روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
در ادامه مباحث حکومتی پیرامون بودجه سال آینده دولت و بعد از تصویب آن در مجلس، موضوع کسری بودجه سال ١٤٠١ و منابع تامین این کسری بودجه، بحث داغ دولت و مجلس و کل حکومت شده است. دولت و مجلس پیش بینی کسری بودجه بیش از ۱۵۶هزارمیلیارد تومانی را برآورد کرده و به دنبال “راه حل” هستند.
در جریان مباحث در مجلس حول بودجه سال آینده، عین هر سال مجلس پیشنهاد فروش اموال و دارایی های دولت برای تامین این کسری بودجه را مصوب کرده و به دولت اجازه این کار را داده است. در همین رابطه هفته پیش مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی گفت:” دولت در سال آینده براحتی می تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی هایش را بفروشد.” همزمان محمد مخبر معاون اول رئیسی بخشنامه فروش اموال دولت را از طریق بورس کالا ابلاغ کرده است.
اما دارایی های دولت چه می باشند؟ و ارزش امروزی شان چقدر می باشد؟ روزنامه همشهری در مهر ماه امسال در گزارشی پیرامون ارزش دارایی های دولت نوشت:” طبق آخرین برآوردها دولت دست‌کم ۷ میلیون میلیارد تومان اموال به نرخ سال ۹۷ دارد که می‌توان برآورد کرد با توجه به نرخ تورم ارزش این دارایی‌ها دست‌کم دوبرابر شده باشد. طبق اعلام وزیر اقتصاد دولت روحانی در فروردین سال ٩٩، ارزش کل دارایی های دولت، ۷ میلیون میلیارد تومان، یعنی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار است. جهانگیری معاون وقت دولت روحانی گفته بود فقط سهام شرکت های دولتی رقمی معادل ۱۸۰ میلیارد دلار می باشد.
به گفته باندهای حکومتی دولت علاوه بر شرکت ها و کارخانجات هزاران واحد املاک؛ مناطق جنگلی و توریستی و ساختمان تحت تملک دارد که ارزش اینها نیز دهها هزار میلیارد تومان برآورده میشود. البته این مجموعه فعلا زیاد پول ساز برای رفع نیازهای فوری حکومت نمی باشند و به همین خاطر دولت تمرکزش را برای کسب درآمد روی واگذاری کارخانجات و شرکت ها و هلدینگ های سرمایه گذاری و بازار بورس گذاشته است. اینها فقط گوشه کوچکی از میزان دارایی های تحت تملک دولت است که اعلام شده است.
از دو دهه اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی، تحریمها و ورشکستگی اقتصادی، حکومت سیاست “مولد سازی” سرمایه و دارایی های موجود دولت را به عنوان تامین کسری بودجه در دستور گذاشته است. این سیاست ادامه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی و واگذاری دارایی ها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. بخش مربوط به واگذاری، فروش و عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس، مهمترین بخش سیاست اقتصادی حکومت است که در این چند سال گذشته در حال اجرا بوده است. بخشی که دسترسی سریع و آسان به پول های هنگفت را برای دولت هموار کرده و همزمان رانت ها و دزدی های هنگفت را در پوشش قانون خصوصی سازی تضمین کرده است.
سیاستی که اثرات و تبعات ویرانگر و بلافصل بر زندگی هزاران شاغل در بخش های مختلف اقتصاد بجا گذاشته است. این سیاست در عین ایجاد درآمدهای کلان برای دولت، بویژه جبران کسری بودجه، گستراندن بساط رانت و دزدی آقا زاده ها، امنیت شغلی هزاران نفر کارگران و کارکنان شاغل را به خطر انداخته و رسما بیکار سازی گسترده را بدنبال داشته است.
تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه، مساوی است با بیکار سازیها و اخراج های گسترده.
دولت به بهانه سیاست “مولد سازی سرمایه و دارایی هایی هایش”، واگذاریها و خصوصی سازی را سازمان داده و دهها شرکت و کارخانه را با قیمت های چندین برابر زیر ارزش واقعی شان فروخته و هزاران کارگر شاغل را بیکار و هزاران نفر دیگر از ترس خصوصی سازی و واگذاری هایی که در راه است، نگران کرده و امنیت شغلی شان را به خطر انداخته است.این سیاست کل نظام و به طریق اولی دولت و مجلس، وجه دیگری از سیاست های تحمیل فقر و بیکاری و نهایتا فلاکت گسترده بر گرده مردم است.
سیاستهای جبران کسری بودجه سال آینده از محل فروش دارایی های دولت، بویژه واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی، آغاز جنگ رسمی و تعرض گسترده کل حکومت به زندگی و معیشت کارگران و کلا بخش شاغل مردم است. هزاران کارگر که در این مراکز با دستمزدهای چندین باز زیر خط فقر اعلام شده کار می کنند، در نتیجه این سیاست کار و منبع درآمدشان را از دست داده و وارد لشکر میلیونی بیکاران خواهند شد.به عبارتی کسب درآمد برای دولت و کل نظام مساوی است با اخراج و بیکار سازی هزاران کارگر و نابود شدن زندگی های میلیونها نفر در سال های آتی.
