که مصمم اند و در مقابل وعده های توخالی و فریب کارانه سیاست بازان و کاسبان تحریم می ایستند و انتخابات فرمایشی آنها برای فریب افکارعمومی همه گان شناخته شده است.
فقط این جنبش متحد اعتراضی و تغییرطلبانه است که میتواند حرکتی نوین در مقابل فساد و خودکامگی درحال و آینده ایران تلقی شود و مسیر ساختمان عدالت اجتماعی ، برابری زنان و استقلال و رهایی ایران را تضمین نماید.