روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
وب سایت تجارت نیوز این هفته گزارش داد “سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرفضای مجازی”، که از آن با عنوان اختصاری” ساترا” اسم برده میشود، سال آینده، ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه دریافت میکند تا این سازمان که زیرمجموعه صدا و سیما است بر” محتوای تولید شده در فضای مجازی نظارت کند”. این رقم معادل سه ماه یارانه نقدی کل جمعیت کشوراست!
در خبر دیگر دولت بودجه سال آینده وزارت ارتباطات را از ٥ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده که ۹ هزار میلیارد تومان آن برای طراحی و راه اندازی” شبکه اینترنت ملی” حکومت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت امسال برآورد کرده بود تا سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد “اینترنت ملی” شده که عملا پیشرفت و کارایی نداشته است.
نگاهی به بودجه های هنگفت هزاران میلیاردی برای تشدید سانسور، فیلترینگ و کنترل فضای مجازی نشان می دهد که کل نظام چه ترس و وحشتی از گسترش ایتنرنت و استفاده مردم از آن به عنوان ابزار دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و بدون سانسور، و بخشا استفاده از آن بعنوان ابزاری برای مبارزه با حکومت دارند.
تلاش های یک دهه گذشته حکومت برای اعمال هر گونه سانسور فضای مجازی رسما و عملا به اعتراف خود حکومت شکست خورده است. با شکست سیاستهای حکومت در مقابله با اینترنت و استفاده هر چه بیشترمردم از آن، حکومت سودای ” شبکه اینترنت ملی” (بخوان اینترنت سانسور شده و حکومتی بدون ارتباط با جهان ) را در سر داشته و هزاران میلیارد تومان بودجه به این طرح اختصاص داده است.
تا همینجا اگر فقط همین ارقامی را که اعلام کرده اند جمع کنیم به رقمی بالای ٢٥ هزار میلیاردتومان می رسیم. که از سه ماه یارانه کل کشور که تجارت نیوز مطرح کرده بسیار فراتر میرود.
در جریان بررسی و اختصاص این بودجه های کلان برای تشدید سانسور و کنترل فضای مجازی، مشخصا به نقش “ساترا” در نظارت بر محتوای تولید شده در فضای مجازی تاکید شده است. یعنی علاوه بر همه تلاش ها و تقلاهای حکومت برای کند کردن اینترنت، ایجاد اختلال، سانسور و…، قرار است این سازمان نقش ممیزی و تائید و رد محتوی تولید شده توسط کاربران و سانسور مورد نظر حکومت در اینترنت را نیز فعالتر از قبل به پیش ببرد. برای این کار حکومت باید به تکنیک و امکانات کنترل و ورود به اطلاعات شخصی کاربران را فراهم بیاورد و سربازان سایپری امام زمانش را در چهار راههای ارتباطاتی مستقر کند، تا زمینه دسترسی اش به صفحات و ارتباطات مردم در مدیای اینترنتی و شبکه های اجتماعی را فراهم کرده و اقدام به حذف و سانسور، بعضا شناسایی و دستگیری فعالان سیاسی و مردم در مدیای اجتماعی نماید. لازم به توضیح است که شرکت های ارتباطاتی چینی و روسی مشغول پیاده سازی اینترنت مورد نظر حکومت هستند.
بطور ویژه تر”ساترا” در سالهای اخیر که زیر محموعه سازمان صدا و سیمای رژیم بود، تبدیل به سازمانی عریض و طویل با بودجه های هنگفت برای تشدید سانسور، حذف و فیلترینگ، بویژه روی فیلم و کلیپ و پیام های تصویری و صوتی متمرکز خواهد شد. تلاش برای سانسور اینستاگرام نیز در جریان است که تا کنون حکومت موفق نشده آنرا عملی کند.
این طرحی است که حکومت در کنار طرح دیگرش، معروف به طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی”، که چیزی جز تشدید سانسور و فیلترینگ و ایجاد محدودیت و شناسایی کاربران در استفاده از مدیای اجتماعی نیست، در نظر دارد پیش ببرد. البته در هفته های اخیر حول همین طرح صیانت کشمکش و دعواهای حکومتی داغ شده و باعث شده این طرح را دوباره بررسی بکنند. از طرف دیگر کارزار مخالفت با طرح صیانت راه افتاده که بیش از یک میلیون امضا گرفته است. این امر بیانگر مخالفت گسترده اقشار مختلف مردم با سیاستهای ایجاد محدودیت و سانسور در فضای مجازی است.
اما ورای اینکه حکومت چه طرح و نقشه هایی برای سانسور فضای مجازی دارد، یک واقعیت غیر قابل انکار است و آن مقاومت و مبارزه مردم برعلیه همه سیاستهای سانسور و فیلترینگ فضای مجازی است. بطور واقعی یک جنگ تمام عیار بین حکومت جهل، سانسور و سرکوب در فضای مجازی و در مدیای اجتماعی در جریان است. و تا همین الان حکومت بازنده این جنگ بوده است.
مردم یاد گرفته اند سانسور و فیلترینگ را دور بزنند، اطلاع رسانی بکنند و از همه مهمتر مردم در ابعاد دهها میلیونی از این ابزارهای ارتباطاتی برای گسترش مبارزه، و سازمانیابی و متحد شدن بر علیه حکومت به بهترین نحوه استفاده می کنند. ترس حکومت همینجاست. از همین حضور همه جانبه مردم در جنگ با حکومت در فضای مجازی و مدیای اجتماعی است. اکنون یک حکومت ضعیف، درمانده و وحشت زده از مقابله مردم با سیاستهایش، به صرافت اختصاص بودجه های کلان برای تحمیل و تشدید سانسو و فیلترینگ فضای مجازی افتاده است. حکومت فضای مجازی را یک تهدید جدی برای ارزش ها و موجودیتش می داند و برای تحت کنترل درآوردن آن بیشترین تقلا و طرح ها را به کار میگیرد.
راه اندازی “ساترا” در کنار دهها نهاد و ارگان سرکوب و سانسور با صرف هزینه های هزاران میلیاردی، نظیر تمام سیاستهای سرکوبگرانه حکومت در دو دهه گذشته قطعا راه به جایی نخواهد برد و تمام شواهد جامعه نشان میدهد که محکوم به شکست است. مقاومت و مبارزه مردم مانع اصلی بر سر راه متحقق شدن این طرح های حکومت است. مردم همه این سیاستها را دور زده و حکومت را با مخمصه بزرگی روبرو کرده اند. بساط سانسور، فیلترینگ، اعمال کنترل حکومتی برفضای مجازی باید بر چیده شود.
۱۶ مارس ۲۰۲۲
