وجود۸۷ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور

پروژه های نیمه تمام عمرانی یک منبع دزدی؛ رانت و بالا کشیدن بودجه های هنگفت توسط باندهای حکومتی شریک و سهیم در این بخش از صنعت می باشند.لازم به توضیح است که هر ساله به بهانه راه اندازی و اتمام این پروژه ها میلیاردها تومان پول اعتباردر ردیف بودجه های عمرانی دولت بین باندهای مختلف حکومتی توزیع میشود. دزدان حکومتی و در راس آنها شرکتهای وابسته سپاه و بسیج با دهها قرارگاه سازندگی شان در کنار وزارت مسکن و شهر سازی و…، به اعتراف خود نهادهای حکومتی پولها را صرف پروژ ه های دیگر کرده،بخشی دزدیده و صرف لفت و لیس باندهای حکومت میشوند.امسال برای همین پروژه هایی نیمه تمامشان که خیلی هایشان برای چندمین بار افتتاح شده اند،درخواست صدها هزار میلیاردتومان بودجه کرده اند. روزنه/ گزارش تابناک در این مورد ضمیمه است.

*********************

تابناک اقتصادی:ررسی‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد، بیش از ۸۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آن‌ها نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و منابع است، در حالی که بودجه‌های عمرانی کشور سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است و برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور بیش از ده برابر این رقم مورد نیاز است.

در بودجه مقابل درآمدهای دولت، سه بخش مهم هزینه ای تعریف شده است که این سه بخش هزینه های جاری (شامل حقوق و دستمزد، یارانه ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی های سرمایه ای (پروژه های عمرانی)  و تملک دارایی های مالی (تسویه قروض و دین) هستند.

از بین سه بخش هزینه ای شاید هزینه های جاری و عمرانی بااهمیت تر باشند و تمرکز دولت ها عمدتا بر روی این دو بخش هزینه ای و تامین بودجه آن هاست.

بودجه جاری همان گونه که عنوان شد، بیشتر برای پرداخت حقوق و دستمزد، یارانه ها و استفاده از کالا و خدمات تخصیص داده می شود و دولت ها همواره جهت راضی نگه داشتن جامعه سعی می کنند حتی از بودجه عمرانی بزنند و بر بودجه جاری بیفزایند.

این در حالی است که در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران که با معضل بیکاری شدید بخصوص در قشر جوان دست و پنجه نرم می‌کند، تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه‌های عمرانی می‌تواند راهگشا باشد.

بودجه عمرانی یا اعتبارات عمرانی بیشتر در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت های کشور هزینه می شود و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور با این نوع بودجه و هزینه آن، می تواند نقش مهمی را در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور ایفا نماید. به عبارتی بودجه عمرانی می تواند نقش بسزایی در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی ایفا کند.

عمدتا چند مانع بر سر راه بودجه های عمرانی وجود دارد؟

اولین مانع این است که دولت‌ها چندان تمایلی به تخصیص بودجه بیشتر برای هزینه‌های عمرانی ندارند. به عنوان نمونه سهم بودجه عمرانی کشور نسبت به بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۲.۸ درصد رسید که این کمترین میزان بود.

دومین مانع بر سر راه بودجه‌های عمرانی نحوه تخصیص است که معمولا در مقایسه با بودجه‌های جاری، کمتر تخصیص داده می‌شوند و کم پیش می‌آید که صددرصد بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در قانون بودجه کشور تخصیص داده شود.

سومین مانع پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و تخصیص قطره چکانی بودجه به آن‌هاست. تعداد زیادی پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها نیاز به بودجه‌های عمرانی هنگفتی است. علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس طی مصاحبه‌ای در ۲۱ فروردین ماه سال جاری در این باره گفت: هم اکنون بیش از ۸۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، گفت: اجرا و تکمیل این پروژه‌ها حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که از مجموع پروژه‌های نیمه تمام کشور ۸۰ هزار پروژه استانی و مابقی ملی است.

