روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
اعتراضات قدرتمند بهمن ماه ٩٦ مهر خود را بر گفتمان سياست در ايران كوبيده است. رفتن جمهورى اسلامى جزو مفروضات شده است. اكنون بحٽ عمدتا بر سر اين است كه اين حكومت چگونه بايد عوض شود و چه حكومتى بايد بجاى جمهورى اسلامى سر كار بيايد. نمايندگان سياسى طبقات حاكم و استٽمارگر عمدتا خواهان تغيير رژيم بدون انقلاب مردم، بدون اعتصابات سراسرى كارگران و بدون اعتراضات قدرتمند زنان هستند. يعنى طرفدار دست بدست شدن قدر از عمامه داران به تاجداران هستند. نمايندگان سياسى طبقات تحت ستم و استٽمار سرنگونى رژيم از طريق انقلاب و دخالت مستقيم مردم را دنبال ميكنند. سرنگونى رژيم اسلامى از طريق انقلاب و اعتصابات سراسرى شانس دست بدست قدرت بين نمايندگان طبقات حاكم و استٽمارگر را ضيعف و شانس قدرت گيرى طبقات محروم و استٽمار شونده را بيشتر ميكند.
اين، يعنى سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق انقلاب مردم، يك شرط لازم است ولى هنوز کافى نيست. آنچه كه تحقق خواستهاى مردم را ميتواند ضمانت كند در وحله اول بقدرت رسيدن يك حزب كمونيستى كارگرى است؛ حزبى كه سالها است كه بعنوان سخنگو و نماينده واقعى كارگران، زنان، جوانان و همه معترضين به تبعيضات و بي عدالتيهاى اجتماعى نقش ايفا كرده است. و در وحله دوم ايجاد چنان شكلى از حكومت است كه امكان دخالت واقعى و گسترده مردم در “سرنوشت” سياسى و اجتماعى خود را فراهم كند. من در اين نوشته بحثم را روى نكته دوم، يعنى سيستم حكومتى و سيستم ادارى كشور متمركز ميكنم.
چه نوع حکومتى؟
اينجا بحث بيشتر نه بر سر اسم حکومت آينده بلکه در باره شيوه و سيستمى است که امکان دخالت واقعى مردم در امورات حکومتى، قانونگذارى و ادارى کشور را فراهم ميکند. اين را نه فقط حکومتهاى استبدادى فردى، که بيشتر در کشورهاى آسيايى، آفريقايى و کشورهاى جنوب قاره آمريکا سر کار هستند، بلکه حتى حکومتهاى پارلمانى هم، که بيشتر در کشورهاى اروپايى و آمريکاى شمالى سر کار هستند، برآورد نميکنند. دوران معاصر زندگى بشر در همه جاى جهان نشان داده است که دخالت مردم در حکومتهاى پارلمانى امرى ظاهرى، غير واقعى و فريبکارانه بوده است. حتى در دموکراتيک ترين حکومتهاى پارلمانى اين نماينگان طبقات مرفه، وکلا و جيره خواران کمپانيهاى خصوصى، فرماندهان نيروهاى نظامى و پليسى و نمايندگان کليساها و مساجد و معابد بودند و هستند، که به اسم نايبين و نمايندگان مردم و با توسل به قدرت مالى و قدرت تبليغاتى شان، پارلمانها را پر كرده و پر ميکنند و از روز ورود به پارلمان تا پايان دوره نمايندگى شان، که پنج تا شش سال طول ميکشد، بنفع طبقات استثمارگر، بنفع سرمايه داران و صاحبان شركتها و کمپانيها و بنفع فرماندهان ارتش ها و سران کليساهايشان قانون وضع ميکنند، براى محکم کردن جاى خود و دور نگهداشتن مردم از دخالت واقعى در امر حکومت و مسئله قانونگذارى ماده و تبصره ميگذرانند و هر جا که خشم مردم بالا گرفت پليس و نيروهاى انتظامى شان را بجان آنها مياندازند. و اگر بعد از پنج يا شش