با پایان تابستانی گرم و خشک، بحران آب در ایران نه‌تنها فروکش نکرده؛ بلکه به مرحله‌ای فاجعه‌آمیز رسیده است. رئیس‌جمهور حکومت اسلامی، مسعود پزشکیان، که پیش‌تر هشدار داده بود «پشت سدها دیگر آبی نیست و چاه‌ها در حال خشک‌شدن‌اند»، اکنون از احتمال «تخلیه تهران» سخن می‌گوید.
در حال حاضر، تنها ۱۱ درصد ظرفیت سدهای تهران پر است و در صورت کنارگذاشتن سد طالقان، این رقم به ۵ درصد می‌رسد. هشدار مدیران آبفای کرج درباره پایان ذخیره سد کرج و اجرای طرح‌هایی چون قطع یا کاهش فشار شبانه آب، نشان می‌دهد تدابیر کنونی پاسخگوی این بحران گسترده نیست.
این فاجعه تنها به تهران محدود نمی‌شود. اکنون حدود ۶۷ درصد مخازن سدهای کشور خالی است. سازمان هواشناسی اعلام کرده است که وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب شرب در شهرهای بزرگ مانند تبریز، مشهد و اراک به «روز صفر آبی» رسیده یا بسیار نزدیک است؛ وضعیتی که اتکا به منابع زیرزمینی را افزایش داده و خطر فرونشست زمین و فقر آبی آینده را تشدید می‌کند. کاهش بارش‌ها، خشک‌شدن سدها و چاه‌ها، فرونشست زمین در شهرهایی مانند اصفهان، نابودی تالاب‌ها و خشک‌شدن دریاچه ارومیه، تنها بخش‌هایی از تصویر بحرانی منابع آبی کشور است.
طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که حکومت اسلامی برای جبران کمبود آب اجرا می‌کند، نه‌تنها راه‌حلی پایدار نیستند، بلکه همانند دومینویی، بحران را به مناطق دیگر گسترش می‌دهند. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این بحران نیز گسترده است: بی‌آبی در روستاها موجب مهاجرت گسترده به شهرها می‌شود، که در نتیجه، حاشیه‌نشینی، بیکاری، فشار بر زیرساخت‌های شهری و اعتراضات اجتماعی افزایش می‌یابد. انتقال آب از مناطق محروم به مراکز صنعتی و شهری، بی‌عدالتی در توزیع منابع را عمیق‌تر کرده و کم‌آبی را به نماد نابرابری سیاسی بدل ساخته است.
از سوی دیگر، خشک‌شدن تالاب‌ها – عمدتاً به دلیل سدسازی‌های بی‌رویه – موجب افزایش توفان‌های گردوغبار شده است. طبق هشدار رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران، پیامدهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه فراتر از گرمای بیشتر یا ایجاد شوره‌زار است؛ همانند تجربه دریاچه آرال، خطر گسترش بیماری‌ها، سرطان‌ها و خالی‌شدن سکونت‌گاه‌های اطراف دریاچه در پیش است.
اما پرسش اساسی این است: چه کسانی مسئول این وضعیت فاجعه‌آمیزند؟
تغییرات اقلیمی جهانی بی‌تردید نقش دارند، اما ریشه اصلی بحران در نفس وجود حکومت اسلامی و سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی است. حکومتی که نه‌تنها برای مهار بحران اقدام نکرده، بلکه با سیاست‌های سودجویانه به تاراج محیط‌زیست ایران پرداخته است و آن را به نابودی کشانده است.
خشکسالی در ایران پدیده‌ای تاریخی است، اما شدت کنونی آن بی‌سابقه است. میانگین بارش سالانه کشور تنها حدود ۲۵۰ میلی‌متر است و بیش از ۸۰ درصد مساحت ایران در مناطق خشک یا نیمه‌خشک قرار دارد.