چهارمین مانع تعریف پروژه‌های عمرانی جدید در هر سال است که موجب می‌شود، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گذشته به تعویق بیفتد و بعضا به دلیل نبود بودجه کافی حتی همان پروژه‌های عمرانی جدید به فهرست پروژه‌های نیمه تمام افزوده شود.

در این شرایط راهکار چیست؟

با توجه به اینکه کشور با تحریم‌های سختی به خصوص در حوزه نفت و صادرات آن مواجه است، بنابراین نمی‌توان از دولت انتظار داشت به این پروژه‌های نیمه تمام عمرانی پولی تزریق کند؛ هر چند در گذشته نیز که با فراوانی درآمد‌های نفتی مواجه بودیم دولت‌ها چندان توجهی به این موضوع نمی‌کردند.

تجربه جهانی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کمک از بخش خصوصی و مردم جهت تامین منابع مالی مورد نیاز است.

محمدجواد شاهجویی، پژوهشگر اقتصادی طی گفتگویی در این باره گفت: در اغلب کشورها، با توجه به عدم توانایی دولت در تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و نیاز قابل توجه اقتصاد به وجود این زیرساخت‌ها، تلاش شده است تا بستر لازم برای ورود کم ریسک سرمایه‌های مردمی به این حوزه ایجاد شود و مردم به مشارکت در این امر مهم و تاثیرگذار ترغیب و تشویق شوند.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: با این حال در کشور ما، تا امروز دغدغه جدی در بین تصمیم‌گیران برای ایجاد چنین ساختاری وجود نداشته که بخشی از نبود دغدغه، ناشی از کسب درآمد‌های سهل‌الوصول نفتی در گذشته بوده است؛ به بیان دیگر، دولت‌ها در ایران تا امروز، اهمیت و ضرورت ورود و مشارکت مردم در امر توسعه کشور را درک نکرده‌اند، اما با تغییر شرایط و به وجود آمدن نوسانات اقتصادی در سال‌های اخیر، ضرورت تغییر رویکرد در تصمیم‌گیران و مدیران این حوزه بیشتر احساس می‌شود.

وی افزود: استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی همانند شرکت‌های سهامی عام پروژه محور که در دنیا تجربه‌های موفقی را به یادگار گذاشته‌اند، می‌تواند برای همیشه دعوای بین پروژه اولویت‌دار و پروژه بی‌اولویت را در کشور از بین ببرد.

قدم مجلس برای مانع زدایی از حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام عمرانی

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های مجتمع بندری انزلی در مورخه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام داریم، یادآور شد: جمع اعتباراتی که سالانه برای این بخش در نظر می‌گیریم بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است لذا این پروژه‌ها را تنها با منابع دولتی نمی‌توان به اتمام رساند و باید به دنبال ظرفیت‌های بخش خصوصی باشیم که در پروژه‌های عمرانی سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است، تصریح کرد: در این بخش جاذبه‌ای ایجاد نشده و اعتمادی بین بخش خصوصی و دولت شکل نگرفته است؛ به همین جهت بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری ندارد و لذا در تلاشیم این ظرفیت را ایجاد کنیم و در این راستا کمیسیون عمران مجلس لایحه مشارکت بخش خصوصی را ارائه داد تا فرصت‌هایی برای حضور پررنگ بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی کشور فراهم شود.

به هر صورت حجم و منابع مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بیانگر آن است که دولت به تنهایی قادر به برداشتن این بار سنگین نیست و نیاز به حضور بخش خصوصی و مردم در این زمینه حس می‌شود، اما برای حضور، بخش خصوصی و مردم باید جذابیت لازم را در این پروژه‌ها جهت سرمایه گذاری درک کنند. به هر حال طبق وعده‌ای که رضایی کوچی داده است، باید امیدوار بود که لایحه مشارکت بخش خصوصی هر چه زودتر به سرانجام برسد.