شرق:یک میلیارد دلاری که به صندوق توسعه واریز نشده

شرق: خلاصه گزارش تفريغ بودجه ٩٥ که صبح ديروز در صحن علني مجلس قرائت شد نشان مي‌دهد که وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار ميليارد تومان از درآمدهاي ناشي از فروش گاز و همچنين تحويل خوراک به شرکت‌هاي پتروشيمي در سال ۹۵ را به خزانه واريز نکرده است. بر‌اساس اين گزارش که از سوي ديوان محاسبات منتشر شده شرکت ملي گاز مبلغ ١١ هزار و ٤٧٩ ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي در سال ٩٥ را به حساب خزانه واريز نکرده است. همچنين شرکت ملي نفت ايران مبلغ چهار هزار و ٤٧٩ ميليارد تومان از وجوه واريزي توسط شرکت‌هاي پتروشيمي بابت ارزش خوراک دريافتي را به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نکرده است. اين اتفاق در حالي رخ داده است که طبق آيين‌نامه اجرائي تبصره ١٤ قانون بودجه ٩٦، درآمدهاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تأمين مي‌شود؛ بنابراين اين اتفاق نيز مي‌تواند مشکلاتي را متوجه دولت کند. درهمين ارتباط کارشناسان اقتصادي تأكيد مي‌کنند که احتمالا وزارت نفت با واريزنکردن مبلغ ١٦ هزار ميليارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دريافت ١٤,٥ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند. اين کارشناسان همچنين با تأكيد بر اينکه قطعا اين رقم صرف توسعه صنعت نفت و گاز و نه هزينه‌هاي جاري شده اضافه مي‌کنند که طبق اصل ٥٢ و ٥٤ قانون اساسي که مربوط به اصل بودجه و ديوان محاسبات است، همه درآمدهاي دولت ابتدا بايد به خزانه واريز و سپس هزينه شود. بنابراين واريز‌نشدن اين رقم به خزانه خلاف است اما بايد ديد اين ميزان پول که اهميت زيادي هم دارد، صرف چه اموري شده است.
‌ درآمد نفت
گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٩٥ نشان مي‌دهد که از سهم صندوق توسعه ملي از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي، مبلغ هفت ميليارد و سيصد و ١٢ ميليون دلار به حساب صندوق واريز و مابقي آن به مبلغ يک ميليارد و ١٧٧ ميليون دلار به حساب صندوق مزبور واريز نشده است.
‌ هدفمندي يارانه‌ها
بررسي‌ها حاکي از آن است که منابع تحقق‌يافته قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها بيش از ٤٤ هزار و ٦٣٠ ميليارد تومان بوده که شامل ٣١ هزار و ٤٥٨ ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ١٣ هزار و ١٧٢ ميليارد تومان از محل بودجه عمومي دولت بوده است. سهم يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص‌يافته به خانوارها حدود ٩٩ درصد مبلغ پيش‌‌بيني طبق آيين‌نامه اجرائي تبصره ١٤ ماده واحده بوده است و محاسبات نشان مي‌دهد که حدود ٩٣ درصد منابع وصولي به‌عنوان يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص يافته و صرفا هفت درصد منابع وصولي براي بخش توليد و سلامت اختصاص پيدا کرد. اين درحالي است که دولت براساس تبصره ١٤ ماده واحده موظف بوده خانوارهاي پردرآمد را حذف کند اما اقدامي دراين‌باره صورت نگرفته است و براساس سازوکار دستورالعمل سال‌هاي قبل، يارانه ٨٣٨ هزار و ٦٩٠ نفر قطع شده که از اين تعداد ٥٠٢ هزار نفر از حذف‌شدگان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پس از اعتراض به فهرست يارانه‌بگيران بازگشتند.
‌اعتبارات عمراني
کسري تراز عملياتي بودجه سال ٩٥ بالغ بر ٦٣ هزار و ٢٩٢ ميليارد تومان بوده که با توجه به ميزان درآمدهاي تحقق‌يافته مصارف اعتبارات هزينه‌اي در عمل ٥٧ هزار و ٤٧٧ ميليارد تومان مصارف در منابع پيشي گرفت. اين موضوع باعث شده تا عملا اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي کاهش يابد. براين‌اساس؛ درآمدها ١٤٩ هزار و ٧٢٤ ميليارد تومان و اعتبارات هزينه‌اي ٢٠٧ هزار و ٢٠١ ميليارد تومان بوده است. مصوب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي طبق قانون بودجه ٩٥، ٥٧ هزار و ٤٨١ ميليارد تومان بوده که ٣٤ هزار و ٧٥٩ ميليارد تومان آن تحقق يافته که حدود ٦٠ درصد از اعتبارات اين بخش پرداخت شده است.
‌تخلف پالايش و پخش
طبق بند (د) تبصره يک ماده‌واحده، وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط مکلف بوده نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي اقدام و منابع موردنياز را از محل افزايش پنج‌درصدی به قيمت هر ليتر فراورده‌هاي نفتي تأمين کند. درحالي‌که شرکت ملي پخش و پالايش فراورده‌هاي نفتي صرفا هزار و ۴۳ ميليارد تومان از محل افزايش پنج‌درصدي قيمت فراورده‌ها را براي مصرف فوق به شرکت‌هاي ذي‌ربط اختصاص داده و پرداخت کرده است و ۳۷۰ ميليارد تومان از عوارض وصول‌شده موضوع اين بند در محلي غير از مصارف قانوني؛ يعني هزينه‌هاي جاري شرکت مصرف شده است.

