این گزارش میگوید مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ آزادیهای اساسی همچون آزادی بیان، تشکیل انجمن و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را سرکوب کردند و با تبعیض سیستماتیک علیه زنان، دختران، جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی، اقلیتهای قومی و مذهبی، نقض گسترده حقوق انسانی را رقم زدند.
به نوشته عفو بینالملل، در سال گذشته مقامات ایران سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیدند، با جامعه بهایی و پناهندگان افغان برخوردهای خشنتری داشتند و هزاران نفر را بهطور خودسرانه بازداشت، بازجویی، شکنجه یا محاکمه ناعادلانه کردند. دادگاههای ایران، به گفته این سازمان، همچنان به شکلی سیستماتیک ناعادلانه برگزار میشوند و ناپدیدسازیهای قهری و رفتارهای بیرحمانه رایج بوده است.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد که مقامات ایرانی به اعمال مجازاتهای خشن همچون شلاق و قطع عضو ادامه داده و در اجرای مجازات اعدام نیز رویهای خودسرانه در پیش گرفتهاند، به گونهای که اقلیتهای قومی و مهاجران افغان بهطور نامتناسبی در معرض این مجازات قرار گرفتهاند. گزارش این سازمان به ادامه معافیت کامل عاملان جنایات گذشته، از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸، نیز اشاره کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مقامات ایران در سال گذشته به سانسور گسترده رسانهها، اختلال در کانالهای ماهوارهای و فیلتر کردن شبکههای اجتماعی ادامه دادند و تمامی احزاب مستقل، سازمانهای جامعه مدنی و اتحادیههای صنفی همچنان ممنوع بودند. فعالان صنفی چون پرستاران و معلمان نیز به دلیل برگزاری اعتصاب یا تجمعهای مسالمتآمیز تحت فشار قرار گرفتند.
موضوع بحران زیستمحیطی نیز بخشی از نگرانیهای مطرحشده دربارهٔ ایران است. عفو بینالملل تأکید کرده که سوءمدیریت منابع آب در استانهایی چون خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب کمبود آب و به خطر افتادن جان بسیاری از روستاییان بهویژه کودکان شده است. برگرفته از رادیو فردا