از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، میانگین دمای کشور بیش از دو درجه سلسیوس افزایش‌یافته – افزایشی بالاتر از میانگین جهانی – و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰، دما ۲/۶ درجه دیگر بالا رود و بارش‌ها تا ۳۵ درصد کاهش یابد. این روند به معنای تشدید گرما، خشکسالی‌های بیشتر و کاهش شدید منابع آب و رطوبت خاک است.
پیامد انسانی این بحران همین حالا هم سنگین است. بر اساس مطالعه‌ای در نشریه پزشکی لنست (Lancet) در سال ۲۰۲۳، ایران از نظر مرگ‌ومیر ناشی از گرمای شدید، آسیب‌پذیرترین کشور منطقه است؛ سالانه از هر صدهزار نفر، ۱۱ نفر در اثر گرما جان می‌بازند – رقمی پنج برابر میانگین خاورمیانه – و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰ این عدد به ۴۲۳ نفر برسد.
در طول عمر جمهوری اسلامی، نه‌تنها هیچ برنامه و یا اقدام کارآمدی برای مهار بحران اقلیمی و آبی تدوین و اتخاذ نشده، بلکه با گسترش سدسازی‌های بی‌رویه، تخریب جنگل‌ها و تالاب‌ها، و توسعه صنایع آلاینده، کشور به‌سوی فاجعه‌ای زیست‌محیطی رانده شده است. زمین‌های حاصل‌خیز به بیابان تبدیل شده‌اند، هوا با آلاینده‌های صنعتی و خودروهای غیراستاندارد مسموم شده، و جان مردم قربانی سودجویی‌های باندهای تبهکار رژیم شده است.
در کنار مافیای زمین، جنگل و معدن که سال‌ها به تاراج و تخریب محیط‌زیست ایران مشغول بوده‌اند، مافیای آب نیز با سودجویی، فساد ساختاری و اعمال‌نفوذ در نهادهای تصمیم‌گیر، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری فاجعه کنونی آب در کشور داشته است.
در ایران، اصطلاح مافیای آب به شبکه‌ای از مدیران حکومتی، پیمانکاران و مسئولان وزارتخانه‌ها اطلاق می‌شود که در ساختار قدرت ریشه دوانده و کنترل بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های کلان آبی کشور را در دست دارند. از مهم‌ترین ارکان این شبکه می‌توان به شورای‌عالی آب – نهادی که هم قانون‌گذار است و هم راه گریز از همان قوانین را فراهم می‌کند -، شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – سفارش‌دهنده اصلی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب -، و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا – بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و بزرگ‌ترین پیمانکار طرح‌های عمرانی – اشاره کرد؛ نهادی که حتی تحریم‌های بین‌المللی نیز مانع از انحصار و نفوذ گسترده‌اش در پروژه‌های بزرگ نشده است.
پروژه‌های سدسازی گسترده، که امروز یکی از عوامل اصلی بحران آب در ایران به شمار می‌آیند، عمدتاً توسط همین شبکه و با انگیزه‌های سودجویانه اجرا شده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵۲۰ سد فعال در کشور وجود دارد؛ اما این سازه‌ها نه نشانه‌ای از توسعه پایدار، بلکه نمادی از فساد سیستماتیک و مدیریت فاجعه‌بار منابع آب‌اند. هدف از ساخت بسیاری از این سدها، نه تأمین نیازهای مردم، بلکه پر کردن جیب پیمانکاران وابسته به نهادهای حکومتی بوده است.
نمونه‌ای بارز از این روند، سد گتوند علیا است؛ پروژه‌ای که هزینه ساخت آن تا زمان بهره‌برداری در سال ۲۰۱۲ به دوبرابر افزایش یافت و به حدود ۳/۳ میلیارد دلار رسید. این سد به دلیل مکان‌یابی نادرست، موجب افزایش شدید شوری آب رودخانه کارون شد، تا جایی که آب نه برای آشامیدن و نه برای کشاورزی قابل‌استفاده ماند. باوجود فاجعه، نه اصلاحی صورت‌گرفته و نه سازه جمع‌آوری شده، چرا که هزینه جبران خسارت‌ها بسیار سنگین است.