ريخت‌وپاش‌هاي فراوان در صنعت نفت

 غلامحسين حسنتاش- کارشناس انرژي

خلاصه گزارش تفريغ بودجه ٩٥ نشان مي‌دهد که حدود ١١,٥ هزار ميليارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود ٤.٥ هزار ميليارد تومان از وجوه دريافتي از پتروشيمي‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت به خزانه واريز نشده است. به نظر من يکي از دلايلش اين بوده که عمده فشار پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر دوش اين شرکت‌ها بوده است. دليل ديگرش اين است که متأسفانه ريخت‌وپاش فراواني در صنعت نفت وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که چندين شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزينه‌کرد عظيم، هيچ بازدهي‌ای ندارند و حتي بعضا هيچ مأموريتي ندارند، اما درهرحال اين مسئله منعکس‌کننده بي‌ضابطگي مالي در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب‌وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتي که بودجه‌هاي صنعت هم واقعا کفايت نمي‌کرد، بايد متمم بودجه را مي‌بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل مي‌کردند. اگر مثلا مشکل توسعه فازهاي پارس جنوبي، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادي ماست، مشکل بي‌قانوني مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ريشه‌اي و مادر مشکلات کشور است. تبعات اين مبالغ، کسر بودجه و بدهي دولت به بانک مرکزي و تورم و تضعيف پول ملي و تشديد عدم شفافيت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در اين گزارش به اين هم محدود نمي‌شود و موارد مهم ديگري مانند بي‌حساب‌وکتابي ميان شرکت‌هاي داخلي صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه ميادين مشترک نيز وجود دارد. در مورد ديگري، شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ٣٧٠ ميليارد تومان از وجوهي را که بايد صرف زيرساخت پالايش و توزيع مي‌کرده، صرف امور ديگري کرده است. مورد مهم ديگر هم بدهي ٢٦٦ ميلياردتوماني شرکت‌هاي خصولتي‌شده پتروشيمي به وزارت نفت است؛ شرکت‌هايي که از يک‌سو فشار مي‌آورند که قيمت سوخت و خوراکشان پايين باشد و از سوي ديگر پول آن را هم نمي‌دهند و با ارز محصولات صادراتي‌شان هم بازار ارز را به‌هم مي‌ريزند؛ يعني بنگاه‌هاي رانت‌جو که نتيجه يک خصوصي‌سازي بي‌مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوري هم براي کنترلشان وجود ندارد.

