از بالای سر کارگران

سرانجام پس از چند ماه کش و قوس و شامورتی بازی وزارت کار و دولت، مصوبه ی شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد اعلام شد. مصوبه ای که حتی نمایندگان فرمایشی و وابسته به خانه ی کارگر و شورای اسلامی کار آن را امضا نکردند.

دولت کارفرمایان و سرمایه داران در اسفندماه ۹۸ به بهانه ی اعلام نشده ی انتخابات فرمایشی و بحران هایی که خود آفریده بود، جلسات شورای دستمزد را تعطیل کرد. بعد از آن بهانه بحران کرونا را پیش کشید و تصمیمگیری در مورد افزایش دستمزد را به زمان بعد از کرونا موکول کردند. این در حالی بود که بقیه جلسات و تصمیمات هیات دولت، بموقع و سر وقت برگزار شد!

سپس کارفرمایان و سرمایه داران با پیش کشیدن فریز دستمزدها و وعده ی ترتیب اثر دادن آن در شرایط پس از کرونا، تلاش کردند با منحرف کردن ذهن کارگران زمینه را برای تعیین دستمزدی باز هم چند بار زیر خط فقر آماده کنند. سرانجام  عصر روزچهارشنبه بیستم فروردین ۹۸ به طرز غافلگیرکننده ای کف دستمزدها را اعلام کردند تا حربه ی اعتراض همزمان و قبل از تصمیم را از جامعه بگیرند.

تعیین دستمزد فقط مربوط به کارگران نیست بلکه تمام جامعه و همه ی اقشار فرودست و مزدبگیر را در بر می گیرد.

امسال افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها زمانی صورت می گیرد که نرخ تورم یعنی میانگین گرانی ها ۴۲ درصد اعلام شده است، یعنی درصد افزایش حداقل دستمزدها، هنوز هم نصف در صد تورم اعلامی از سوی خود دولت است.

گرانی سه برابری بنزین و به تبع آن سونامی گرانی در  ارزاق عمومی و خورد و خوراک عرصه را بر خانواده های کارگری و بازنشستگان از هر زمان دیگری تنگ‌تر کرده است. امسال علاوه بر گرانی مایحتاج روزانه و اساسی زندگی، ویروس کرونا و لزوم تهیه ی وسایل بهداشتی نظیر ماسک و دستکش و مواد شوینده و ضدعفونی کننده و هزینه های دارو و درمان را نیز بسیار بیشتر از پارسال گرانی اش را به مردم تحمیل کرده است.

جالب اینجاست که خامنه ای بعنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه داران و ثروتمندان ایران و جهان با دارایی تقریبی دویست میلیارد یورویی، در سخنرانی اخیرش مردم را به کمک کردن به همدیگر تشویق کرده است بدون آنکه حتی یک کلمه به نهادهای دولتی و زیرمجموعه ی بیتش بگوید که موظفند هزینه های پیشگیری و درمان بیماران ناشی از ویروس کرونا را بپردازند.

چرا شورایعالی کار در غیبت نمایندگان کارگران و بدون امضای آن ها به این افزایش حقیرانه و تحقیرآمیز دست زده است؟

اول آنکه جمهوری فقر و نکبت اسلامی اساسا اعتقادی به تصمیمگیری جمعی و با حضور نمایندگان واقعی مردم ندارند.

دوم آنکه – و بر اساس آنچه که در بند بالا گفته شد- اجازه نمی دهد کارگران و اقشار مزد بگیر تشکل های مستقل و آزاد خود را به وجود آورند.

در شورایعالی کار هیچکدام از نمایندگان واقعی کارگران حضور ندارند، کسانی هم که در جلسات دستمزد شرکت می کنند یا نمایندگان رسمی وزارت کار و شوراهای کارفرمایی هستند و یا اگر یک نفر هم بر صندلی کارگران می نشیند، منتخب خانه ی کارگر است که در نهایت برای بازیکنان دولت و کارفرمایان توپ سازی می کند.

سوم آنکه همه شان دارند بر یک طبل میکوبند. از جمله مگر دولت زمانی که خواست قیمت بنزین را گران کند، از مردم و مجلس لولو سرخرمن شان نظر خواست؟

مگر خامنه ای و سران قوه ها خودشان از بالای سر به اصطلاح نمایندگان مردم ، خودشان نبریدند و ندوختند؟

مگر وقتی روحانی لایحه ی بودجه ی سال ۹۹ را به مجلس برد، خامنه ای حکم حکومتی نداد که ترک تشریفات اداری کنند و لایحه را یکراست به شورای نمایندگان بفرستند؟

الان هم روحانی و وزرایش این اجازه را به خودشان داده اند که سرنوشت مالی کارگران و مزدبگیران را در غیاب آن ها و نمایندگان واقعی آن ها رقم بزنند. این رژیم پایه هایش  بر چپاول و غارت مردم گذاشته شده است و شورای عالی کارش هر ساله از بالای سر کارگران بر سر قیمت فروش دستمزد او تصمیم میگیرد.

رژیمی که روی دریایی از خون مردم معترض شناور است، امسال هم به معیشت کارگران تجاوز کرده و آن ها را در جنگ با فقر و گرانی و بیکاری و بی حقوقی رها کرده است. طبیعی است که مسوولان رده بالای حکومت هر کدام به زبان زرگری، خودشان را از بیم شورش گرسنگان برحذر می دارند و برای مردم خط و نشان می کشند.

مردم در مقابل این دهن کجی های آشکار به زندگی خود ساکت نمی نشینند و دور نیست که به خیابان بیایند و این بار با فریادهای بلندتر و برای تسویه حساب نهایی.

مراد مکوندی

کارگران کمونیست ٦١٨

21 فروردین1399 – 9 آوریل 2020