سال نتوانند دوباره راى مردم را بخرند همکاران و همکيشان ديگر شان در هيئت احزاب رنگارنگى چون حزب دموکرات، دموکرات مسيحى، سوسيال دموکرات، ليبرال دموکرات، جمهورى خواه، حزب مام وطن، حزب ملت و غيره آماده اند که قدرت را دست بدست کنند و براى دوره اى ديگر اکثريت مردم را به صلابه بکشند، استثمارشان کنند و در فقر و محروميت نگهشان بدارند. نمايندگان واقعى کارگران و مردم تحت ستم يا به اين نوع پارلمانها راه نمى يابند ـ چون قدرت تبليغاتى سرمايه داران را ندارند، و يا اگر هم بعضا راه يابند کارى از دستشان ساخته نيست. هم تجربه نزديک به ٥٠٠ سال دموکراسى پارلمانى و هم منطق قوانين بازى در دموکراسى هاى پارلمانى اثبات کرده است که شکل پارلمانى شکل حکومت طبقات استثمارگر است و جامعه اى که بخواهد دخالت توده وسيع مردم را در حکومت و در تصويب و اجراى قوانين و سياستها تضمين کند نميتواند بر پارلمان و سيستم دموکراسى نيابتى استوار باشد. ما، بنابراين، خواهان آنچنان شکلى از حکومت هستيم که امکان دخالت واقعى و مستقيم تمام مردم در تصميم گيريها و اداره امور زندگى شان را فراهم کند. اين نوع حکومت فقط ميتواند يک حکومت متکى بر شوراهاى مردم باشد. در اين نوع حکومت اعمال حاکميت در سطوح مختلف، از سطح محلى تا سراسرى، بايد توسط شوراهاى خود مردم انجام شود، شوراهائى که هم بمثابه قانونگذار و ههم بمثابه مجرى قانون عمل ميکنند.
مشخصه هاى کلى حکومت شورايى
١- در اين نوع حکومت تمام افرادى كه به سن قانونى بلوغ رسيده اند، ميتوانند در تمام سطوح انتخاباتى راى بدهند و خود را براى کليه مقامات و پست ها کانديد کنند.
٢- هر زمان که اکثريت انتخاب کنندگان بخواهند ميتوانند نماينگان خود را، به همان شکل که انتخاب کرده اند به همان شکل هم، عزل کنند.
٣- حقوق نمايندگان نبايد بيشتر از حقوق متوسط کارگران باشد.
٤- تمام کانديدها بايد بتوانند به يک اندازه از وسايل ارتباط جمعى براى معرفى خود و برنامه هايشان براى مردم استفاده کنند.
٥- در اين نوع حکومت هيچ قرارداد محرمانه و مخفى با هيچ دولتى بسته نميشود.
٦- هيچ نماينده و مقام دولتى در هيچ سطحى مصونيت قانونى ندارد، يعنى آنها هم مانند تمام شهروندان کشور مشمول تمام قوانين از جمله قوانين جزايى هستند.
ساختار سازمانى حکومت شورائى و شيوه انتخابات شوراها
١- شوراهاى محلى
هر جا که تعدادى مردم در کنار هم زندگى ميکنند اگر، براى اداره هر بخشى از امورات زندگى شان، نياز به نمايندگانى داشته باشند ميتوانند مجمع عمومى خود را تشکيل بدهند و نمايندگان خود را براى اداره امورات معينى انتخاب کنند. مجمع عمومى محل ميتواند در مورد تعداد نمايندگان لازم براى يك مسئله معين تصميم بگيرد. تمام افرادى كه به سن قانونى بلوغ رسيده اند، ميتوانند در انتخابات شوراى محل شرکت کنند، هم راى بدهند و هم خود را بعنوان نماينده کانديد بکنند. هر وقت که اکثريت انتخاب کنندگان از شيوه کار نمايندگان خود ناراضى باشند ميتوانند، به همان شکلى که آنها را انتخاب کرده اند به همان شکل هم آنها را عزل و نماينگان جديدى را بجاى آنها انتخاب کنند.
