روزنه rowzane خبری – تحلیلی انترناسیونال 959
بحران و بن بست همه جانبه حاکمیت در عراق به کلاف سردرگم در میان احزاب پارلمانی این کشور تبدیل شده است. بنا به توافق بین احزاب پارلمانی در عراق، روز هفتم فوریه برای انتخاب رئیس جمهور تعین شد اما حتی دستورات توافق شده و فتواهای شرعی برای انجام این انتخابات هم عملا زیر پا گذاشته شد و این پروژه کلا با شکست مواجه شد. دلایل چرایی آنرا پایین تر اشاره خواهم کرد.
برهم صالح از اعضای رهبری اتحادیه میهنی ( طالبانی ) که رئیس جمهور فعلی است همچنان کاندید این حزب برای پست ریاست جمهوری است. هوشیار زیباری هم کاندید حزب دمکرات کردستان عراق ( بارزانی ) است. لازم به ذکر است که بعد از سرنگون شدن رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، این دو حزب در هماهنگی با دیگر احزاب پارلمان عراق، در توافقی نانوشته در تقسیم ثروت و قدرت بادآورده، در میان خود توافق کردند که پست رئیس جمهور به اتحادیه میهنی و صندلی رئیس حکومت اقلیم به حزب دمکرات تعلق بگیرد. طی نزدیک به دو دهه اخیر این پست همچنان در اختیار اتحادیه میهنی کردستان عراق قرار داشته است. در انتخابات پارلمانی عراق که اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد حزب دمکرات ۳۲ کرسی و اتحادیه میهنی ۱۸ کرسی را بدست آوردند. اکنون با توجه به اینکه حزب دمکرات حدود دو برابر اتحادیه میهنی کرسی پارلمانی بدست آورده است، موقعیت خود را برتر از اتحادیه میهنی می بیند و می کوشد با این برتری، پست ریاست جمهوری را نیز از آن خود کند.
بحران و بن بست اخیر در حاکمیت عراق این روزها فعلا بر سر همین پست است. از آنجا که حزب دمکرات در ائتلاف صدر و سنی ها در پارلمان شرکت دارد، اگر انتخابات روز هفتم فوریه در پارلمان صورت می گرفت، کاندید حزب دمکرات می توانست این پست را از آن خود کند. اما چند روز قبل تر از آن سه عضو پارلمان عراق از اتحادیه میهنی شکایتی مبنی بر سابقه فساد در کارنامه هوشیار زیباری را به دادگاه عالی عراق دادند. همین مسئله سبب به تعویق افتادن انتخاب رئیس جمهور شد. طبق قانون تا تصمیم و حکم نهایی دادگاه، انتخابات انجام نخواهد شد. اگر دادگاه عالی حکم به عدم صلاحیت هوشیار زیباری بدهد، حزب دمکرات می خواهد کاندید دیگری برای پست ریاست جمهوری معرفی کند. این تلاش اتحادیه میهنی برای متوقف ساختن پروسه انتخابات با طرح و کمک جمهوری اسلامی از یک سو و از سوی دیگر رایزنی های قاآنی فرمانده سپاه قدس حکومت اسلامی که همچنان در عراق بسر می برد، با مقتدی صدر و مسعود بارزانی و دیگر بازیگران صحنه اوضاع سیاسی در عراق انجام شده است.
بحران و بن بست همه جانبه حاکمیت، تحولات مربوط به بازی قدرت در میان احزاب شیعه، سنی و کرد در عراق از دو زاویه قابل بررسی است.
این بن بست و بحران را مردم در اکتبر ۲۰۱۹ به کل حاکمیت در عراق و به جمهوری اسلامی تحمیل کرده اند. بند و بست احزاب و بن بست و بحران موجود چه در جریان انتخاب رئیس پارلمان و چه در مورد انتخاب رئیس جمهوری از اینجا مایه می گیرد. احزاب متعدد پارلمانی در عراق به این می اندیشند که باید به گونه ای قدرت و صندلی ها را اشغال کنند که بار دیگر همچون اکتبر ۲۰۱۹ شیرازه دزدی، چپاول و فسادشان را به چالش نکشد.
جریان مقتدی صدر بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار دارد او در جریان خیزش اکتبر ۲۰۱۹ از دست تظاهرات کنندگان پا به فرار گذاشت و اکنون تلاش می کند به قول خود به گونه ای موقعیت ها و صندلی ها و افراد وزارتخانه ها را تقسیم کند که در فردای خیزش مجدد انقلاب مردم عراق علیه کل این بساط ویرانگر، نیرویی به عنوان اپوزیسیون موی دماغش نشود. می کوشد هم جمهوری اسلامی را قانع کند و هم دولت آمریکا را از خود دور نکند و همزمان دیگر کشورهای منطقه که منافعی در عراق دارند را راضی نگه دارد. این تلاشها را می توان در نگرانی احزاب حاکم بر عراق از سربرآوردن خیزش مجدد مردم این کشور علیه کل ساختار حکومت دید.
بن بست و بحران موجود در ساختار کنونی حاکمیت در عراق باعث شده است که جریانات قومی و اسلامی و عشیره ای با هر ژست و فیگوری، با هر توافق و یا دعوایی و با هر بده بستانی با دولتهای دخیل در اوضاع عراق و دیگر احزاب پارلمانی، قادر نباشند بسادگی بر کرسی هایشان برای غارت و چاپیدن هستی مردم لم بدهند. جمهوری اسلامی که از اکتبر ۲۰۱۹ به بعد بشدت موقعیتش ضعیف شده و ضربات سختی متحمل شده است، اینبار نه با قلدر منشی های دوران قاسم سلیمانی و عربده های حشد الشعبی بلکه با خواهش و تمناهای نماینده اش قاآنی سرگرم رایزنی برای جبران شکست هایش است اوضاع جمهوری اسلامی در عراق آنقدر وخیم است که برای میانجیگری بین احزاب پارلمانی به بن بست رسیده در عراق، دست به دامن حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان برای میانجیگری و جبران شکست هایش شده است.
فاکتور مهم و اصلی که جمهوری اسلامی را ناتوان، درمانده و شکست خورده در تحولات عراق کرده است، به اوضاع و شرایط کنونی اعتراضات بخشهای مختلف در جامعه ایران علیه این هیولای زخم خورده ربط مستقیم دارد. جمهوری اسلامی از دو جبهه مورد تعرض است هم از داخل ایران از سوی جنبشهای اعتراضی که مدام می جوشند، هم از سوی مردم خشمگین و متنفر از این حکومت و احزاب و دستجات اسلامی حاکم بر عراق. استیصال و درماندگی، بن بست و بحران حکومتی در ایران و عراق نتیجه مبارزات مردم هر دو کشور است که در تلاش برای پایان دادن به چند دهه فقر، فلاکت، ناامنی و تباهی هستند.
۹ فوریه ۲۰۲۲
