حسین مقصودی سخنگوی کمیسیون شوراها،ی حکومت به تسنیم گفته است:وامهای بازنگشته بانک سرمایه 12 هزار میلیارد تومان است
: طبق اعلام مدیرعامل بانک سرمایه، بدهی این بانک 7 هزار و 800 میلیارد تومان و براساس اعلام قوه قضائیه وامهای پرداخت شده و بازنگشته از سوی این بانک رقمی در حدود 12000 میلیارد تومان است. به غیر از موضوع وامها این بانک دچار مشکلات دیگری نیز شده است که انتظار میرفت با روی کار آمدن وزیر جدید آموزش و پرورش این مشکلات برطرف شود.
وی ضمن هشدار به دانشآشتیانی درباره انتصابهای سیاسی و مسئلهدار در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: وزیر اختیاراتی دارد و میتواند مدیرکلهای وزارت آموزش و پرورش را انتخاب کند اما همانطور که رئیسجمهور تأکید کرده همه باید پایبند به حقوق شهروندی باشند، حقوق شهروندی در وزارت آموزش و پرورش یعنی پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان، یعنی مقابله در برابر فسادهایی که اخیراً در بانک سرمایه شکل گرفته است.
در روزهای اخیر با وجود وعده وزیر درباره ساماندهی در مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، یک فساد درهم تنیده صورت گرفته است که ضرورت دارد هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود.
وی ادامه داد: فساد در این مجموعهها روز به روز گستردهتر میشود، سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه جناب آشتیانی چه زمانی قصد دارد به وعدههای خود جامه عمل بپوشاند.
ویدر توضیح چگونگی فساد شکل گرفته در بانک مذکور گفت: در بانک سرمایه شخصی به نام «ش» به عنوان مسئول امور قراردادها و واحد حقوقی در تاریخ دهم آذرماه معرفی میشود. این فرد امور وصول مطالبات را به شخصی به نام «ز» واگذار میکند که مشخص میشود آقای «ز» شوهر این فرد است. بعد از مدتی این خانم کنار میرود و فردی به نام «ه» از اعضای هیئت مدیره مسئولیت واحد حقوقی را به عهده میگیرد، وی فردی است که خانم «ش» را معرفی کرده بود و حالا خود جای او را میگیرد. از طرفی فردی به نام «پ» در حالی به سمت مسئول اعتبارات بانک سرمایه منصوب شده است که این شخص 45 روز در یکی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت بود، دلیل بازداشت نیز ارتباط با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی کشور بوده است. متأسفانه با وجود آنکه پرونده این فرد در شعبه سه دادگاه مبارزه با مفاسد بانکی همچنان مفتوح است، این انتصاب صورت گرفته است.
اگر به این فسادها پایان داده نشود و انتصابهای مسئلهدار در مجموعههای مهم اقتصادی آموزش و پرورش ساماندهی نشود، چه روز اول یا آخر وزارت باشد مطمئن باشید مجلس شورای اسلامی به شدت با آن برخورد خواهد کرد.