روزنه rowzane خبری – تحلیلی
کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها در ایران ادامه دارد، جمهوری اسلامی به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش هدف جمهوری اسلامی «در هم شکستن مخالفان» است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین سال فعالیت خود، در گزارشی که روز جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد می‌گویدعدم مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی ، تعقیب و آزار مداوم زنان و دختران، نقض حقوق معترضان و قربانیان و خانواده‌های آنها به قصد ساکت کردن، تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اعمال محدودیت دیجیتال و گسترش سرکوب فراتر از مرزهای ایران از جمله مواردی است که در گزارش امسال این کمیته آمده است.
در این گزارش آمده «اقدامات سختگیرانه» که همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر شده، شامل استفاده بیشتر از فناوری و نظارت تجسسی، از جمله استفاده از تکنولوژی «شناسایی چهره» است.کمیته حقیقت‌یاب از بی‌پاسخ ماندن نامه‌ها به مقامات و عدم ارائه اطلاعات درخواست شده درپاسخ‌های دریافت شده از دولت ایران، ابراز تاسف کرده است.
در این گزارش ضمن اشاره به اعدام ۱۰ معترض در دو سال و نیم گذشته، نسبت به شرایط ۱۱ معترض مرد و سه معترض زن که در خطر اعدام هستند، هشدار داده شده است.
سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «دو سال است که جمهوری اسلامی به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب رسیدگی نکرده است. مجرم‌انگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقا موجب نگرانی است.»
کمیته حقیقت‌یاب «نگرانی‌ها» درباره حقوق بشر در ایران را «پیچیده و گسترده» خواند و آن را فراتر از حوزه ماموریت کمیته حقیقت‌یاب فعلی دانست و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که «یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقت‌یاب» در نظر بگیرد.
در این گزارش بر ضرورت تحقیقات درباره ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر و بررسی علل ریشه‌ای آن از جمله تبعیض ساختاری و سیستماتیک بر اساس جنسیت، قومیت، باورهای مذهبی یا سیاسی تاکید شده است.
جمهوری اسلامی همچنین متهم شد که در ارتباط با مرگ‌های احتمالا غیرقانونی دیگر به طور سریع، موثر، جامع، مستقل و بیطرفانه و شفاف به وظیفه خود برای انجام تحقیقات عمل نکرده است.
«افزایش کنترل پلیس و تعقیب کیفری علیه زنانی که از حجاب اجباری نافرمانی می‌کنند»
در گزارش کمیته حقیقیت یاب سازمان ملل آمده که از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را با راه‌اندازی «طرح نور»، تشدید کرد. «رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با مجازاتهایی، از جمله جریمه‌ها، حبس‌های طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.»
در این گزارش همچنین آمده که اقداماتجمهوری اسلامی همچنین متهم شد که در ارتباط با مرگ‌های احتمالا غیرقانونی دیگر به طور سریع، موثر، جامع، مستقل و بیطرفانه و شفاف به وظیفه خود برای انجام تحقیقات عمل نکرده است.جمهوری اسلامی همچنین متهم شد که در ارتباط با مرگ‌های احتمالا غیرقانونی دیگر به طور سریع، موثر، جامع، مستقل و بیطرفانه و شفاف به وظیفه خود برای انجام تحقیقات عمل نکرده است. این اقدامات حکومت در راستای تعقیب و آزار مداوم شهروندان با هدف سرکوب زنان و جلوگیری از حق آنها برای دسترسی به برابری انجام می‌شود.
در این گزارش درباره قانون حجاب و عفاف آمده است: «اقداماتی مطابق با مقررات آن آغاز شده‌اند که در چارچوب گسترده‌تر طرح «نور» (در بالا) قرارمی‌گیرند. این اقدامات شامل گسترش محدودیت‌های موجود برای دسترسی زنان و دختران به حقوق اجتماعی و اقتصادی و خدمات مرتبط با آنها، از جمله سلامتی، تحصیل، اشتغال، امور بانکی و وسایل نقلیه عمومی می‌باشند. دولت همچنین به بستن کسب و کارهای خصوصی، از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و دفاتر تجاری، به علت عدم رعایت حجاب اجباری ادامه می‌دهد.»
این گزارش قرار است سه‌شنبه هفته آینده، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بحث گذاشته شود. بی بی سی