سد گتوند نمونه‌ای گویاست از اینکه چگونه سیاست‌های پرطمطراق سدسازی، تغییر مسیر رودخانه‌ها، کشاورزی نامناسب و صنایع پرمصرف، نه‌تنها ثروت عمومی را می‌بلعند، بلکه هزاران کیلومترمربع از خاک حاصل‌خیز کشور را به بیابان بدل کرده‌اند.
سدسازی‌های بی‌رویه تأثیرات گسترده‌ای بر بحران آب در ایران داشته است. این سدها با ذخیره آب رودخانه‌ها، مانع نفوذ طبیعی آب به سفره‌های زیرزمینی شده و موجب خشک‌شدن مناطق پایین‌دست گشته‌اند. پیامد آن نابودی تالاب‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون و ارومیه، مرگ اکوسیستم‌ها و پرندگان مهاجر، و گسترش ریزگردهای نمکی و سمی بوده است.
بسیاری از صنایع بزرگ و آب‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، ذوب‌آهن، سیمان و کاشی در مناطق خشک و کم‌آب کشور احداث شده‌اند. این صنایع روزانه میلیون‌ها مترمکعب آب مصرف می‌کنند، درحالی‌که همان مناطق با کمبود شدید آب شرب و کشاورزی مواجه هستند و این مسئله به تشدید بحران آب دامن زده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های منابع مستقل، بخشی از منابع آبی کشور صرف تأمین نیازهای صنایع نظامی، پروژه‌های هسته‌ای رژیم و حتی استخراج بیت‌کوین شده است. این آب‌ها که می‌بایست برای تأمین نیازهای مردم مصرف شوند، در عمل برای تقویت قدرت نظامی و سیاسی رژیم و حفظ بقای حکومت مورداستفاده قرار گرفته‌اند.
کشاورزی بیش از ۸۸ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، درحالی‌که تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مصرف آب کشاورزی باید تقریباً نصف شود و به‌جای ۷۷ میلیارد مترمکعب، به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. این نیازمند تغییر در نوع محصولات، کاهش کشت محصولات آب‌بر مانند برنج و هندوانه و حتی محدودکردن برخی فعالیت‌های کشاورزی است. تغییر سامانه‌های آبیاری و یافتن روش‌های جایگزین درآمدی برای جوامع کشاورزی نیز ضروری است، چرا که تمرکز بر کشاورزی تنها بدون اصلاحات بنیادین نمی‌تواند بحران آب را حل کند. هر تصمیم در این زمینه باید با درنظرگرفتن تأمین معیشت و نیازهای مالی کشاورزان اتخاذ شود تا زندگی بخش قابل‌توجهی از جامعه دچار آسیب نشود.
بحران آب در ایران همچنین با نشت گسترده آب از شبکه‌های شهری مرتبط است، موضوعی که جمهوری اسلامی تاکنون اقدام مؤثری برای آن انجام نداده است. بر اساس برآوردهای رسمی وزارت نیرو، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد از آب شرب شهری قبل از رسیدن به مشترکین به دلیل نشتی هدر می‌رود و در برخی شهرهای قدیمی مانند تهران، اهواز، تبریز و اصفهان این رقم به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. بخش عمده‌ای از لوله‌های انتقال و توزیع، بیش از ۳۰ سال عمر دارند و به دلیل فشار آب یا نشست زمین دچار ترک و شکستگی می‌شوند.
باتوجه‌به نقش سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در تخریب محیط‌زیست و تشدید بحران آب در ایران، پیگیری‌کردن این اقدامات فوری و ضروری هستند:
جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این وضعیت است و باید پاسخگو باشد. سران رژیم باید مسئولیت این اوضاع را به‌صورت شفاف بر عهده گرفته و در مقابل مردم پاسخگو باشند. حکومت باید به‌جای تخصیص بودجه کشور به فعالیت‌های نظامی، هسته‌ای و موشکی یا تقویت نیروهای سرکوبگر، اولویت اصلی را به رفع نیازهای مردم، از جمله تأمین نیازهای اولیه مانند آب، برق، گاز و هوای سالم اختصاص دهد.
