پرونده جنایات تروریستی جمهوری اسلامی هنوز باز است.دولت آرژانتین و انفجار «آمیا»!

مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ولایتی، رضایی، فلاحیان، هادی سلیمانپور سفیر آن زمان ایران در آرژانتین، احمدرضا اصغری (عشقی)، دبیر سوم و محسن ربانی، رفسنجانی و تعدادی از تروریست های حزب الله لبنان مورد حمایت رژیم به علت دست داشتن و سازماندهی انفجار تروریستی “آمیا” در آرژانتین ازطرف اینترپل تحت تعقیب می باشند.

در تازه ترین خبرها پیرامون انقجار تروریستی «آمیا» در سال ١٩٩٤ ماکری رئیس‌جمهوری آرژانتین گفته: کشورش به تلاش‌های خود برای دستگیری و محکومیت تمامی متهمان انفجارهای مرکز یهودیان این کشور، «آمیا»، و انفجار در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس، ادامه خواهد داد.

وی که در گردهمایی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی می کرد از متحدان کشورش خواسته‌است از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در جریان پرونده انفجار در مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس تحت تعقیب هستند، میزبانی و حفاظت نکنند.رئیس‌جمهوری آرژانتین افزوده «ما از کشورهای دوست می‌خواهیم تا با ما همراهی کرده و از اعطای مصونیت دیپلماتیک و میزبانی کسانی که نام‌شان در پرونده آمیا آمده و اینترپل برایشان حکم قرمز بازداشت صادر کرده، خودداری کنند».

به نظر می رسد که دولت آرژانیتن در پرونده  انفجار تروریستی «آمیا » که توسط جمهوری اسلامی در سال ١٩٩٤ طراحی و به پیش برده شد، “قصد پیگیری” آن را دارد. لازم به توضیح است که همه دولت هایی که در بیش از دو دهه گذشته در این کشور بر سرکار آمده اند، تقریبا همه شان وعده رسیدگی و به سرانجام رساندن این پرونده را داده اند. اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده که هیچ بلکه بعد از به قدرت رسیدنشان، چهره ها و شخصیتهایی را که پیگیر این پرونده بوده اند را به طرز فیجی کشته اند.  سال گذشته آلبرتو نیسمان دادستان« پرونده آمیا» با طرز فجیعی کشته شد. متعقابا دولت وقت اعلام کرد که موضوع را بررسی خواهد کرد که کاری انجام نداده است. در همین حال جمهوری اسلامی هم نهایت تلاش و تقلایش ر برای جلوگیری از به جریان افتادن این پرونده اش به کار گرفته است. ماجرای پرداخت پول به کنشر رئیس جمهور سابق این کشور، برای مختومه اعلام کردن این پرونده نمونه دیگر این تلاش های جمهوری اسلامی در همکاری با دولت های آرژانتین بوده است.

اینکه اخیرا دوباره رئیس جمهور آرژانتین وعده رسیدگی به این پرونده را داده است، بخشا تحت تاثیر سیاستهای این دوره ترامپ و اعمال فشار به جمهوری اسلامی و فعالیتهایش در کشورهای آمریکای لایتن می باشد. آمریکا بارها از دولت های آرژانتین خواسته که موضوع رسیدگی به پرونده تروریستی آمیا را رسیدگی بکنند که به نتیجه نرسیده است. از طرف دیگر فشار بازماندگان این حمله تروریستی وفشار دولت اسرائیل هم  در این ماجرا بی تاثیر نیست. اینکه این پرونده به سرانجام خواهد رسید یا نه، هنوز معلوم نیست. اما نفس اعلام چنین موضعی از طرف بالاترن مقام دولت آرژانتین حاکی از اعمال فشار به جمهوری اسلامی می باشد..

پرونده تروریستی «آمیا» در کنار دهها پرونده جنایات جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج در طراحی و سازماندهی ترورها توسط حکومت هنوز باز است. هشت مقام سابق و فعلی  رژیم تحت تعقیب اینترپل قرار داشته و اجازه سفر به خارج  را ندارند.پایان دادن به تروریسم جمهوری اسلامی چه درسطح منطقه  خاورمیانه و چه در سایر نقاط جهان یک راه بیشتر ندارد و آن به زیر کشید کل بساط جمهوری اسلامی بنیانگذار و سازمانده تروریسم اسلامی می باشد. مردم ایران و انقلاب آتی شان پاسخ شایسته را به حکومت تروریستهای اسلامی در داخل کشور خواهند داد.

