روزنه rowzane خبری – تحلیلی انترناسیونال 966
شش ماه از انتخابات پارلمانی در عراق می گذرد. طی این مدت به دلیل اختلافات حاد بین احزاب و نیروهای پارلمانی، انتخاب رئیس جمهور همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است. تا رئیس جمهور انتخاب نشود، نخست و زیر و کابینه دولت هم تعیین نخواهند شد. یکی از دلایل وجود این بحران و بن بست، شکست نیروهای وابسته به حکومت اسلامی در جریان انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر ۲۰۲۱ است.
در تلاش برای حل این بحران روز شنبه ۲۶ مارس پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه داد اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان، به روز چهارشنبه ۳۰ مارس موکول شد. روز چهارشنبه ۳۰ مارس هم نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی برای ایجاد مانع در مقابل انتخاب رئیس جمهور از حضور در جلسه پارلمان خودداری کردند.
اکنون جریان نوری مالکی، خزعلی، سیستانی، کتائب حزب الله، حشد الشعبی و اتحادیه میهنی که اقلیت پارلمان را تشکیل می دهند در یک قطب و جریان مقتدی صدر، سنی ها، حزب دمکرات کردستان عراق به همراه احزابی کوچکتر، اکثریت پارلمان را در اختیار دارند.
انتخاب رئیس جمهور عراق نیازمند شرکت ۲۲۰ عضو پارلمان است اما روز شنبه ۲۶ مارس تنها ۲۰۲ عضو پارلمان حاضر شدند. بنا به خبرها احزاب اقلیت پارلمان که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند برای به حد نصاب نرسیدن اعضای پارلمان جهت انتخاب رئیس جمهور به هر عضو منفرد پارلمان پنج میلیون دینار رشوه داده اند که در جلسه پارلمان شرکت نکنند.
در همین رابطه روز یکشنبه ۲۷ مارس حدود پانصد نفر از هواداران حشد الشعبی وابسته به جمهوری اسلامی به مقر حزب دمکرات کردستان عراق در منطقه کراده بغداد حمله کردند و ضمن آتش زدن و به هم ریختن این مکان، اموال و اسناد موجود در آن را با خود بردند.این دومین حمله در فاصله ۱۵ روز است که جمهوری اسلامی در عراق انجام می دهد.
پیش تر در بامداد یکشنبه ۱۳ مارس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ، ۱۲ موشک به مناطقی در اربیل کردستان عراق شلیک کرد. همان موقع سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد که مرکز استقرار جاسوسان اسرائیلی در اربیل را به منظور گرفتن انتقام کشته شدن دو تن از اعضای سپاه در سوریه هدف گرفته و تعدادی از افراد موساد را به قتل رسانده است. بعد از چند روز فرماندهان سپاه اعلام کردند که این حملات در پاسخ به حمله پهپادهای ارتش اسرائیل به انبار پهپاد های سپاه در کرمانشاه صورت گرفته که یکبار در دی ماه و دومین بار در بهمن ماه منجر به انهدام آنها شده بود صورت گرفته است. حمله روز یکشنبه ۲۷ مارس به مقر حزب دمکرات کردستان عراق تنها و به فاصله دو هفته از حمله موشکی ۱۳ مارس، در ادامه زنجیره اقدامات سپاه پاسداران به دلیل شکست در انتخابات پارلمانی عراق و همچنین تحولات سیاسی منطقه روی می دهد.
اما حکومت اسلامی چرا حزب دمکرات کردستان عراق را هدف قرار داده است؟
در جبهه بندی های منطقه ای به ویژه بعد از انتخابات پارلمان در عراق، حزب دمکرات به همراه جریان مقتدی صدر و سنی ها در یک جبهه و با بیشترین کرسی های پارلمانی در مقابل جریانات وابسته به رژیم اسلامی قرار دارند. اتحادیه میهنی هم سالها است که در کنار نیروهای طرفدار حکومت اسلامی است.
دو فاکتور قابل توجه بر بستر این صف بندی ها را می توان مورد اشاره قرار داد. ویلایی که روز ۱۳ مارس مورد حمله موشکی سپاه در اربیل قرار گرفت متعلق به یک تاجر نفتی بود و این گمانه زنی دامن زده شد که هدف قرار دادن ویلای بازرگان نفتی ایجاد مانع در صدور نفت و گاز از کردستان عراق به خارج بوده است و حکومت اسلامی که در جبهه پوتین که تحت تحریم های نفتی آمریکا و دول غربی است قرار دارد میخواهد در این روند اختلال ایجاد کند. حمله دوم به مقر حزب دمکرات در بغداد به واکنشهای تند این حزب در قبال رژیم اسلامی برمی گردد. حزب دمکرات حمله موشکی ۱۳ مارس را تروریستی خوانده بود و آنرا بشدت محکوم کرد. جدای از این حزب دمکرات حملات موشکی حوثی ها به مراکز نفتی آرامکو در عربستان را نیز محکوم کرد و این اقدام را در راستای ایجاد اخلال در صدور نفت عربستان به خارج در رابطه با تحریمها علیه پوتین ارزیابی کردند که جمهوری اسلامی با این اقدامات می کوشد جایگزین های نفتی روسیه را بکوبد.
حمله دوم طرفداران وابسته به رژیم اسلامی به مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد واکنشی به اظهارات مقاماتی از این حزب هم بود که جمهوری اسلامی را بانی بحران و بن بست در روند انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نخست وزیر در این کشور می دانند. پیشتر با تلاش اتحادیه میهنی و جمهوری اسلامی، هوشیار زیباری کاندید حزب دمکرات برای پست رئیس جمهور از سوی دادگاه عالی عراق به اتهام فساد رد صلاحیت شده بود و زیباری گفته بود که دادگاه عالی عراق تماما تحت کنترل حکومت اسلامی است.
با توجه به آنچه اشاره شد، حکومت اسلامی از آنجا که با شکست و آبروباختگی بیشتر در عراق روبرو شده است، با ایجاد ناامنی در این کشور می کوشد موقعیت خود برای چانه زنی ها در ساختار حاکمیت عراق را جبران کند. این کلاف سردرگم فعلا به قوت خود باقی است.
جدای از معادلات بالایی ها مردم عراق که در اکتبر ۲۰۱۹ یک خیزش انقلابی عظیم برپا کردند همانند آتش زیر خاکستر در کمین هستند. با و بدون حل بحران و بن بست در حاکمیت عراق، میلیونها انسان تشنه رفاه و خواهان آزادی و کرامت انسانی، در مقابل احزاب قومی، عشیره ای و اسلامی حاکم ایستاده اند. انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ در عراق سنگر محکمی بود که استیصال، شکست و درماندگی کنونی را به رژیم اسلامی تحمیل کرد. تنها با بیرون راندن تمام و کمال حکومت اسلامی از عراق و کنار زدن احزاب کنونی در ساختار این کشور بدست مردم عراق است که می توان به این تباهی پایان داد.
نوشته بحران و بن بست انتخاب رئیس جمهور و کابینه عراق- عبدل گلپریان اولین بار در حزب کمونیست کارگری ایران. پدیدار شد.
