«تابناک»، صحبت درباره واگذاری اراضی بسیار بسیار وسیعی است که قرار است به ازای هزینههایی که بنیاد مستضعفان در پروژه آزادراه تهران-شمال کرده و خواهد کرد، به ایشان واگذار شود. مساحتی که برای تقریب به ذهن، بهتر است این گونه بیانش کرد: بزرگتر از شهر جدید بینالود در خراسان رضوی، تقریبا یک و نیم برابر شهر جدید صدرا در فارس و دو برابر شهر جدید پرند در تهران.
پهنه بزرگی از اراضی کنار آزادراه که اواخر سال ۹۶ بود خبر واگذاری آن از طرف دولت به بنیاد مستضعفان مخابره شد و توجهها را به خود جلب کرد. اتفاقی که رئیس بنیاد در تشریحش گفت: «از آنجایی که سرمایه گذاری در این مسیر با درآمد حاصل از عوارض برنمیگردد، قرار بر این شده که دولت حدود ۳۵ میلیون متر مربع از این اراضی را به بنیاد واگذار کند.»
وی در ادامه افزود: «واگذاری بخشی از اراضی کنار آزادراه تهران-شمال، مصوبه دولت است. البته بعدها در خصوص واگذاری بخشی از این اراضی به بنیاد ایراد گرفتند که این مناطق جزو مناطق حفاظت شده است؛ پس از مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، این موضوع حل و در تفاهم کامل نسبت به جابهجایی اراضی واگذار شده به بنیاد اقدام کردهایم.»
نکته کلیدی در سخنان آن روز سعیدی کیا، تاکید بر بازگشت سرمایه گذاری مجموعه تحت مدیریتش در این پروژه بود که لازمه اش را کاربری مناسب اراضی واگذار شده از طرف دولت خواند. کاربری زمینهایی که تاکید کرده بود بخشی از آنها در مناطق حفاظت شده قرار دارد و طی مذاکره با وزارت کشاورزی، دیگر مشکلی متوجه شان نیست، به این معنی که کاربری شان مناسب شده!
البته این توضیحات کمی بعد تغییراتی اساسی کرد چراکه بسیاری به این واگذاری اعتراض کردند و آقای رئیس مجاب شد در مصاحبههای بعدی تاکید کند که قرار نیست هیچ زمینی در حاشیه آزادراه و اطراف آن به ایشان واگذار شود، بلکه بر اساس مصوبه دولت، واگذاریها در اراضی دیگر در شهر جدید هشتگرد و شهر جدید پردیس و منطقه ۲۲ شهر تهران خواهد بود.
این توضیحات در حالی بود که پاییز گذشته خبر رسید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پروندهای در خصوص واگذاری زمین به پیمانکاران پروژه آزادراه تهران-شمال در دستور گشوده که پیرو آن از نمایندگان پیمانکار این آزادراه، نماینده بنیاد مستضعفان، شهرداری کلاردشت، امور اراضی و سازمان منابع طبیعی دعوت کرده تا با حضور در کمیسیون توضیحات خود را ارائه کنند. اتفاقی که پارسایی، سخنگوی این کمیسیون آن را در راستای تعهدات داده شده به بنیاد در خصوص هزینههای پروژه آزادراه خواند و تاکید کرد غیرقانونی رخ داده و مصداق زمین خواری است.
وی در ادامه تاکید کرد که بخشی از اراضی واگذار شده، اراضی جنگلی هستند تا مشخص شود که ادعاهای مطرح شده در خصوص واگذاریهای زمین به بنیاد مستضعفان در شهرهای جدید، چندان صحیح نبوده است. موضوعی که با توجه به وسعت ۳۵ میلیون متر مربعیِ تعهد دولت به بنیاد در آن زمان، قابل حدس هم به نظر میرسید چراکه چنین زمینهایی نه در منطقه ۲۲ تهران وجود دارد و نه در حاشیه شهرهای جدیدی، چون پردیس.
این در حالی است که مسئولان بنیاد در مصاحبههای متعددی تاکید کرده اند که بر اساس قرار و مدار و تفاهم نامهای که با دولت امضا کرده اند، قرار است ۴۰ درصد هزینههای سهم دولت، نقدا به ایشان پرداخت شده و ۶۰ درصد مابقی، در قالب واگذاری زمین به ایشان بازگردانده شود. فرمولی که بر اساس آن، در پایان سال ۹۶، دولت موظف به واگذاری ۳۵ میلیون متر مربع بود، اما احتمالا در حال حاضر و در نتیجه افزایش شدید قیمت مصالح اولیه و دستمزد، این بدهی بسیار افزایش یافته و در نتیجه، میبایست زمینهای به مراتب بیشتری به بنیاد مستضعفان واگذار گردد.
اراضی پهناور و وسیعی که چه در حاشیه آزادراه باشند و چه در شهرهایی مانند کلاردشت و دیگر شهرهای شمالی کشورمان، حالا منع واگذاری جدیدی نیز یافته اند، چراکه جنگهای هیرکانی کشورمان به ثبت جهانی رسیده و هر گونه دخل و تصرفی در آنها میتواند این ثبت جهانی را زیر سوال برده و ملغی نماید. اتفاقی که بی شک روسیاهی زیادی برای مسئولان کشورمان به دنبال خواهد داشت و مورد تایید هیچ کسی نیست.
خطری که از جانب برخی سدهای در دست احداث در محدوده این جنگلها و راههایی که سودای احداث شان خواب از سر برخی مسئولان و سودجویان ربوده و حتی ویلاسازی و چرای بی رویه دام و احداث قرقهای اختصاصی و … هم متوجه این جنگلهای کهن سال و کم نظیر در جهان هست، اما هیچ کدام به وسعت و اندازه و البته اهمیت واگذاری زمینهای معوض به بنیاد مستضعفان برای ساخت پروژهای که بی شک آسیبهای وسیعی به این جنگلها وارد خواهد آورد، نخواهد بود.
واگذاریهای کلانی که تفاهم نامهای منتشر نشده و حاوی ابهاماتی عجیب، پشتوانه آن است. تفاهم نامهای که ظاهرا بر اساس آن میبایست بابت ساخت راهی که یکی از مزایایش صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هواست، اراضی وسیع ملی را واگذار کرد تا تغییر کاربری پیدا کرده و به سودِ سازنده این راه تبدیل شود. اتفاقی که اگر رقم بخورد، بی شک احداث هر راه دیگر یا سد یا هر پروژه متفاوتی در جنگلهای هیرکانی با مشکلی مواجه نخواهد شد!