بخش عمده خصوصی سازیهای صورت گرفته در چند سال اخیر هم ادامه همان سیاست کسب درآمد برای جبران کسری بودجه دولت، به بهانه واگذاری و سودآور کردن واحدهای تولیدی ورشکسته بوده است. اقتصاد دولتی حکومت به گل نشسته و واگذاری و خصوصی سازی، این بار در قانون بودجه دولت، میخ آخر را بر تابوت اقتصاد دولتی کوبیده است. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از نظر اقتصادی ورشکسته شده و در بحران مالی بزرگی گرفتار شده است. قرار است این سیاست راه نجاتی برای تامین هزینه جاری دولت و فرج و گشایشی برای اقصاد بیمار به گل نشسته رژیم باشد. این سیاست چوب حراج بر داراییهای دولتی قطعا پولی برای دولت ببار خواهد آورد اما زندگی و معیشت هزاران نفر را نابود خواهد کرد.
نگاهی به نمونه هایی از شرکت ها و کارخانجات بزرگ واگذار شده در چندین سال اخیر نظیر هپکو، هفت تپه، بلوک پتروشیمی خلیج فارس، معادن کرمان، نساجی مازندران، پلی‌اکریل اصفهان، آلومینیوم المهدی، ماشین‌آلات صنعتی تبریز و تعطیلی کارخانه های متعدد وابسته به آن از جمله آهنگری تراکتورسازی، ریخته‌گری تراکتورسازی، موتورسازان تراکتورسازی و…. ابعاد ویرانگر این سیاستها را نشان می دهد. خود حکومت در این باره می گوید دهها هزار کارگر بیکار شده اند. و این روند ادامه دارد. فقط در دوره کرونا، در دوسال گذشته نزدیک به یک میلیون کارگر بالای ١٠ سال سابقه کارگر که شاغل بوده اند در نتیجه این سیاستها بیکار شده اند. یک مورد بارز دیگر این سیاست واگذاری یا فروش دارایی های دولت، موضوع سهام شرکت ها و کارخانجات دولتی و ارائه سهام اینها در بازار بورس بود. دولت روحانی شرکتهایش را به بورس برد مدعی شد با فروش سهام کارخانجات دولتی به مردم ، سرمایه ها مردم را جمع کرده و برای راه اندازی این کارنجات به کار خواهد گرفت. که نتیجه اش نابود کردن و بالا کشیدن سرمایه های مردم با اعلام ورشکستگی این کارنجات و اعتراضات گسترده در دوسال گذشته شد.
چراغ سبز مجلس به دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در جریان بررسی بودجه سال آینده، بویژه موضوع فروش دارایی های دولت برای جبران کسری بودجه اش، تاکید مجدد بر ادامه اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، اصل خصوصی سازیها است. این سیاست ویرانگر در چند سال اخیر عملا جزو بندهای ثابت بودجه برای ایجاد درآمد برای دولت گنجانده شده است. سیاستی که همه نهادهای پرقدرت کل نظام در آن شریک و سهیم بوده، در کنار رانت ها و دزدیهای افسانه ای شان، هر کدام سهم های کلانی نصیب شان میشود.
در چند سال گذشته جنبش کارگری علیه خصوصی سازیها که در واقع چپاول و تاراج اموال دولتی و علیه این سیاستها به میدان آمده و مبارزات گسترده ای را بر علیه آن سازمان داده اند. فروش کارخانجات و شرکت های دولتی در ادامه سیاست خصوصی سازی با مقاومت و مبارزه گسترده کارگران روبرو شده است. در نتیجه فشار اعتراضات و مبارزات کارگران دولت مجبورشده برای مثال از خصوصی سازی هفت تپه، هپکو، پلی‌اکریل اصفهان، آلومینیوم المهدی و چندین شرکت پتروشیمی، عقب نشینی کند. اما خطر هنوز رفع نشده است. مبارزه کارگران علیه خصوصی سازیها و علیه سیاست های دولت یک محور مبارزات کارگران شده است.
کارگران و کل مردم در برابر سیاست ویرانگر جبران کسری بودجه، که بار اصلی آن بردوش کارگران و مردم است، نباید ساکت بنشینند. بودجه سال ١٤٠١، بودجه اعلام جنگ بر علیه مردم است. سیاست جبران کسری بودجه، سیاست ضد انسانی تعرض به معیشت و زندگی هزاران کارگر و شاغل در شرکت ها و کارخانجات دولتی است، که زیر تیغ واگذاری و فروش قرار دارند.
۱۲ ژانویه ۲۰۲۲
انترناسیونال 955
