مندرج در ژورنال شماره ۹۳۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اخیراً نامهای به مدیران کل استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی ارسال کرده است. بر اساس این نامه، ادارات کار موظف شدهاند سوابق شکایات کارگران از کارفرمایان قبلی را در اختیار کارفرمایان متقاضی نیروی کار قرار دهند. ادعا کردهاند؛ این اقدام با هدف اطلاعرسانی به کارفرمایان درباره سوابق کاری کارگران و تسهیل تعاملات کاری صورت میگیرد.
“اطلاعرسانی سوابق کار” دلائل و اهداف مختلفی دارد. افشای سوابق شکایات کارگران امنیت شغلی آنها را به خطر میاندازد و مانع استخدام مجدد کارگرانی میشود که در گذشته برای احقاق حقوق خود اقدام به شکایت کردهاند. تهدیدی برای کارگرانی است که پس از خاتمه کار، حقوق قانونیشان را از طریق ادارات کار پیگیری میکنند. کارگر در محل کار به شرایط ایمنی، بیمه درمانی، حقوق و قراردادهای استخدامی، ساعات کار و دهها مشکل برای زندهماندن اعتراض دارد. کارگر در ایران سکوت نکرده و به شیوههای مختلف علیه شرایط کار، دولت و کارفرما به طور دستهجمعی و فردی شکایت و اعتراض میکند. کارفرما و حکومت با این سیاست مانع استخدام کارگر معترض میشوند. این به معنای آن است که هر کارگری که برای احقاق حقوق اولیه خود علیه کارفرما شکایت کند، هر کارگری که حقوقش ضایع شده باشد، دستمزدهایش بهموقع پرداخت نشده یا اصلاً پرداخت نشده باشد، اگر استانداردهای ایمنی محیط کار رعایت نشده باشد، اگر تبعیض و ظلم و نقض همین قوانین موجود که خودشان تصویب کردهاند صورتگرفته باشد، آن کارگر باید بداند که این شکایت در سابقه او ثبت شده و در دسترس همه کارفرمایان قرار خواهد گرفت.
با اجراییشدن این سیاست ضد کارگری، کارگران در محل کار تحتفشار روانی قرار میگیرند و امنیت شغلیشان تضعیف یا متزلزل میشود. میخواهند با ایجاد ترس از پروندهسازی و سوابق قضایی کارگران را از پیگیری حقوق قانونی خود و طرح شکایت علیه کارفرمایان و شرایط ناایمن محیط کار، نپرداختن حقوق و دستمزدها و بهطورکلی از مبارزه علیه کارفرما منصرف کنند.
در برابر این سیاست ضد کارگری، که حمله آشکار به حقوق اولیه کارگران است، باید ایستاد و حکومت را وادار به پسگرفتن آن کرد.