٢ – شوراى شهر
شوراى شهر براى اداره امورات مختلف شهر، از جمله نظارت بر اجراى قوانين در سطح شهر، تصميم گيرى در مورد شيوه و ميزان تخصيص بودجه براى عرصه هاى مختلف در سطح شهر، بررسى، ارزيابى و برآورد نيروى انسانى لازم براى خدمات مختلف شهرى، نظارت بر جريان امور در محدوده شهر وهر مسئله ديگرى كه لازم تشخيص داده شود تشكيل ميشود. هر فردى كه به سن قانونى بلوغ رسيده باشد ميتواند در انتخابات شوراى شهر شرکت کند، هم راى بدهد و هم کانديد شود. انتخابات شوراى شهر ميتواند در دو مرحله انجام شود؛ سراسرى در سطح شهر و محلى در محلات شهر. يعنى بدين صورت که اگر براى يک شهر يک ميليون نفره لازم باشد که يک شوراى يکصد نفره انتخاب شود، ٥٠ نفرشان در مرحله اول از ميان کانديدهائى که خود را در سطح شهر معرفى کرده اند و ٥٠ نفر ديگر در مرحله بعدى بعنوان نمايندگان محلات مختلف شهر انتخاب و به شوراى مرکزى شهر معرفى ميشوند. دوره نمايندگى اين نمايندگان نيز غير قابل تغيير نيست. يعنى هر وقت که اکثريت انتخاب کنندگان از هر کدام از نمايندگان خود رضايت نداشته باشند ميتوانند او را عزل و بجايش نماينده ديگرى را انتخاب کنند. تعداد نماينگان لازم براى شوراها در هر دوره ميتواند بررسى و به راى گيرى گذاشته شود. شوراى شهر ميتواند از ميان خود هيئت هايى را براى نظارت، بازرسى و يا سرپرستى امورات مختلفى که از وظايف شوراى شهر ميباشند، انتخاب کند.
٣- شوراى کشورى
شوراى کشورى براى تصويب قوانين سراسرى و نظارت بر اجراى صحيح و دقيق اين قوانين، اداره و نظارت بر امورات مختلف کشورى، ارزيابى و تخصيص بودجه و نيروى انسانى لازم براى عرصه هاى مختلف، مثل آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، تفريح و مسافرت، فعاليت هاى هنرى و فرهنگى، تحقيقات علمى، انتظامات و غيره انتخاب ميشود. در شوراى کشورى نيز، مانند شوراهاى ديگر، هر فردى كه به سن قانونى بلوغ رسيده ميتواند هم براى انتخاب نماينگان راى بدهد و هم بعنوان نماينده كانديد شود. نماينگان شوراى کشورى نيز در دو مرحله انتخاب ميشوند؛ در مرحله اول ٥٠ در صد نمايندگان از ميان کسانيکه خود را در سطح سراسرى کانديد ميکنند، انتخاب ميشوند و ٥٠ در صد بقيه از ميان کسانيکه خود را در سطح محلى يا منطقه اى کانديد ميکنند، انتخاب ميشوند. نمايندگان شوراى کشورى نيز هر موقع که اکثريت انتخاب کنندگان اراده کنند، يعنى حتى قبل از اينکه دوره عادى نمايندگى شان به پايان برسد، قابل عزل ميباشند. منتهى در حالت عادى انتخابات همه شوراها بعد از يک دوره چهار ساله يا پنج ساله بايد دوباره تجديد شود. تعداد نمايندگان کشورى نيز ميتواند قبل از هر دوره انتخاباتى به راى عمومى گذاشته شود. براى کشورى مثل ايران با جمعيت هشتاد ميليونى، شايد يک شوراى کشورى هشتصد نفرى مناسب باشد۔
شوراها چه قوانينى را بايد فورا تصويب کند؟