دست مافیای آب باید از منابع آبی کشور کوتاه شود. همهٔ افراد و نهادهای حکومتی و غیردولتی که در ایجاد فجایع زیست‌محیطی و تشدید بحران آب نقش داشته‌اند باید شناسایی، معرفی و تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. تخریب محیط‌زیست یا نادیده‌گرفتن موازین زیست‌محیطی باید به‌عنوان جرایمی عمومی تعریف شود که از طریق سازوکارهای قانونی قابل پیگرد و مجازات است. شهروندان باید از طریق نهادهای مردمی و مستقل بر امور مرتبط با محیط‌زیست نظارت داشته باشند و با همکاری کارشناسان مستقل این حوزه، قادر به اعمال‌نظر و اراده خود در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های زیست‌محیطی باشند.
تمامی منابع آبی کشور باید صرف رفع نیازهای مردم شود و هرگونه بهره‌برداری دیگر از این منابع برای حفظ قدرت سیاسی و نظامی رژیم و یا منافع سودجویانه باندهای حکومتی متوقف گردد.
پروژه‌های مرتبط با شیرین‌سازی آب باید گسترش یابند و بودجه لازم برای آن‌ها اختصاص داده شود.
همچنین نوسازی شبکه‌های آب، کاهش هدررفت، تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها و توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری برای ذخیره بارش‌ها و تغذیه سفره‌های زیرزمینی ضروری است.
هرگونه مکان‌یابی صنایع آب‌بر باید بر اساس ملاحظات زیست‌محیطی باشد و نه منافع “مافیای آب” که در تخصیص منابع آبی نفوذ مستقیم دارند.
در بخش کشاورزی، تولید و ترویج محصولات کم‌آب‌بر و کاهش کشت محصولات پرمصرف اهمیت دارد. بازیافت آب می‌تواند راهکاری کلیدی برای کاهش فشار بر منابع محدود باشد. در اسرائیل بیش از ۸۵٪ فاضلاب شهری این کشور تصفیه و دوباره استفاده می‌شود. در آمریکا و در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، آریزونا و تگزاس به دلیل کم‌آبی، پروژه‌های بزرگ بازچرخانی آب اجرا شده است .با تصفیه و استفاده مجدد از آب مصرف‌شده می‌توان برداشت از سدها و منابع زیرزمینی را کاهش داد. باوجود این، کمبود زیرساخت‌های مناسب، نبود سیاست‌های حمایتی و نگرانی‌های بهداشتی مانع بهره‌برداری گسترده از این ظرفیت شده است. سرمایه‌گذاری در فناوری تصفیه و شبکه‌های توزیع آب بازیافتی می‌تواند بحران آب را در مناطق خشک و کم‌آب کاهش دهد.
تحقق این خواست‌ها بدون حضور مردم در صحنه مبارزه و با طرح شعار”آب برق هوای سالم حق مسلم ماست” میسر نیست. جمهوری اسلامی باید زیر فشار بی‌وقفه مبارزه و اعتراض مردم برای تأمین نیازهای زندگی شهروندان قرار گیرد. رژیمی که نمی‌تواند و نمی‌خواهد نیازهای اولیه مردم را تأمین کند باید گورش را گم کند و برود. مردم ایران با سرنگونی رژیم ویرانگر جمهوری اسلامی و با نظارت مستقیم و مشارکت فعال در امور مربوط به محیط‌زیست، نه‌تنها قادر خواهند بود بر چالش‌های اقلیمی فائق آیند، بلکه می‌توانند به الگویی برای مدیریت پایدار و بهینه‌سازی محیط‌زیست در تعامل سازنده با انسان تبدیل شوند.
به نقل از نشریه انترناسیونال ۱۱۵۵