‌توسعه صنعت نفت  

 هادي حق‌شناس-کارشناس اقتصادي

وزارت نفت يا شرکت ملي نفت طبق قانون بودجه مي‌تواند ١٤,٥ درصد از محل فروش نفت به اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز هزينه کند. به نظر مي‌رسد احتمالا وزارت نفت با واريزنکردن مبلغ ١٦ هزار ميليارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دريافت ١٤.٥ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند. از طرف ديگر وزارت نفت براي توسعه بخش صنعت نفت و گاز شديدا با کمبود منابع مواجه است که البته در بودجه سنواتي و همچنين برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه دولت به وزارت نفت اين اختيار را داده است که از منابع خارجي براي توسعه صنعت نفت و گاز استفاده کند. بنابراين اگر اين مبلغ صرف توسعه مخازن نفت و گاز يا صيانت از توليد نفت و گاز شده باشد، به احتمال قريب‌‌به‌يقين مستند به مفاد برنامه پنج‌ساله ششم يا بودجه سنواتي بوده است.مطمئنا اين ميزان بودجه که عدد بزرگي است، صرف هزينه‌هاي جاري نشده است بلکه صرف توسعه صنعت نفت و گاز شده است. البته در گزارش تفريغ بودجه سال ٩٥ به اين موضوع اشاره نشده که اين مبلغ صرف چه اموري شده بلکه فقط عنوان شده است که ١٦ هزار ميليارد تومان از فروش فراورده‌هاي نفتي به خزانه واريز نشده است. به بياني ديگر در اين گزارش، منبع درآمدي اعلام شده اما به منشأ هزينه‌اي آن اشاره‌اي نشده است. قطعا هر درآمدي طبق قانون بايد به خزانه واريز شود. برای مثال همين ١٤.٥ درصد وقتي صرف فروش نفت مي‌شود، بخشي از آن به خزانه واريز مي‌شود و از خزانه به صندوق توسعه مي‌رود. بخشي ديگر از آن هم به خزانه واريز مي‌شود و دو درصد آن صرف مناطق محروم مي‌شود و بخشي نيز ابتدا به خزانه واريز مي‌شود و بعد براي هزينه‌هاي اکتشاف، استخراج و فروش نفت به صنعت نفت داده مي‌شود. يعني طبق اصل ٥٢ و ٥٤ قانون اساسي که مربوط به اصل بودجه و ديوان محاسبات است همه درآمدهاي دولت ابتدا بايد به خزانه واريز و سپس هزينه شود. بنابراين واريزنشدن اين رقم به خزانه خلاف است اما بايد ديد اين ميزان پول که اهميت زيادي هم دارد، صرف چه اموري شده است.