اما  انفجار تروریستی «آمیا» چه بود؟ و تا به امروز چه گذشته است؟ یک مرور کوتاه به این پرونده تروریستی جمهوری اسلامی. مطلب ضمیمه در دسامبر ٢٠١٧ نوشته شده است. از آنجاییکه تصویری از کل ماجرا می دهد، مطلب را ضمیمه می کنم. محمد شکوهی  ٢٧ سپتامبر ٢٠١٨

********************

آلبرتو نیسمان دادستان« پرونده آمیا» به قتل رسیده. نقش کرشنر رئیس جمهور سابق آرژانیتن در جلوگیری از رسیدگی به پرونده تروریستی جمهوری اسلامی

خبرگزاری رویترز سه شنبه ٢٧ دسامبر ٢٠١٧ گزارش داد جولین ارکولیینی قاضی فدرال آرژانتین اعلام کرده که آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده آمیا، به قتل رسیده است. آلبرتو نیسمان به این نتیجه رسیده بود که کریستینا فرناندز کرشنر ، رییس‌جمهوری وقت آرژانتین قصد داشت نقش جمهوری اسلامی ایران در حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوینس آیرس را لاپوشانی می کند.  جسد او یک روز پیش از ارائه شواهد و نتیجه تحقیقاتش در پارلمان کشور در آپارتمانش پیدا شد.این نخستین بار است که یک قاضی اعلام می کند که آلبرتو نیسمان به قتل رسیده است.

در سال ۱۹۹۴، در اواخر دولت رفسنجانی، انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس موسوم به آمیا بیش از صد کشته برجای گذاشت.آن زمان مقام های جمهوری اسلامی ایران و عوامل حزب الله لبنان به عنوان عاملان و سازماندهندگان این انفجار معرفی شدند و بعدها برخی مقامات حکومت توسط اینترپول تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

تا آنجایی که سابقه ماجرای دست داشتن باندهای دور بر  کرشنر رئیس جمهور سابق آرژانتین، مبنی بر تلاش برای لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی در پرونده انفجار تروریستی آمیا برمی گردد،اواخر اکتبر ٢٠١٧ کلاودیو بونادیو  قاضی در آرژانتین حکم جلب کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور را در ارتباط با پرونده دست داشتن ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در «آمیا» در آرژانتین راصادر کرده بود. بر اساس این حکم مصونیت پارلمانی کریستینا کیرشنر نیز لغو شده است.کیرشنر در واکنش به حکم جلب این اتهام را رد کرده است.

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌جمهوری آرژانتین بود و هم‌اینک از سناتورهای این کشور است. حکم دادگاه، مصونیت قضایی کریستینا کیرشنر را از او سلب می‌کند.کیرشنر اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و اتهام تبانی برای «مخفی نگه داشتن» ارتباط ایران با بمب‌گذاری یادشده را «حرف پوچ» توصیف می‌کند.پرونده آمیا بیش از دو دهه پیش گشوده شد و در آن زمان، گروه حزب‌الله لبنان به انجام این بمب‌گذاری و جمهوری اسلامی به هدایت آن متهم شدند.

رفسنجانی، ولایتی، رضایی، فلاحیان، هادی سلیمانپور سفیر آن زمان ایران در آرژانتین، احمدرضا اصغری (عشقی)، دبیر سوم و محسن ربانی و تعدادی از تروریست های حزب الله لبنان مورد حمایت ایران به همراه مقامات نامبرده جمهوری اسلامی به علت دست داشتن و سازماندهی انفجار “آمیا” در آرژانتین ازطرف اینترپل تحت تعقیب می باشند.

بعد از گذشت بیست و چهار سال از جنایت تروریستی انفجار “آمیا” و نقش جمهوری اسلامی در سازماندهی و عملیاتی کردن آن، رسیدگی به این پرونده هنوز  به جایی نرسیده  و باز است. در جریان این انفجار تروریستی در بوینس آیرس در سال ۱۹۹۴، ۸۵ نفرکشته  و ۳۰۰ تن زخمی شدند. تروریستهای اعزامی حزب الله لبنان با دخالت مستقیم رهبران جمهوری اسلامی طرح انفجار”آمیا” را به اجرا گذاشتند. رفسنجانی، ولایتی، رضایی، فلاحیان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و.. از طرف اینترپول مسئول این جنایت تروریستی اعلام شدند.اعتراضات بازماندگان این جنایت تروریستی به مماشات دولتهای آرژانتین با جمهوری اسلامی برای مسکوت گذاشتن این پرونده هنوز هم ادامه دارد.