اولين قوانينى که بايد تصويب شوند قوانينى هستند که ارتقاء فورى سطح رفاه عمومى را هدف قرار دهند۔ اين قوانين بايد خارج ساختن كنترل نيازهاى اوليه، از جمله مسكن، خوراك، پوشاك، درمان و بهداشت و وسايل ارتباط جمعى را از انحصار بخش خصوصى يعنى سرمايه داران، دلالان و محتكران امكان پذير كند. قوانينى كه برخوردارى همه ساكنين كشور را از جمله از مسكن مناسب، تغذيه مناسب، بهداشت و آموزش و پرورش مناسب، تضمين كنند. كسى نبايد گرسنه بماند. همه بايد از بهداشت و درمان مناسب برخوردار باشند. نبايد كسى، بخاطر نداشتن پول، از استفاده از وسايل ارتباط جمعى و وسايل اياب و ذهاب محروم شود. اين قوانين بايد آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى، آزادى عقيده و بيان و تشکل را تضمين کنند، ممنوعيت هر گونه تبعيض، مثل تبعيضات جنسى، قومى، ملى، مذهبى، زبانى، سنى و عقيدتى را اعلام کنند، برابرى کامل حقوقى تمام شهروندان کشور در مقابل قوانين، تضمين حقوق کودکان و ارتقاع سطح بهداشت، دانش و فرهنگ عمومى را در دستور بگذارند.
قوانينى كه در شوراها به تصويب ميرسند، چه شوراهاى كشورى چه شهرى و چه شوراهاى محلى، تاثيرات فورى و مستقيمى در زندگى همان مردمى كه اين قوانين را تصويب ميكنند خواهد داشت. اجراى قوانين مصوب شوراها ميتواند زندگى مردمى را كه مشمول اين قوانين هستند بهتر كند يا بدتر كند. ميتواند زندگى را بر عده اى راحتتر و بر عده ديگرى مشكلتر كند. ميتواند بنفع همه كسانى باشد كه مشمول اين قوانين هستند يا بنفع عده قليلى باشد. اين تماما بستگى به اين دارد كه در شوراها چه نوع قوانينى به تصويب ميرسند و چه كسانى براى اين شوراها انتخاب شده اند.
از آنجا كه در مجامع عمومى شوراها، چه شوراهاى محلات، چه شوراهاى محل كار و چه شوراهاى سراسرى، هر فردى كه به سن قانونى بلوغ رسيده است ميتواند قانونى را براى تصويب پيشنهاد كند، اگر كارگران و مردم زحمتكش هشيارى لازم را نداشته باشند و يا درايت كافى بخرج ندهند شورا يا مجمع عمومى مربوطه ميتواند بند و يا قانونى را بتصويب برساند كه در صورت اجرا به ضرر كارگران، به ضرر اكثريت مردم و حتى به ضرر همه مردمى كه مشمول آن قوانين ميشوند تمام شود. بنابراين هر بيانيه، بند، ماده و قانونى كه براى تصويب در هر مجمع عمومى مطرح يا پيشنهاد ميشود بايد از طرف كارگران و همه كسانيكه خواهان آزادى و برابرى انسانها هستند بدقت و در جزئيات مورد بر رسى قرار گيرد. اگر كارگران و مردم زحمتكش هشيارى لازم را نداشته باشند و يا درايت كافى بخرج ندهند شورا يا مجمع عمومى مربوطه ميتواند نماينده اى را براى شركت در شوراهاى بالاتر انتخاب كند كه منافع كارگران و اكثريت مردم را نمايندگى نكند. بنابراين كارگران و همه كسانيكه خواهان رسيدن به يك دنياى بهترى هستند بايد در انتخاب نمايندگان خود دقت و هوشيارى كافى بخرج دهند.