 داستان صندوق توسعه ملی انگار نه‌تنها پایانی ندارد، بلکه همه هشدارهای کارشناسی در تمام این سال‌ها درباره اهمیت آن نیز مانند وزش نسیمی در برابر توفان تصمیم‌گیری‌های ناشنیده و نادیده باقی می‌ماند. پیش از این، بارها نوشته‌ایم و خوانده‌اید که صندوق توسعه ملی چرا به وجود آمد و قرار است چه اهدافی را دنبال کند؛ اما به بهانه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه در سال ٩٧، ضرورت تکرار برخی از آن گفته‌ها در کنار بررسی آنچه امروز شاهدش هستیم، ضروری است.
مصارف و اهداف صندوق توسعه ملی
آن‌چنان که اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس شورای اسلامي می‌گوید، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی است. همان‌طور که از این توضیح سرراست و واضح اهداف صندوق توسعه برمی‌آید، این صندوق وظیفه دارد نه‌تنها با حفاظت از منابع خود، وابستگی دولت‌ها به نفت را کم کند، بلکه این منابع را در راستای توسعه کشور به کار بگیرد و مهم‌تر از آن، برای نسل‌های آینده حفظ کند. مصارف صندوق را نیز همین اساسنامه مشخص کرده است که از این قرارند:
١- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
٢- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
٣- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
٤- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
٥- تشکیل صندوق‌های مشترک با صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور
٦- تأمین هزینه‌های صندوق
٧- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست درصد (٢٠ درصد) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانک‌های عامل
از آن مهم‌تر، در همین اساسنامه به‌صراحت آمده است: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است» و همچنین صریحا ذکر شده است: «اعطای تسهیلات… فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند».
احتمالا نویسندگان این اساسنامه در زمان تنظیم آن بر خود آفرین می‌گفتند که موفق شده‌اند اساسنامه‌ای بنویسند که راه را بر هر دخل‌و‌تصرف غیرمرتبطی در این صندوق ببندد و از دچارشدنش به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی جلوگیری کند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این صندوق نیز با وجود همه تلاش‌ها، به همان راهی می‌رود که پیش از این صندوق ذخیره ارزی رفته بود.
مجوزی برای برداشت‌ها
سال گذشته نیز در چنین روزهایی، برداشت از صندوق توسعه ملی به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگانی بود که به برداشت از صندوق توسعه ملی برای موضوعات غیرمرتبط اعتراض کرد و در صحن مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: اختصاص صد ‌میلیون دلار به صداوسیما از صندوق توسعه ملی که باید ذخیره‌ای برای نسل آینده کشور باشد، چه توجیهی دارد؟ سؤالی که علی لاریجانی در پاسخش گفت: «من به‌عنوان رئیس مجلس مواردی را که از طرف دولت در لایحه ذکر شده بود، بررسی کردم و بنده در حاشیه آن نوشته بودم این موضوعات خلاف قانون است؛ اما بعد آقایان گفتند ممکن است مقام معظم رهبری اجازه بدهند. بنده در این رابطه سؤال کردم و بعد از مدتی دفتر مقام معظم رهبری بیان کردند که تا سطوحی می‌توانید این کار را انجام دهید؛ بنابراین اذنی در این رابطه داده شد، البته اگر شما (نمایندگان مجلس) رأی ندهید این قابل پذیرش است؛ اما زمانی که رأی داده شده است، مانعی در این رابطه وجود ندارد». حال به نظر می‌رسد امسال نیز همین روایت رئیس مجلس شورای اسلامی از شیوه برداشت از صندوق ملی توسعه تکرار شده است. وقتی ماه پیش دولت لایحه بودجه سال ٩٧ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بسیاری از کارشناسان با مشاهده جدول برداشت از صندوق توسعه ملی، شگفت‌زده شدند؛ زیرا نه‌تنها برداشت‌هایی که سال گذشته تنها با اِذن رهبری ممکن شده بود در این جدول نیز تکرار شده، بلکه موارد دیگری نیز به آن افزوده شده بود؛ مواردی که به نظر می‌رسید با زیرکی تمام انتخاب شده بودند تا کار دولت و مجلس را برای برداشت آسان‌تر کنند. برای مثال، دولت مواردی مانند تسویه بدهی پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش را که باید در ردیف‌های معمول بودجه ذکر می‌کرد، به این جدول منتقل کرده بود و بندهایی نیز برای بازسازی مناطق زلزله‌زده و حل مشکل ریزگردها در نظر گرفته بود. موضوعاتی که هریک به تنهایی نیازمند توجه جدی و تخصیص بودجه‌ای مناسب بودند؛ اما با قرارگرفتن در جدول برداشت از صندوق توسعه، نه‌تنها در خطر حذف قرار گرفتند، بلکه به نوعی نقش «ضربه‌گیر» را نیز برای بندهای دیگر برداشت از صندوق بازی کردند.
اصلاحات کمیسیون تلفیق
حال آن‌چنان که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق، می‌گوید، تغییراتی در پیشنهادهاي دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده است و بر اساس اذن رهبری و مصوبه کمیسیون تلفیق، مواردی برای برداشت از صندوق مورد موافقت قرار گرفته است. در مهم‌ترین تغییرات رخ‌داده، بندهایی مانند تسویه بدهی پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان آموزش‌وپرورش، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، توسعه مکران و حمل‌ونقل ریلی از این جدول حذف شده است و برخی از بندها مانند تقویت بنیه دفاعی و صداوسیما نیز با افزایش بودجه همراه شده است. برداشت‌هایی که با احتساب ٣٥٠‌ میلیون دلار تسهیلات طرح انتقال آب کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان (بند ز تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧) جمعا به چهار ‌میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که البته تنها قسمتی از برداشت‌های سال آینده از صندوق توسعه ملی خواهد بود.