در طول این سالها دولت های آرژانتین نهایت سعی و تلاششان را برای ماستمالی کردن نقش جمهوری اسلامی در این ترور را به کار گرفتتند تا این پرونده مسکوت بماند. اعتراضات بازماندگان و فشار جهانی بر علیه دولتهای آرژانتین  برای رسیدگی به این پرونده تروریستی باعث شد که این پرونده موقتا هم که شده در دستور مقامات قضایی آرژانتین قرار بگیرد. از اوایل سال ٢٠٠۶ آلبرتو نیسمان مسئول پرونده شده و اعلام کرد که  کرستینا فرناندز رئیس جمهور این کشور در زد و بندی ٧ میلیارد دلاری نفتی و گازی با جمهوری اسلامی، جلوی اقدام برای به جریان انداختن اجرای حکم این پرونده را میگیرد.

در سال ۲۰۱٧ آلبرتو نیسمان قاضی پرونده را  سازمان اطلاعات و امنیت آرژانین کشت  تا پرونده را دوباره در ابهام برده و نهایتا جمهوری اسلامی را تبرئه نمایند. دستگاه اطلاعات و امنیت این کشور وسیعترین تلاش ها را برای جلوگیری از طرح مجدد این پرونده به کار گرفت. با طرح  شدن نظر نیسمان در باره دست داشتن رئیس جمهور این کشور در این ماجرا و جلوگیری از رسیدگی مجدد  به این پرونده و نقش جمهوری اسلامی در آن؛ دو سال پیش صدها هزار نفر برعلیه سیاستهای دولت آرژانتین، بویژه فرناندز رئیس جمهور مستعفی این کشور در زد وبند  با جمهوری اسلامی به خیابانها ریخته و خواهان روشن شدن این موضوع شدند. اعتراضات بازماندگان این جنایت تروریستی کماکان ادامه دارد.

در این میان فشار مردم این کشور برای رسیدگی به این پرونده، بویژه نقش رئیس جمهور این کشور در این ماجرا بالا گرفت.آن موقع دولت این کشوردر واکنش به این اعتراضات مجبور شد اعلام بکند که دنبال پرونده و اتهام ریاست جمهوری را خواهد گرفت. فشار خیابان و اعتراضات صدها هزار نفری مردم برعلیه این سیاست کثیف دولت آرژانتین در زد وبندش با جمهوری اسلامی برای مسکوت گذاشتن این پرونده ادامه داشت. مردم علاوه بر این خواهان روشن شدن موضوع قتل نیسمان می باشند.

بعد از توافق اتمی با غرب دولتهای جمهوری اسلامی و آرژانتین مدعی شدند که یک “کمیسیون حقیقت یاب” تشکیل داده و دنبال “رفع سوء تفاهم” می باشند.این هم تلاش دیگر طرفین برای مختومه اعلام کردن این پرونده تروریستی حکومت ایران و دست داشتن مقامات بالای حکومت در این پرونده تروریستی می باشد.

علیرغم هر تلاش و تقلایی که دولتهای آرژانتین و جمهوری اسلامی در این سالها برای مسکوت گذاشتن این جنایت تروریستی و نفش ایران به کار بگیرند، با استناد به شواهد و مدارک و احکام  صادر شده در این پرونده، مقامات رده بالای جمهوری اسلامی متهم انفجار “آمیا” بوده و پرونده اش هنوز باز می باشد.

پرونده های “آمیا” و “میکونوس” هنوز باز است. دهها پرونده تروریستی دیگر جمهوری اسلامی علیه نیروهای اپوزیسیون، ترور و کشتار مخالفان کماکان باز است. سران و مقامات بلند پایه حکومت رسما حداقل در این  دو مورد به اتهام اقدامات تروریستی محکوم شده و تحت تعقیب می باشند. دهها پرونده دیگر هنوز به جایی نرسیده است. در کنار این پرونده ها، اما بزرگترین پرونده  جنایات جمهوری اسلامی، پرونده بیش از سه دهه جنایت و کشتار و اعدام، زندان و سرکوب مبارزات مردم توسط جمهوری اسلامی در نزد مردم هنوز باز می باشد. جمهوری اسلامی حکومت ترور، حامی تروریسم اسلامی، عامل سرکوب مبارزات مردم و .. می باشد. پرونده جنایات همه سران و مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و دولتهایشان برعلیه مردم ایران در طول بیش از سه دهه از حکومتشان هنوز باز است. سران و مقامات بلند پایه حکومت باید با جرم ارتکاب جنایت برعلیه بشریت دستگیر و محاکمه گردند. و مردم ایران روزی این امر مهم را به سرانجام خواهند رساند.

محمد شکوهی

دسامبر ٢٠١٧